دستور مخبر برای بررسی اختلاف‌نظر دستگاه‌ها بر سر مدیریت پایانه‌های مرزی

به گزارش می‌متالز، پایانه‌های مرزی کشور و مدیریت این پایانه‌ها سال‌هاست به موضوعی برای مجادله بین برخی دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی تبدیل شده است. وزارت راه و شهرسازی، گمرک و اخیرا هم وزارت کشور. این دستگاه‌ها هر کدام با استناد به برخی مصوبات دولت و قانون، می‌گویند آن‌ها باید مدیریت پایانه‌های مرزی را در اختیار داشته باشند.

در همین رابطه ۲۱ آبان‌ماه امسال جواد هدایتی مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری گفته بود:‌در بحث مدیریت پایانه‌های مرزی در سال ۱۳۷۵ اولین‌بار دولت تصمیم گرفت مکانیسم و ساختار مدیریتی برای پایانه‌های مرزی تعریف کند. در شورای‌عالی اداری کشور مصوب شد وزارت راه و شهرسازی پایانه‌های مرزی را بسازد و مدیریت و هماهنگی بین دستگاه‌هایی که مأموریت‌های سازمانی دارند، مستقر کند.

وی افزود: این موارد و هماهنگی‌ها در قالب شورایی تحت عنوان شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی کشور شکل گرفت. این شورا به‌ریاست وزیر راه و شهرسازی ترابری وقت و حضور همه دستگاه‌ها و نهاد‌های موظف به ارائه خدمات در مرز است. بر اساس این مصوبه وزارت راه و شهرسازی مأمور شده است نقشه ساخت پایانه‌های مرزی را به‌صورت یک به یک تهیه و در شورا مصوب کند.

وی یادآور شد: این تصمیم تا سال ۹۲ و ۹۳ ادامه یافت؛ عمده اتفاقات روی‌داده در ۱۵ سال محصول این بود که به‌قیمت امروز ۴۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در پایانه‌های مرزی کشور هزینه شد. الآن در پایانه‌های مرزی به‌لحاظ وسعت، ابنیه، معماری و... از کشور‌های همسایه خیلی جلو هستیم. شاید بتوان نقدی به این برنامه گرفت و آن توسعه یا رویکرد بر اساس توسعه زیرساخت‌ها بود، در صورتی که توسعه نرم‌افزاری و سیستم مدیریت یکپارچه‌ای که باید شکل می‌گرفت تا از حالت فعالیت‌های جزیره‌ای دستگاه‌ها به‌سمت یک مأموریت مشترک و سازمان‌یافته می‌رفتیم، توجه نشد.

وی بیان کرد: از سال ۹۲ به بعد با تصویب قانون امور گمرکی و تفسیر از ماده ۲ و ۱۲ این قانون، گمرک مدعی بود که مدیریت پایانه‌های مرزی به‌عهده آنهاست. درباره مواد ذکرشده ۳ بار از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استفساریه گرفته‌ایم. از آن زمان که قانون امور گمرکی مصوب شد بحث به این سمت رفت که مدیریت پایانه‌های مرزی با گمرک است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در هر سه مرتبه تصریح کرد که تفسیر گمرک از قانون یک تفسیر "مُوَسّع" است، یعنی این‌که آن چیزی که در ماده ۲ قانون امور گمرکی آمده مدیریت هماهنگی امور تشریفات مربوط به کالاست، به‌عبارت دیگر اگر قرنطینه دامی، استاندارد، آزمایشگاه، نباتی و... خود گمرک به‌عنوان متولی مسئول تشریفات مدیریت ترخیص کالا را در اختیار دارد.

مقام مسوول سازمان راهداری تأکید کرد: آن چیزی که معاونت حقوقی اعلام کرده است می‌گوید که فعالیت‌های پایانه‌های مرزی فراتر از تشکیلات گمرکی است، ازاین‌رو مصوبه شورای‌عالی اداری که گمرک ادعا می‌کند "قانون ما مؤخر بر آن است"، ارتباطی به قانون ندارد. کارگروه ویژه مرز شورای امنیت ملی به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیر، تصمیم گرفت در مقطعی مدیریت مرز را به گمرک واگذار کنند. این دوره ۳ ساله حدود ۲ سال تمدید شد، نهایتاً پس از کش‌وقوس فراوان در سال ۹۹ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت مجدداً مدیریت پایانه‌های مرزی را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرد.

هدایتی تصریح کرد: به‌لحاظ حقوقی و تفسیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تکلیف حوزه‌ها و مسئولیت مدیریت‌ها مشخص است. از سوی دیگر پایانه‌های مرزی بخشی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل است، مانند فرودگاه و بندر که مرز دریایی و هوایی هستند.

وی با تأکید بر این‌که "اگر با این تفکر پیش برویم که مدیریت پایانه‌های مرزی با گمرک است باید تمام بنادر و فرودگاه‌ها را به گمرگ واگذار کنیم"، ابراز کرد: به‌عنوان مثال در فرودگاه امام (ره) محوطه بزرگی مثلاً ۵۰۰ هکتاری دارید که ۲۰ هکتار آن محوطه گمرک است که کالا تخلیه و بارگیری می‌شود، سالن فرودگاه، تیک‌آف، کرُوی پروازی دیگر ربطی به گمرک ندارد. اگر قرار باشد با این منطق بپذیریم مدیریت پایانه مرزی با گمرک است باید بپذیریم پایانه‌های ریلی، دریای و هوایی نیز برای گمرک است!

وی بیان کرد: در این فاصله یک اتفاق دیگر هم افتاد؛ وزارت کشور هم مدعی مدیریت پایانه‌های مرزی شده است. وزارت کشور با این استدلال که استانداران مقام عالی دولت هستند و این‌ها می‌توانند همه دستگاه‌ها را به‌خط کنند، بنابراین باید وزارت کشور متولی مدیریت پایانه‌های مرزی باشد.

دستور معاون اول برای بررسی مدیریت پایانه‌های مرزی

مساله مدیریت پایانه‌های مرزی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده و هر کدام از دستگاه‌های دولتی می‌گویند در این زمینه حق با آنهاست. در این شرایط خبر می‌رسد که معاون اول رئیس‌جمهوری دستور رسیدگی این موضوع را داده است.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که مخبر دستور بررسی و رسیدگی به اختلاف بین دستگاه‌ها درباره مدیریت پایانه‌های مرزی را به وزیر راه و شهرسازی داده است. البته رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی سه‌شنبه گذشته رسماً از وزارت راه و شهرسازی کناره‌گیری کرد. حال باید دید پنجمین وزیر راه و شهرسازی چه کسی است و در رابطه اختلاف نظر ذکر شده چه اقدامی انجام می‌دهد.

منبع: خبرگزاری تسنیم