فصل برگ‌ریزان اقتصاد اصفهان

به گزارش می‌متالز، به‌تبع استان اصفهان با سهم ۱۱ درصدی در صنعت کشور، سرمایه‌گذاری ۱۰ درصد و اشتغال صنعتی هشت‌درصدی از ترکش این رکود در امان نبوده و با توجه به نرخ بیکاری و چک برگشتی که اصفهان همواره رکوردی بالاتر از متوسط کشوری داشته، می‌توان گفت که اقتصاد و صنعت اصفهان نیز در دوران فوران نقدینگی، رکود تورمی را تجربه می‌کند. این استان با حدود ۹۵۰۰ واحد صنعتی در ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی استان اصفهان، ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و ۴۵ درصد فولاد، ۵۵ درصد مصنوعات طلا، ۲۰ درصد فراورده‌های نفتی، ۴۵ درصد مصالح ساختمانی و سنگ، ۷۰ درصد فرش و بافت فرش، ۴۵ درصد نساجی و ۲۵ درصد تشکیلات پزشکی و دارویی کشور را تولید کرده و بنابراین رکود تورمی در اصفهان ملموس‌تر از سایر مناطق صنعتی کشور است.

پله‌پله تا رکود به روایت اتاق ایران

اطلاعات منتشرشده توسط اتاق ایران از شامخ فروردین‌ماه حاکی از این است که تحت تأثیر کاهش قدرت خرید تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید، شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران در فروردین ۱۴۰۱ تا ۳۷.۴۹ واحد سقوط کرده که کمترین رقم در ۲ سال اخیر است.

این شاخص در اردیبهشت‌ماه ۵۶.۱۷ واحد اعلام شد که بیشترین مقدار در دوره ۳۲ ماهه از ابتدای شروع طرح بود. به عقیده فعالان اقتصادی، علاوه بر رونق سفارش‌های بعد از تعطیلات فروردین، بخشی از افزایش تقاضا نیز ناشی از تعجیل مشتریان در خرید قبل از بالا رفتن قیمت‌ها بود. از نکات قابل‌تأمل در گزارش شامخ اردیبهشت این است که شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده به بیشترین مقدار در ۱۹ ماه گذشته رسیده و همین مساله به کاهش شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در هر سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی دامن زد. با توجه به رشد قیمت‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت‌ماه زنگ رکود در خردادماه به صدا درآمد. (شامخ) در این ماه ۵۴.۷۳ واحد برآورد شد که از کاهش نرخ رشد آن نسبت به اردیبهشت‌ماه حکایت دارد. در این ماه به‌غیراز موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده سایر مؤلفه‌های اصلی بیشتر از ۵۰ ثبت‌شده‌اند و این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان کاهش داشته است. از سوی دیگر، شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۷.۷۲) افزایش داشت. افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت مواد اولیه در رقم این شاخص تأثیرگذار بود. شاخص مقدار تولید محصولات در خردادماه (۶۲.۶۵) بالاتر از ۵۰ ثبت‌شده، ولی نرخ افزایش آن نسبت به ماه قبل (۶۹.۲۹) کمتر بوده است. کاهش نرخ رشد سفارش‌های مشتریان در مقایسه با ماه قبل باعث کاهش نرخ رشد تولید در برخی از رشته فعالیت‌ها شد. شاخص موجودی محصول (انبار) در خردادماه (۴۸.۹۴) نسبت به اردیبهشت کاهش داشته است، به نظر می‌رسد به دنبال نابسامانی و افزایش قیمت ارز، در برخی از رشته فعالیت‌ها، تولید کاهش‌یافته و برای جبران تقاضای بازار، افزایش فروش (۶۰.۹۸) از محل موجودی محصول در انبار‌ها تأمین‌شده است.

اقتصاد ایران در تیرماه رکود را به‌خوبی لمس کرد به‌طوری‌که شاخص مدیران خرید اقتصاد در تیرماه به ۵۰.۱۰ واحد رسیده که ۴.۶۳ واحد کمتر از ماه قبل بود. کاهش سفارش‌های جدید، کاهش موجودی مواد اولیه، افزایش موجودی انبار و افول انتظارات برای فعالیت در ماه بعد، از تحولات شاخص این ماه بود.

گزارش شامخ از رکوردشکنی کاهش تقاضای بازار در مردادماه و فشار به بنگاه‌های اقتصادی حکایت داشت. شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مردادماه برای سومین ماه متوالی کاهش پیدا کرد و به ۴۸.۰۶ واحد رسید. هم‌زمان، شاخص مدیران خرید صنعت نیز در مردادماه عدد ۴۸.۴۵ محاسبه شد که کمترین مقدار طی ۱۲ ماه اخیر (به‌جز فروردین) محسوب شد. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان (۴۲.۳۳) برای دومین ماه پیاپی رکود داشت و به کمترین میزان طی ۱۳ ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسید. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کار‌های معوق در مردادماه (۵۵.۴۷) نسبت به ماه گذشته (۵۷.۱۰) کاهش جزئی داشت. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در مردادماه (۴۷.۳۷) به کمترین مقدار ۷ ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسید. در شهریورماه روند نزولی سه‌ماهه شاخص مدیران خرید اقتصاد (شامخ) متوقف شد و این شاخص به بالای ۵۰ واحد برگشت؛ اما این وضعیت برای همه صنایع یکسان نبود. طبق این گزارش، باوجود تداوم برخی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، شامخ اقتصاد در شهریورماه ۱۴۰۱ به ۵۲.۰۸ واحد و شامخ صنعت به ۵۳.۲۵ واحد رسید که به ترتیب نسبت به مردادماه، ۴.۰۲ و ۴.۸ واحد افزایش نشان داد. البته این بهبود برای همه صنایع و بخش‌های اقتصادی محقق نشد و در شرایطی که برخی با بهبود قابل‌توجه شاخص شامخ مواجه بودند برخی نیز وضعیت بدتری را تجربه کردند. در شهریورماه، بالاترین عدد شامخ به‌دست‌آمده متعلق به گروه «صنایع فلزی» بوده و در مقابل صنعت «پوشاک و چرم» کمترین عدد به‌دست‌آمده در شامخ شهریورماه را به خود اختصاص داده است. گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از رسیدن شامخ مهرماه به ۵۰.۱۹ واحد (مرز رونق و رکود) حکایت دارد. فعالان اقتصادی، کاهش فروش در اثر افت قدرت خرید متقاضیان، ناآرامی‌ها و قطعی اینترنت را عامل این وضعیت می‌دانند. شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد در مهرماه ۵۰.۱۹ بوده است که در مقایسه با ماه قبل با کاهش ۱.۸۹ واحدی، کندتر شدن میزان فعالیت‌ها را نشان می‌دهد. در این ماه، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) نیز ۵۱.۶۶ به‌دست‌آمده که ۱.۵۹ واحد کمتر از ماه قبل است و از کاهش شیب رشد فعالیت‌های بخش صنعت نسبت به شهریورماه حکایت دارد. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار (۵۱.۶۰) با شیب کمتری در مقایسه با شهریورماه افزایش داشته است. افزایش میزان فعالیت‌ها بیشتر در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی بوده است و در بخش ساختمان فعالیت‌ها با رکود شدید روبرو بوده‌اند. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در مهرماه (۴۶.۸۲) در مقایسه با شهریورماه با کاهش شدیدی روبرو بوده است.

به‌طورکلی در مهرماه شرکت‌ها با کاهش شدید تقاضا و فروش روبرو شدند که علاوه بر کاهش قدرت خرید مشتریان اتفاقات اخیر کشور هم در این روند کاهشی تأثیرگذار بوده است به‌ویژه که در بخش خدمات شرکت‌ها با مشکل اینترنت نیز مواجه هستند. همچنین بسیاری از کسب‌وکار‌ها به دلیل کمبود شدید نقدینگی و عدم ثبات نرخ ارز برای تأمین مواد اولیه یا لوازم موردنیاز خود با مشکل روبرو هستند.

رکوردداران رکود در اصفهان

گزارش شامخ نشان می‌دهد که شرکت‌ها در ماه مهر با کاهش شدید تقاضا و فروش روبه‌رو شدند که علاوه بر کاهش قدرت خرید مشتریان اتفاقات اخیر کشور هم در این روند کاهشی تأثیرگذار بوده است. همچنین بسیاری از کسب‌وکار‌ها به دلیل کمبود شدید نقدینگی و عدم ثبات نرخ ارز برای تأمین مواد اولیه یا لوازم موردنیاز خود با مشکل روبه‌رو شدند. شاخص میزان استخدام در مهرماه (۵۱.۳۸) به کمترین میزان ۶ ماهه اخیر از فروردین‌ماه رسیده است. با کاهش فروش و کاهش تقاضا، برخی از شرکت‌ها برای کم کردن هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیرو شدند.

وضعیت نرخ بیکاری اصفهان نیز موید این موضوع است. نرخ بیکاری استان از بهار تا زمستان سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۱.۹، ۱۱.۶، ۱۰.۴ و ۹.۸ درصد، از بهار تا زمستان سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۸.۹، ۱۲.۶، ۱۱.۴ و ۹.۵ درصد و بهار و تابستان امسال به ترتیب ۱۲.۳ و ۱۰.۶ درصد بوده است. نرخ بیکاری اصفهان در تابستان امسال نسبت به سال گذشته کاهش نشان می‌دهد که این موضوع به دلیل کمبود نیروی کار در صنایع استان است، اما این نرخ در مقایسه با میانگین کشوری که در تابستان امسال ۸.۹ درصد بود، معادل ۱.۷ درصد بالاتر است که نشانه رکود اقتصادی در اصفهان است.

منبع: دنیای اقتصاد