تاریخ: ۰۴ آذر ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۶:۳۴
کد خبر: ۲۸۱۶۸۲
‌می‌متالز - یک کارشناس اقتصادی معتقد است، به علت عدم نظارت و کنترل دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی و نحوه توزیع آن کالا‌های غیر ضرور وارد کشور شد.

به گزارش می‌متالز، اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ را می‌توان آغاز دوره پرماجرای تحولات پیچیده اقتصادی کشور که سبب ساز بسیاری از مشکلات فعلی اقتصادی تلقی می‌شود، ازآن یاد کرد. با توجه به شوک‌های ارزی وقیمتی و تغییرات سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم در راستای کاهش اختصاص ارز ترجیحی از سال ۹۷ برای واردات اقلام کالا‌های اساسی و ضروری مردم به ترتیبی که در ابتدا اقلام مشمول از ۲۵ قلم به ۱۵ قلم وسپس به تدریج به ۹ قلم کاهش داده شد و در نهایت به ۵ قلم از واردات کالا‌های اساسی محدود گردید و به سبب کاهش درآمد‌های ارزی درسال ۹۹ ارز لازم به این ۵ قلم هم به طور اختصاص داده نشد.

همچنین به علت عدم نظارت و کنترل دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی و نحوه توزیع آن، به طوری که بخشی از ارز اختصاص یافته به واردات کالا‌های اساسی و ضروری کشور به واردات کالا‌های غیر ضرور سوق داده شد، با انحراف انجام شده یا اصولاً کالایی وارد کشور نشد یا با تخطی برخی از واردکنندگان، کالا‌های غیر ضرور وارد کشور گردید.

این بخشی از قصه تلخ واردات کالا‌های اساسی و ضروری کشور بود که از ابتدای سال ۹۷ تا اوایل سال ۱۴۰۰ پس از التهابات ایجاد شده دربازار ارزی وسکه که به لحاظ اثرگذاری و القاء شایعات تحریم‌های حداکثری آمریکا که با کاهش صادرات نفت خام و نیز سوء تدبیر و مدیریت در توزیع بی رویه ارز و سکه توسط بانک مرکزی دربهار سال ۹۷ همراه شد، شوک زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد و اثر آن هنوز بر پیکر اقتصاد ایران سنگینی میکند.

سیاست‌های جدید به نوع دیگر تحت عنوان جراحی اقتصادی و حذف کامل ارز ترجیحی از ابتدای سال ۱۴۰۱، بر دشواری‌های اقتصادی کشور افزود و نتیجه آن باعث به وجود آمدن عوامل فرسایشی که اقتصاد ایران را در مسیر جدید سوق داده و چالش بلقوه برای گسترش آسیب‌های اقتصادی واجتماعی شد. ضمن اینکه زمینه افزایش جدی قیمت کالا‌های اساسی فراهم نمود؛ لذا استمرار این نوع سیاست‌های اقتصادی تورم زا در شرایط فعلی نتیجه‌ای جز افزایش رشد حجم نقدینگی، افزایش کسری بودجه و انبساطی شدن اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی دولت ندارد که تآثیر آن به طور مستقیم بر افزایش نرخ تورم، کاهش مستمر ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و دامن زدن به نارضایتی‌ها و گسست خانواده و جامعه، ندارد. ضمن اینکه در این کارزار، طبقه متوسط و تحصیل کرده جامعه که نقش واسط سرمایه‌های انسانی و مادی توسعه اقتصادی را ایفا می‌نماید، کم کم زایل شده و از بین خواهد رفت. این پدیده خطرناکی در راه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه در حال تحول محسوب می‌شود که نباید از آن غافل شد. فرار مغزها، یا به عبارت دیگر به تعبیر رییس جمهورمحترم در دیدار اخیرشان با نخبگان " غارت مغز‌ها "، یکی ازعلل مهم فرار یا غارت مغزها، کاهش درآمد‌ها و سختر شدن معیشت این قشر تأثیر گذار در رشد و پشرفت اقتصادی کشور است. این زنگ خطر از مدت‌ها پیش به صدا درآمده است.

امّا چگونه این وضعیت بدفرجام درجامعه شکل می‌گیرد به عوامل متعدی بستگی دارد. دولت‌ها بزرگترین عامل ثبات یا عدم ثبات دهنده در ساختارسازی بنیاد‌های تحول آفرین یا مخرب نهاد‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه هستند و سعی می‌شود به این عوامل نقش آفرین، درحوزه اقتصاد اشاره کوتاهی داشته باشیم:

اقتصاد ایران همواره ازفقدان دو عامل بزرگ تأثیرگذار در رشد اقتصادی و برنامه‌های پایه‌ای اقصاد ملی، رنج برده است. این عدم موفقیت دربرنامه ها، بیشتر دردوهه اخیر خود را نشان داده است. مشکلات ساختاری اقتصاد و وابستگی آن به درآمد‌های نفتی و گره خوردن فعالیت‌های اقتصادی کشور به ارز‌های حاصل از درآمد‌های نفتی، عامل مهمی در افت و خیز‌ها و نوسانات رشد اقتصادی به ویژه در دو دهه اخیر بوده است. این مشکلات بیشتر به دلیل دوعامل تأثیرگذار که ذیلاً به آن‌ها اشاره می‌شود بر شدت آن افزوده شده است.

رشد مداوم نرخ تورم، رشد بی رویه نقدینگی فارغ از رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش مداوم ارزش پول ملی، سخت‌تر شدن معیشت قشرعظیمی از جامعه، عدم بهبود ضریب جینی به رغم توجه دولت‌ها به اقشار ضعیف جامعه، ریشه در افزایش درآمد‌های ارزی یا برعکس در کاهش درآمد‌های ارزی داشته است. درهر دو صورت وابستگی ارزی به درآمد‌های نفتی در مواقعی که نوسانات قیمت نفت، با کاهش یا افزایش قیمت جهانی نفت یا کاهش میزان صادرات نفت براثر تحریم‌های یکجانبه آمریکا، مصداق آن را در دوران دولت‌های مهرورزی و عدالتخواهی، و تدبیر و امید دیده ایم، اقتصاد کشور را دچار مشکل به این دوعامل تآثیر گذار در رشد اقتصادی در دو دهه اخیر اشاره می‌شود:

عامل اول: فقدان برنامه‌های راهبردی دائمی است که با وجود شش برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی، ولی با سلیقه‌ها و علایق دولت‌ها بعضاً تغییر کرده یا عملاً کنار گذاشته وکمتر اجرایی شده است. عدم وجود برنامه‌های راهبردی اقتصادی سبب گردید تا همه شئونات و خط مشی فعالیت‌های اقتصادی کشور دچارسر درگمی و گسست برنامه‌های توسعه‌ای شده، و دورباطل را دراجرای برنامه‌ها طی نماید. هر دولتی فارغ از برنامه‌های ۵ ساله مصوب، با شدت وضعف نسبت به باور خود و با تمسک به راه‌های میانبر، سلیقه‌های اجرایی خود را در قالب قانون بودجه سالانه دنبال کرده اند. متداول بودن این رویه ضرر و زیان زیادی به برنامه‌های راهبردی توسعه‌ای کشور وارد کرده است.

عامل دوم: بحران مدیریتی در اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان بوده و گاهی حتی برخلاف جریان آب شنا کرده و برخلاف قواعد بیّن اقتصادی عمل شده است؛ لذا اقتصاد ایران ضمن این که فاقد یک افق بلند مدت دراجرای سیاست‌های راهبردی خود بوده و گاهی در روزمرگی به معنای عام حرکت کرده و دچار نوعی از بحران زدگی درروش و اجرا، در اداره و مدیریت اقتصادی کشور مواجه بوده است. همانطور که اشاره شد، به رغم تدوین و تصویب شش برنامه پنج ساله توسعه و وجود اسناد بالادستی نظیر سند چشم انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های اصول کلی نظام، کمتر براساس برنامه‌های راهبرد‌های مورد اشاره عمل شده است. برای این غفلت‌ها است اقتصاد ایران در مقاطع مختلف با کاهش نوسانات قیمت یا با کاهش صادرات نفت خام، شدیداً تحت تأثیر نوسانات درآمد‌های نفتی وشوک‌های مختلف قرار گرفته و عکس العمل تندی نسبت به این شوک‌ها نشان داده است.

تصمیمات مدیریتی خلق الساعه و تغییرات دایمی مقررات و شتابزدگی درحل معضلات اقتصادی، نه تنها منفعت بلند مدت مورد توجه قرارنگرفته، بلکه با فروکش موقتی بحران دل خوش شده و موجب ایجاد عدم تعادل در دیگرفعالیت‌های اقتصادی متأثر از این تغییر رویه‌های ناگهانی، گردیده اند. نه تنها به سیاست‌های درونگرا و نگاه به داشته‌ها و ظرفیت‌های داخلی مورد توجه قرار نگرفته، بلکه خود را به وعده‌های همکاری شرکت‌های چند ملیتی خارجی نمودیم. دولت‌های قلدور و مزاحم خارجی، درجوش همکاری‌های اقتصادی دو وچند جانبه به بهانه‌های مختلف، خلل و وقفه وارد کرده اند. تصمیمات غلط مدیریتی در پیجیدن نسخه‌های ارزی و توزیع سکه از اوایل سال ۱۳۹۷ مزید بر علت شد. بسیاری از ذخایر ارزی و طلای کشور صرف گروهی فرصت طلب براثر این بی تدبیر‌ها گردید.

تجارب حاصل از نحوه عملکرد دولت‌ها در گذشته، نشان داده، اغلب اقدامات دولت‌ها درمواجهه با مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور، انفعالی بوده بیشترین انرژی وتوان خود را صرف خنثی سازی بحران‌ها و مشکلات به وجود آمده درضمن کار کرده اند. اما هرگز به چرایی و چگونگی شکل گرفتن معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کمتر توجه شده است. وقتی بسیاری از وقت دستگاه حاکمیتی به مشکلات پیش آمده که دررفع مشکل وقایع پیش بینی نشده صرف می‌گردد و بیشترین وقت مسوولان ارشد به اموری صرف می‌شود که اغلب به کاهش اثرات بحران‌ها وپدیده‌های آزار دهنده اختصاص داشته است، فرصت‌های بسیاری برای تدوین و اجرای برنامه‌های راهبردی توسعه‌ای ازبین می‌رود. گرچه اقدامات دفعی وموردی دولت‌ها تا حدودی از شدت بحران‌ها کاسته، ولی دربهبود وضعیت و ثبات نهادینه شده کشور تأثیرقابل ملاحظه نداشته و فقط معضلات پیش آمده را موقتاً رفع کرده است. برای همین، گاهی به اشتباه، کارآیی دولت‌ها را صرفاً در حل بحران‌های حادث شده ارزیابی می‌کنند؛ بنابراین ضمن مشهود بودن فقدان برنامه‌های راهبردی در نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، به ویژه دردو دهه گذشته، کم و بیش بابحران مدیریتی متعدد در اتخاذ تصمیمات درست مواجه بوده ایم. دربحث فعلی بنا داریم صرفاً به نهاد اقتصادی کشور که بیشترین تأثیرات در سایرنهاد‌های جامعه نظیر نهاد‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشته، اشاره داشته باشیم.

اقتصاد ایران همواره ازضعف مدیریت راهبردی آسیب دیده است. فقدان برنامه‌های راهبردی درحل مشکلات ساختاری اقتصادی، پاشنه آشیل اقتصاد کشور درطی چهار دهه گذشته بوده است.

شوک‌های متعدد ارزی و قیمتی ازجمله تصمیات نادرستی بوده در دودهه اخیر تقریباً در دولت‌ها نمود بارز داشته است. اثرات این تصمیمات در تغییر نرخ ارز یا افزایش غیرمترقبه کالا‌ها و خدمات، تأثیرمستقیم آن را در متغیر‌های اقتصاد کلان بار‌ها شاهد بوده ایم. معضلات اقتصادی نظیر رشد نقدینگی، کسری بودجه مزمن، نرخ تورم بالا، کاهش مداوم ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید قشرعظیم جامعه بادرآمد‌های پایین و متوسط، توزیع نابرابردرآمد‌ها بین دهک‌های ده گانه و شکاف شدید درآمدی بین طبقات فقیر و غنی، ناکارآمدی نظام مالیاتی، رشد بی رویه بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری، معضلات رشد نقدینگی و پایه پولی توسط بانک ها، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک ها، بزرگ شدن اندازه دولت، معضل سود بانکی و بازار سرمایه، مشکل ساختاری اقتصاد و وابستگی اقتصاد به درآمد‌های نفتی، اعمال و مداومت تحریم‌های حداکثری اقتصادی، مالی، پولی وارزی، بیمه ای، وافزایش ریسک‌های مالی و بیمه‌ای بر اثر اقدامات تحریمی آمریکا و متحددان او به ویژه در دو سه سال اخیر، به عنوان عوامل ایذایی درمسیر رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ازجمله معضلاتی است که کشور حداقل در دودهه گذشته با شدت بیشتری با آن مواجه بوده است.

بسیاری ازمعضلات برشمرده شده فوق، ریشه در تصمیمات مدیریتی دارد. عدم ثبات سیاستها، قوانین و مقررات مزاحم درسر راه تولیدات صنعتی، کشاورزی و دامی کشور، فراهم شدن محیط اقتصاد به سمت و سوی کسب وکار‌های سوداگری و سفته بازی و سرازیر شدن نقدینگی بخش خصوصی به تجارت و واردات و صادرات و ایجاد انگیزه نفع جویانه ودسترسی به سود‌های زودرس دربخش خدمات، عدم ایجاد انگیزه درجذب سرمایه گذاری دربخش تولید و عدم تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی و و سوق دادن نقدینگی جامعه به طرف داد و ستد در معاملات سکه، ارز، خودرو، و زمین و مسکن، درسایه غفلت دستگاه‌های نظارتی و متولیان اقتصادی کشور، سبب گردید تا برخی از افراد سوداگر به ثروت‌های کلان باد آورده و افسانه‌ای دست یابند و سرازیر شدن این ثروت‌های کلان که بدون زحمت و حتی بدون پرداخت کمترین مالیات عایدی سرمایه، در فعالیت اقتصادی مضر با منافع ملی به دست آمده و سرازیرشدن سرمایه و ارز‌های حاصل از این معاملات به سوی بانک‌های خارجی و خرید املاک در خارج کشور، حاصل این بی بند و باری دادوستد‌های سوداگرانه و بی ضابطه بوده است. حال از آن به عنوان فرار سرمایه یاد می‌شود. در صورتی که جمع آوری این سرمایه‌های کلان به قیمت فقیرشدن قشر عظیمی از جامعه ایران تمام شده و حتی دولت نتوانسته مالیات حقه خود را از این درآمد‌ها و ثروت‌های افسانه‌ای وصول نماید.

منبع: خبرگزاری تسنیم

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده