دور باطل بر مدار تعارض منافع

به گزارش می‌متالز، یکی از مهم‌ترین حوزه‌های موثر بر توسعه اقتصادی کشور معدن است که می‌تواند موجب جذب سرمایه، درآمدزایی، اشتغال و ارزآوری شود. بر اساس اعلام مراجع رسمی و اکتشافات و مطالعات انجام‌شده، ایران روی کمربند مس، طلا، سنگ‌آهن، سرب، روی و مرمریت دنیا قرارگرفته است، به‌طوری‌که برخی از کارشناسان، ایران را بیشتر کشوری معدنی معرفی می‌کنند تا نفت‌خیز. بااین‌همه کمتر از نیم درصد از کل ذخایر مکشوفه معدنی کشور، به بهره‌برداری رسیده است. این روز‌ها و هم‌زمان با انتشار اخبار برگزاری مزایده‌های معدنی در مناطق گوناگون کشور که می‌تواند خبر مسرت‌بخشی برای حوزه معدن کشور باشد، بازار اظهارنظر‌های مخالف هم داغ شده است. این مخالفت‌ها معمولا از سوی فعالان و کارشناسان محیط‌زیست و منابع طبیعی مطرح می‌شود که نسبت به تبعات مخرب این واگذاری‌ها بر طبیعت هشدار می‌دهند. این نمونه‌ای واضح از دور باطلی است که در حوزه معدن طی می‌شود که حاصل آن گاهی چیزی جز سلسله‌ای از کارشکنی‌های ریزودرشت، مقاومت‌ها و مخالفت‌ها نیست. شرایطی که به گفته کارشناسان این عملکرد در بسیاری از موارد به وضعیتی می‌انجامد که تنها ناشی از تعارض منافع است.

تعارض منافع، مانع توسعه معدن

علی امرایی فعال صنعت فولاد با گلایه از کارشکنی‌های حاصل از تعارض منافع گفت: بخش زیادی از معادن کشور به علت تضاد منافع گروه‌ها و افراد دست‌نخورده مانده است. وی در گفتگو با فولادبان گفت: همین شرایط موجب ایجاد بحران تأمین مواد اولیه در صنعت فولاد شده است. وی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر مهم‌ترین معضل صنعت فولاد اکتشاف و استخراج صنایع معدنی ازجمله سنگ‌آهن و دیگر صنایع گفت: این صنعت حتی در صورت تامین برق و گاز مصرفی نیاز به دانش روزآمد و همگام با تکنولوژی نسل چهارم دارد تا توسعه زیرساختی ایجاد شود. وی ادامه داد: علاوه بر معضل اکتشاف، توسعه نیافتن زیرساخت‌های حمل‌ونقل در صنایع معدنی، مشکلات زیادی برای صنعت فولاد ایجاد کرده است که این مشکلات به‌ویژه در زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی با توجه به استحصال ۵۵ میلیون تن محصولات فولادی طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ قابل‌مشاهده است و طبق برآورد کارشناسان، حمل‌ونقل ریلی کشور ۵۰ درصد از برنامه عقب‌تر است.

اختلال در نظم مألوف

امرایی گفت: مشکل تامین آب واحد‌های تولیدی و صنعتی از دیگر چالش‌های مهم صنعت فولاد است. این مورد با اجرای طرح خطوط انتقال آب به فلات مرکزی ایران و استان‌های اصفهان، خراسان، یزد و کرمان تا حدودی رفع شده است. وی افزود: برای توسعه صنعت فولاد نمی‌توان تمام سرمایه‌گذاری‌ها را به جنوب ایران گسیل کرد بلکه باید با تدوین برنامه‌ای کارشناسی شده و مدون بر اساس آمایش سرزمین علاوه بر ایجاد توسعه صنایع فولادی در جنوب کشور، در نقطه مرکزی ایران هم فعالیت‌های تولید صنعت فولاد را رونق داد و راه‌اندازی کرد. امرایی ادامه داد: اگر تمام برنامه‌های توسعه‌ای فولاد برای جنوب کشور تدوین شود نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی برهم خواهد خورد و ترکیب جمعیتی و حوزه نفوذ جمعیتی توازن خود را از دست خواهد داد. امرایی تصریح کرد: بر اساس تحلیل بسیاری از کارشناسان باید توسعه فولاد در نزدیکی آب‌های بین‌المللی و جنوبی اتفاق بیفتد، اما اگر صنایعی همچون فولاد، پتروشیمی و امثال آن فقط در جنوب ایران مستقر شود، اشتغال به حداقل می‌رسد و مرکز ایران خالی از سکنه خواهد شد. وی گفت: با طرح انتقال خطوط آب به فلات مرکزی و توسعه صنایع تولیدی و تکمیلی در استان‌های مرکزی، باید به توسعه زیرساختی مثل صنایع حمل‌ونقل، انرژی نیروگاه‌های برق و گاز و توسعه صنایع نسل چهارم توجه ویژه داشت تا برنامه‌های سند چشم‌انداز قابل تحقق شود.

داستان یک تعارض

شهلا عموری دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: تعارض منافع و عدم هماهنگی در صدور مجوز‌ها بین دستگاه‌های اجرایی باعث بروز آسیب به کسب‌وکار‌های حوزه معادن شده است که باید از ادامه این شرایطی جلوگیری کرد. عموری به شکایت سازمان آب و برق خوزستان از کارگاه‌های سنگ‌شکن‌داران رامهرمز با عنوان تصرف عدوانی اشاره کرد و به ایسنا گفت: طی چهار دهه گذشته فعالان این حوزه، در منطقه رامهرمز نسبت به بهره‌برداری از معادن شن و ماسه (رودخانه‌ای) اقدام کرده‌اند.

وی ادامه داد: در تمام این مدت فعالیت بهره‌برداران تنها با استناد به پروانه بهره‌برداری و مجوز‌های صادره ادامه داشته است تا اینکه برخی از آن‌ها در انعقاد قرارداد با سازمان آب و برق خوزستان دچار چالش شده‌اند و سازمان آب و برق خوزستان با توجه به بروز ابهاماتی در زمینه مستندات مربوط به مالکیت اراضی این معادن در شهرستان رامهرمز، تحت عنوان تصرف عدوانی از برخی بهره‌برداران معادن شن و ماسه طرح شکایت کرده است. عموری تصریح کرد: این شکایت باعث ایجاد چالش و مشکلات متعدد برای کسب‌وکار‌های فعال در بخش معادن شهرستان رامهرمز شده است. برخی تعارض منافع و عدم هماهنگی در صدور مجوز‌ها بین دستگاه‌های اجرایی باعث بروز آسیب به کسب‌وکار‌های حوزه معادن شده است و باید از چنین شرایطی جلوگیری شود و تعارض منافع نباید مانع ادامه فعالیت کسب‌وکار‌های حوزه معادن شود.

تسهیل فرآیند اجرای امور

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر اینکه تشکیل یک کارگروه کارشناسی برای بررسی مجوز‌های حوزه معدنی با عضویت دستگاه‌های مربوطه از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری می‌کند، افزود: تشکیل این کارگروه علاوه بر جلوگیری از اختلافات احتمالی و تعارض منافع در حوزه سرمایه‌گذاری بخش معادن، همچنین باعث تسهیل فرآیند انجام امور به‌منظور صدور مجوز کسب‌وکار‌ها خواهد شد. عموری واگذار نشدن معادن رودخانه‌ای منطقه رامهرمز از طریق مزایده را باعث بروز مشکلات متعددی ازاین‌دست دانست و گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده میان اداره کل منابع طبیعی استان و همچنین سازمان آب و برق خوزستان، قرار شد تا ظرفیت‌های احتمالی موجود در منطقه مجدد مورد بررسی قرار گیرد. وی بابیان اینکه سازمان آب و برق خوزستان به‌منظور تخصیص معادن رودخانه‌ای دیدگاه تعاملی و حمایتی از بخش خصوصی دارد، افزود: این سازمان همچنین برای بررسی تقاضا‌ها جهت تخصیص معادن رودخانه‌ای در بالادست رودخانه علاء در شهرستان رامهرمز اعلام آمادگی کرده است.

سخن پایانی

کارشناسان علت پدیده تعارض منافع را بوروکراسی بسیار سنگین، پیچیده، زمان‌بر دستگاه‌های اداری و موازی کاری‌های بی‌دلیل و زائد در روند پیگیری مباحث کاری می‌دانند که در بخش معدن هم به‌شدت به چشم می‌خورد.

درنتیجه این فرآیند فرساینده هنوز بسیاری از ظرفیت‌های معدنی کشور به بهره‌برداری نرسیده است تا نقش خود را در رشد و توسعه کشور نشان دهد.

به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که فعالان و کارشناسان حوزه‌های گوناگون به این فهم مشترک دست پیدا کنند که هیچ‌کدام از موارد یاد شده اولویتی بر دیگری ندارند و تنها در سایه همکاری وتقابل می‌توان جلوی آسیب‌های گوناگون اقتصادی اجتماعی و محیط زیستی را گرفت و کشور را در مسیر توسعه قرار داد.

منبع: صمت