بانک‌ها، مانع پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی!

به گزارش می‌متالز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در قالب جلسات غیرعلنی با مسوولان کشوری ریشه اعتراض‌ها را که مباحث اقتصادی است، مورد بررسی قرار دادیم. مسوولان اگر به وعده‌های خود عمل نکنند، قطعا این نارضایتی‌ها بیشتر نمود پیدا می‌کند؛ به‌طوری که از محل تبصره ۱۸ که رقمی بالغ بر ۱۰۳هزار میلیارد تومان باید در حوزه اشتغال پرداخت می‌شد، ریالی تحقق نیافته است.

 میر غنی نظری به وضعیت تخصیص اعتبارات عمرانی در کشور و استان‌های سردسیر نظیر اردبیل اشاره کرد و افزود: تنها هفت درصد به بودجه عمرانی استان اردبیل تخصیص یافته در حالی که دیگر فرصت کار و اجرای پروژه‌ها به اتمام رسیده است.

نظری نارضایتی مردم را از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات یادآور شد و خاطرنشان کرد: مجلس و دولت تلاش می‌کنند تا بخش عظیمی از این نارضایتی‌ها را به حداقل رسانده و زمینه آسایش و رفاه عمومی را فراهم کنند.

میر غنی نظری ضرورت تسهیل امور را در حوزه‌های مختلف برای حل مشکلات مردم را یادآور شد و اظهار کرد: ما منتقد عملکرد اقتصادی دولت هستیم. چراکه با وجود افزایش فروش نفت نسبت به سال‌های گذشته، منابعی در این حوزه برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم اختصاص پیدا نمی‌کند.

دولت به تعهدات خود پایبند بماند

نظری در ادامه سخنان خود تصریح کرد: قرار بود دولت کالابرگ در بین اقشار مختلف توزیع کند که این کار انجام نشده و کاهش قیمت‌ها برای رسیدن به پایه نرخ شهریورماه سال گذشته نیز در عمل اجرا نشده است.

وی گفت: در این اوضاع سخت اقتصادی نگرانی جدید مردم کمبود دارو است در حالی که از ابتدای سال ما تذکر و توصیه‌های لازم را به دولت داده بودیم تا نسبت به تأمین داروی موردنیاز در پاییز و زمستان اقدام کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضرورت اصلاح قانون بانک عامل را یادآور شد و افزود: بانک‌ها با رفتار‌های خودسرانه مانع از تحقق اهداف اقتصادی و اشتغال دولت شدند. به‌طوری که با گذشت هشت ماه از سال ریالی از تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی پرداخت نشده است.

میر غنی نظری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در شهرستان‌های خلخال و کوثر یک‌هزار و ۲۰۰ روستا منتظر دریافت این تسهیلات هستند. در حالی که بانک‌ها اصلی‌ترین مانع در پرداخت این تسهیلات بوده و تعلل در این زمینه نیز قابل قبول نیست.

نظری ضرورت اجرای سریع‌تر قانون مصوب مجلس در حوزه رتبه‌بندی معلمان را یادآور شد و اضافه کرد: ۸۰ هزار معلم و طرح مهرآفرین نیز به این مجموعه اضافه شدند و قرار است با اتمام بررسی مدارک و مستندات فرهنگیان صدور احکام و پرداخت معوقات معلمان از محل رتبه‌بندی در آذرماه اجرایی شود.

وی به اصلاح قانون بیمه کارگران نیز اشاره کرد و ادامه داد: ۶۴۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند تا از مزایای آن استفاده کنند.

یکسان‌سازی حقوق کارکنان در اولویت مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون ساماندهی کارکنان و نحوه عقد قرارداد و فعالیت آن‌ها خبر داد و اظهار کرد: با برچیده شدن بساط ۲۸ نوع قرارداد و پرداخت حقوق در ادارات تا یک ماه آینده قانون استخدام نیرو‌ها در ادارات اصلاح شده و شرایط یکسانی را در جذب نیرو‌ها به شکل پیمانی و رسمی شاهد خواهیم بود.

میر غنی نظری تصریح کرد: طرحی را با امضای ۳۲ نفر از نمایندگان آماده ارائه به مجلس کردیم تا پرداختی حقوق برای همه کارکنان یکسان بوده و عدالت پرداختی نیز رعایت شود.

نظری گفت: تنوع پرداخت حقوق در ادارات و شرکت‌های مختلف نوعی بی‌انگیزگی را زمینه‌ساز شده در حالی که باید اصلاح فرآیند‌ها به نفع کارکنان و نیرو‌های رسمی و پیمانی انجام شود.

وی افزود: در بحث ساخت واحد‌های مسکن نهضت ملی نیز تعللی را از سوی وزارت راه شاهد هستیم و هر روز وزیر راه وعده جدیدی می‌دهد در حالی که به هیچ وجه عملکرد این وزارتخانه در ساخت چهار میلیون واحد مسکونی وعده داده شده مطلوب به‌نظر نمی‌رسد.

منبع: تجارت نیوز