دستور وزیر اقتصاد برای تغییر روند تسهیل شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار/ خاندوزی: رویه فعلی اعتماد زداست

به گزارش می‌متالز، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه اگر ۹۷۹ شرط غیر ضروری صدور مجوز‌ها که مربوط به رویه داخلی دستگاه‌ها است در عمل حذف شود، مردم تاثیر آن را مشاهده خواهند کرد. برای آنکه تسهیل صدور مجوز‌ها در عمل رخ دهد باید رویه فعلی اصلاح شود. رویه فعلی که اعلام می‌کنیم شروط حذف شده، اما در عمل شرایط باقی‌مانده است اعتماد زدا است.

وی افزود: اگر بتوانیم همان ۹۷۹ مورد را به سرانجام برسانیم تاثیر بسیار بیشتری نسبت به تدوین لایحه و مصوبه هیات وزیران خواهد داشت.

وزیر اقتصاد در مورد برخورد با دستگاه‌ها و مسئولانی که از قانون تبعیت نمی‌کنند، گفت: تا زمانی که برخورد‌ها علنی نباشد و نتیجه آن را مردم نبینند نمی‌توانیم شاهد اجرای قانون باشیم.

پیگیری جدی مجلس برای اجرای قانون/ مردم طعم خوش تسهیل صدور مجوز‌ها را نچشیدند

سیدهادی سبحانیان معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه موضوع احصا مجوز‌های ثبت محور و تایید محور و تعیین قواعد تشخیص آن از جمله اقدامات مهم بوده است، گفت: با توجه به تجربه ثبت محور شدن بخش قابل توجهی از مجوز‌های وزارت کار انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر نمایندگان مجلس پیگیر اجرای قانون هستند و از وضعیت کنونی رضایت ندارند چرا که همچنان مردم طعم خوش تسهیل صدور مجوز‌ها را نچشیده‌اند.

سبحانیان تاکید کرد: در حوزه اجرا علاوه بر قانون نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم. در حال حاضر اگر فرد یا دستگاهی درخواست شرایط خارج از قانون داشته باشد جرم است و بین ۶ ماه تا دو سال حبس دارد.

صدور مجوز خارج از چارچوب توسط برخی دستگاه‌های اجرایی/ وزارت بهداشت هیچ مجوزی را در مهلت قانونی تعیین تکلیف نکرد

امیر سیاح رییس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه درگاه ملی مجوز‌ها از نظر محتوایی ۶۷ درصد و ۵۷ درصد از نظر فنی پیشرفت داشته است، گفت: با اتفاقاتی که رخ داده است امیدوار هستیم طی هفته‌های آینده دو تا سه جهش در پیشرفت درگاه ملی مجوز‌ها را شاهد باشیم.

وی در خصوص گام‌های آتی دبیرخانه هیأت مقررات زدایی گفت: تعیین تکلیف پیش نویس مصوبه مربوط به هیئت وزیران، بررسی ۶۰ مجوز جامانده و معیار‌های تعلیق مجوز‌ها توسط دستگاه‌های مرتبط از جمله این موارد است.

در فاز اول پاکسازی شرایط سخت مجوز‌ها ۱۳۹۶ مورد احصا شد که از این تعداد ۷۰ مورد مربوط به حکم قانون، ۱۸۳ مورد مربوط به مصوبه هیئت وزیران، ۹۷۹ مورد مربوط به رویه‌های داخلی و ۱۶۴ مورد نیز بدون معیار قانونی بوده است. هفته گذشته نامه‌ای در خصوص ۱۶۴ مورد شرطی که بدون رویه قانونی بوده است، به دستگاه‌ها ارسال شده است و در صورتی که ظرف ۲۰ روز پاسخ ندهند باید این شروط را حذف کنند.

سیاح ادامه داد: در پروژه پاکسازی بعدی قرار است شروط و مقررات مخل ادامه کسب و کار مردم و سرمایه‌گذاری را احصا کنیم و در این راستا حوزه‌هایی مانند بانک، بورس، گمرک و تجارت خارجی و سازمان استاندارد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی در مورد عدم اجرای مصوبه‌های هیات مقررات زدایی در دستگاه‌های اجرایی گفت: خواست ما این است که دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کنند. برخی دستگاه‌ها عملا می‌گویند که ما کار خود را انجام می‌دهیم بنابراین در کف جامعه تسهیل صدور مجوز رخ نداده است.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه و شهرداری‌ها هیچ یک از مجوز‌های خود را در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت نکرده‌اند گفت: در بخش بورس وزارت اقتصاد نیز لیستی از گواهی‌ها که در حکم مجوز در نظر گرفته می‌شود وجود دارد که همچنان در درگاه ملی مجوز‌ها قرار نگرفته است. دستگاه‌هایی مانند وزارت کار، صندوق نوآوری و سازمان انرژی اتمی براساس زمان قانونی تعیین شده مجوز‌ها را تعیین تکلیف می‌کنند.

اما دستگاه‌هایی مانند وزارت صمت (۳۹ هزار درخواست مجوز) و وزارت بهداشت (یک هزار و ۶۲ درخواست مجوز) با وجود گذشت زمان قانون بخش قابل توجهی از درخواست‌ها را تعیین تکلیف نکردند. وزارت صمت ۳۳ هزار مجوز و وزارت بهداشت همه یک هزار و ۶۲ مجوزی که درخواست آن‌ها در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده است را تعیین تکلیف نکرده‌اند. از مجموع ۴۶۷ هزار درخواست مجوزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده است ۱۳۵ هزار مجوز صادر شده است.

رییس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد تاکید کرد: برخی دستگاه‌ها هیچ مجوزی را براساس سامانه ملی مجوز‌ها صادر نکرده‌اند، اما در عمل می‌بینیم که برخی مجوز‌ها صادر شده است. این بدین معنا است که این دستگاه‌ها از درب پشتی و خارج چارچوب تعیین شده مجوز صادر کرده‌اند. به این ترتیب همان شرایط غیرقابل قبول و دریافت مدارک کاغذی را در دستور کار دارند که قابل پذیرش نیست.

آغاز صدور مجوز‌های جایگزین از آذر ماه/ دو سوم مجوز‌های کسب و کار ثبت محور شد

خاندوزی در جمع خبرنگاران گفت: در ۷۰ جلسه هیات مقررات زدایی ۱۵۰۰ مجوز از مجموع حدود ۴۰۰۰ هزار مجوز به بعنوان ثبت محور تعیین شدند و حدود ۳۱۰۰ مجوز تایید محور شدند. البته این موضوع پس از تصویب هیات دولت نهایی خواهد شد. این موضوع یک تحول بسیار بزرگ است که برای اولین بار دو سوم مجوز‌ها ثبت محور خواهد شد.

متاسفانه ۶۷ مجوز قانونی از سوی برخی دستگا‌ها مانند شهرداری‌ها و وزارت کشور در درگاه ملی مجوز‌ها قرار نگرفته است. برخی دستگاه‌ها نیز خارج از چارچوب درگاه ملی مجوز‌ها و اصطلاحا از درب پشتی مجوز صادر می‌کنند.

وی افزود: در کمتر از یک ماه آینده ۱۸۳ شرط یا مدرک زائد در برابر کسب و کار‌ها که جزو مصوبات پیشین دولت‌ها بود است در قالب اصلاحیه به هیات وزیران خواهد رفت و ابطال خواهد شد. ۷۰ مانع نیز که از جنس مصوبات مجلس بوده است در قالب یک لایحه به مجلس خواهد رفت. با توجه به اینکه صدور مجوز به جای دستگاه مسوول نیازمند یک اطلاعات فنی بود، در حال بررسی هستیم و بر وعده خود هستیم تا صدور مجوز‌های جایگزین در آذر ماه انجام شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم