بورس در پیچ‏‏‏‏‏‌و‏‏‏‏‏‌خم اقتصاد و سیاست

‌می‌متالز - نگاهی به بازار‌های جهانی نشان می‌دهد که به‌تازگی آمار کرونا در کشور چین رو به افزایش است. به‌نظر می‌رسد که موضوعی پیرامون تشدید قرنطینه در پی بروز مجدد کرونا و افزایش ریسک‌های موجود جدی‌تر از گذشته مورد پیگیری قرار گیرد و این مهم می‌تواند در ادامه به یک ریزش مجدد در سطح جهان نیز ختم شود. بررسی وضعیت کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی حکایت از این مهم دارد که کالا‌های اساسی پس از صعود شدیدی که تجربه کردند وارد فاز استراحت شدند.

به گزارش می‌متالز، به‌نظر می‌رسد که تا روز دوشنبه همزمان با بازگشایی بازار‌های جهانی وضعیت کامودیتی‌ها مشخص خواهد شد. باید دید که بازگشایی و شرایط بازار‌ها به چه نحوی است، این عامل یقینا می‌تواند چشم‌انداز شفاف‌تری را به جامعه سرمایه‌گذاران ارائه دهد.

از طرفی نرخ بهره نیز برای بازار‌های مالی موضوعی حائزاهمیت ارزیابی می‌شود. برآورد‌های اولیه نرخ بهره ایالات‌متحده آمریکا از رقمی بالغ بر ۵ تا ۵.۵‌درصد حکایت داشت، اما در همین حال پیش‌بینی‌هایی در مورد نرخ بهره ۷‌درصدی نیز به گوش می‌رسد. به اعتقاد فعالان بازار‌های مالی این امر می‌تواند در روند حرکتی بازار‌های جهانی تاثیرگذار باشد. در همین راستا احتمال می‌رود که در روز دوشنبه هفته‌جاری قیمت محصولات اساسی در بازار‌های جهانی رو به نزول حرکت کند. فارغ از موضوعات جهانی روند معاملاتی بورس اوراق‌بهادار تهران حاکی از آن است که بازار سهام چندی پیش با حجمی قابل‌ملاحظه در جریان دادوستد‌ها همراه بود. در پی این مهم توام با افزایش قیمت سهام، شاخص‌های سهامی و به‌نوعی کلیت فضای معاملاتی در بورس با حجمی از معاملات همراه شد که به‌نظر می‌رسد چنین رویدادی می‌تواند ادامه‌دار باشد. در این میان انتظار می‌رفت در اواخر هفته گذشته نیز حجم معاملات تعمیق پیدا کند، اما متاسفانه حجم درخوری را شاهد نبودیم. در چنین شرایطی با توجه به پرتفوی سرمایه‌گذارانی که در سود قرار داشت، این قشر از معامله‌گران سریعا اقدام به شناسایی سود و خروج از گردونه معاملات کردند.

به‌طور کلی ممکن است این نگرش سرمایه‌گذاری باعث‌شده باشد که در نخستین روز معاملاتی بازار سهام و نهایتا تا امروز (یکشنبه) بازار در روندی منفی معاملات را سپری کند. ریسک بودجه سال۱۴۰۲ را می‌توان به‌عنوان دیگر عامل اثرگذار در جریان حرکتی بازار سرمایه کشور محسوب کرد. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد دولت قصد ارائه آن را ندارد و به‌صورت چند دوازدهم بودجه پیش خواهد‌رفت. درخصوص بودجه باید به این نکته توجه داشت که در اقتصاد بحث ثبات از اهمیت بالایی برخوردار است. متاسفانه در قانون‌گذاری‌ها ثباتی وجود ندارد. باید در امر بودجه‌نویسی و به‌طور کلی قانون‌گذاری‌ها به ثبات رویه توجه شود.

مشخص‌شدن نرخ بهره، وضعیت مالیاتی دولت، نرخ ارز و مواردی از این قبیل باید به‌طور شفاف

تعیین‌تکلیف شوند. اینکه شعار داده شود و در ادامه عزمی در راستای عملیاتی‌کردن وعده‌ها وجود نداشته باشد به‌نظر تکلیف مشخصی برای بازار و سرمایه‌گذار نخواهد بود. بحث تامین بودجه‌یا به‌عبارتی پر کردن شکاف بودجه نیز باید با شفاف سازی همراه شود. باید دید از چه محلی قرار بر تامین است. دولت چه میزانی قصد انتشار اوراق دارد و به‌طور کلی چه فرآیند‌هایی در راستای تامین بودجه را پیش‌بینی کرده‌است.

چنین مواردی باید به‌صورت شفاف و باثبات مورد‌توجه قرار گیرد، به این‌معنی که هر آنچه در بودجه ذکر می‌شود باید به سمت اجرایی‌شدن هم پیش برود. افزایش ریسک‌های سیاسی نیز موضوع دیگری است که وضعیت را تا حدودی تحت‌تاثیر قرار داده است. در مجموع، عوامل فوق منجر به این موضوع شد که سرمایه‌گذار در شرایط فعلی اطمینانی نسبت به سرمایه‌گذاری بلندمدت هم نداشته باشد. مشخص‌شدن بسته‌های حمایتی، موضوعاتی پیرامون انرژی و... نیز باید از سوی دولت در بودجه ذکر شود. نباید به‌نحوی پیش‌رفت که همانند سال‌های گذشته ۲ تا ۳ ماه بعد از اجرایی‌شدن بودجه، سیاستگذاران به‌دنبال تغییر جدی در نرخ انرژی و به‌طور کلی حامل‌های انرژی از درگاه سیاستگذاری جدید باشند. روشن شدن وضعیت در تمامی ابعاد می‌تواند به بهبود برنامه‌ریزی برای سال‌۱۴۰۲ ختم شود.
شورای‌حکام نیز قطعنامه جدیدی را به تصویب رسانده است. به هر روی این تحریم‌ها جدی هستند و در گذشته هم کشور تجربه این‌گونه تحریم‌ها و رفتن به شورای‌امنیت سازمان‌ملل را داشته است. واقعیت اینجاست که در عرصه سیاست خارجه دچار نوسان شدید هستیم. این مهم به‌گونه‌ای بوده که در یک روز تا جایی پیش می‌رویم که گویی فردا روز توافق است، در ادامه بازار‌ها نیز آماده برای توافق می‌شوند، اما در روز موعود اعلام می‌شود که تمام برنامه‌ریزی‌ها با تغییراتی مواجه شد و احتمال اینکه پرونده ایران به شورای‌امنیت برود، وجود دارد. نباید فراموش کرد که نوسان شدید در موضوع سیاست خارجی به تمام حوزه‌ها از جمله اقتصاد صدمات جبران‌ناپذیری را وارد می‌کند. این مهم در حقیقت می‌تواند مانع از برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی نیز شود. اثرات چنین نوسان‌هایی در حوزه اقتصادی در مرحله اول افزایش نرخ ارز به‌صورت کوتاه‌مدت بوده و در میان‌مدت نیز دیگر پیامد آن کاهش سود شرکت‌ها خواهد بود؛ چراکه هزینه‌های بسیاری برای فروش‌های خارجی و صادراتی به شرکت‌ها تحمیل می‌شود. همانند تابستان که بازار سرمایه با قطعی برق مواجه بود به‌نظر می‌رسد که قطعی گاز در روند سودآوری شرکت‌ها اثرگذار باشد. احتمالا هماهنگی‌هایی از سوی وزارت نفت مبنی‌بر انجام اورهال شرکت‌ها در زمان قطعی گاز صورت گرفته‌است. انتظار می‌رود با چنین برنامه‌ریزی آسیب به صنایع و شرکت‌های مربوط به حداقل برسد.

به هر روی کاهش حامل‌های انرژی در برق یا گاز به‌شدت به بخش تولید کشور صدمه وارد خواهد کرد. این مهم به‌طور مستقیم در روند تولید شرکت‌ها اثرگذار است. با توجه به ریسک‌ها و ابهاماتی که در بخش مذکور به آن اشاره شد، سرمایه‌گذارانی که همچنان در پرتفوی خود دارای سهام شرکت‌ها هستند با توجه به ریزش‌های اخیر می‌توانند اقدام به حفظ سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری خود کنند. معامله‌گرانی که به‌نوعی در بازار سهام، سهمی ندارند باید به سمت مدیریت نقدینگی حرکت کنند و در فرصت‌های منفی از سهام ارزان‌قیمت و صادراتی استفاده کنند. در موضوع فعال‌شدن بازارگردان در صندوق پالایشی‌یکم نیز باید کمی صبر کرد. در صورت حصول نتیجه مطلوب یقینا فرصتی مناسب برای سایر بخش‌ها نیز فراهم خواهد شد. ارزیابی کوتاه‌مدت (تا آذر ماه) جریان دادوستد‌ها با توجه به فشاری که در بازار وجود دارد، مطلوب نیست. با توجه به مشخص‌شدن وضعیت بازار‌های جهانی، بودجه سال۱۴۰۲ و سایر موارد تاثیرگذار انتظار می‌رود از اواخر آذر یا بهمن وضعیت بازار مطلوب شود. اوراقی که بانک‌مرکزی در دستور کار قرار داد؛ در واقع شرایطی مطلوب برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده‌است، منتها افزایش ریسک داخلی در این زمینه مورد‌توجه سرمایه‌گذار است.