تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۵:۴۲
بازدید: ۱۲۵
کد خبر: ۲۸۲۵۱۶
سرویس خبر : متالورژی و مواد

نماینده مجلس: شرکت ماشین‌سازی از لیست واگذاری‌ها خارج شود

نماینده مجلس: شرکت ماشین‌سازی از لیست واگذاری‌ها خارج شود
‌می‌متالز - روح‌الله متفکرآزاد روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، با انتقاد از اقداماتی که منجر به مرگ تدریجی شرکت‌های ماشین سازی و ریخته گری شده است، اظهار کرد: شرکت ماشین سازی تبریز و املاک متعلق به آن و همچنین شرکت ریخته گری تبریز از اواسط دهه هشتاد در لیست […]

به گزارش می‌متالز، روح‌الله متفکرآزاد روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، با انتقاد از اقداماتی که منجر به مرگ تدریجی شرکت‌های ماشین سازی و ریخته گری شده است، اظهار کرد: شرکت ماشین سازی تبریز و املاک متعلق به آن و همچنین شرکت ریخته گری تبریز از اواسط دهه هشتاد در لیست واگذاری شرکت‌ها قرار گرفته و از طریق رد دیون یا واگذاری وکالتی اقدام به فروش می‌شد که معمولا خریداری هم نداشت.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این شرکت‌ها به دلیل قرار گیری مستمر در لیست واگذاری، امکان سرمایه‌گذاری، ارتقا و نوسازی وجود نداشت و خط تولید آن‌ها دچار فرسودگی شده و بهره‌وری تجهیزات کاهش یافته است از این رو بروز شدن تجهیزات آن ضرورت دارد.

متفکرآزاد ادامه داد: در این حالت شرکت ماشین سازی به علت فرسودگی و زیان ده بودن خریداری نداشته و به سمت مرگ تدریجی پیش می‌رود.

این نماینده مجلس، با اشاره به اینکه شرکت‌های ماشین سازی و ریخته گری شرکت‌های مادرصنعتی و کارخانه‌ی کارخانه سازی هستند، گفت: در نامه‌ای به وزیر اقتصاد درخواست دادم این شرکت‌ها از لیست واگذاری خارج شود تا امکان سرمایه گذاری و پیشرفت فراهم شود.

گروه ماشین‌سازی تبریز به عنوان یکی از صنایع مادر کشور در سال ۱۳۸۳ با سه هزار کارگر توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد؛ اتفاقی که سرآغاز افول این واحد صنعتی مادر تا به امروز بوده است.

گروه ماشین‌سازی تبریز در سال ۱۳۴۶ با هدف ایجاد اشتغال برای ۴۰ هزار نفر بنیان گذاشته شد کد در مدت کوتاهی بستری برای ایجاد صنایع وابسته بزرگ دیگری، چون ریخته گری، لیفتراک سازی، ایدم و موتوژن و … شد که هریک به مانند ستاره‌ای در آسمان صنعت ایران و منطقه درخشیدند.

قرار گرفتن نام گروه ماشین سازی تبریز در فهرست کارخانه‌های قابل وگذاری به بخش خصوصی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف ارتقای بهره وری و بهبود وضعیت شرکت، تیری بر ریشه قطور این مجموعه بود که افولش به دلیل سوء مدیریت و گماشتن مدیران ناکارآمد چند سالی قبل از آن آغاز شده بود؛ در تایید این ادعا می‌توان به این نکته اشاره کرد که تاریخ آخرین دستگاه وارد شده به این مجموعه سال ۱۳۸۰ شمسی می‌باشد که بیانگر سیر قهقرایی این مجموعه مادر تخصصی است.

واگذاری ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی نه تنها بهبودی در وضعیت آن ایجاد نکرد، بلکه وضع بدتر شد و گروه ناگزیر شد دفتر ۱۰ طبقه تهران در چهار راه فاطمی را که همچون نماد صنعت تبریز و آذربایجان تلالو می‌کرد، برای پرداخت بدهی‌های بیمه، به قیمت ناچیز بفروشد.

فروش اموال و دارایی‌های شرکت برای برون رفت از وضعیت بدهی‌های سنگین جوابگو نبود، به گونه‌ای که کارگران ماشین سازی در سال‌های بعد بار‌ها اعتصاب کردند و خواستار تعیین تکلیف آن شدند؛ این روند تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ که گروه به یک شخص حقیقی فروخته شد، ادامه یافت، اما این نیز دیری نپایید و با دستگیری مالک حقیقی مجموعه به اتهام فروش ارز در بازار آزاد، ماشین سازی با ورود قوه قضاییه به «صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد» به عنوان مالک قبلی آن بازگرانده شد.

این پایان ماجرا نبود و گروه ماشین‌سازی تبریز با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات دولت، تحت مالکیت این وزارتخانه قرار گرفت؛ واگذاری ماشین سازی به همراه هشت شرکت دولتی دیگر در ازای بدهی ۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت به وزارت متبوع صورت گرفت.

اواسط مرداد ماه سال ۹۹ بود که با تصویب هیات عالی واگذاری، ۶۵ درصد از سهام کارخانه ماشین‌سازی تبریز به سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) واگذار شد تا مصداق شعر «هر کو دور ماند از اصل خویش/ باز جوید روزگار وصل خویش» باشد، هر چند که هنوز ۳۵ درصد سهام آن همچنان در اختیار شستاست.

بروز این وضعیت موجب شده که گروه ماشین سازی و ریخته گری تبریز همچنان بلاتکلیف و عاقبت داستان غم انگیز آن در هاله‌ای از ابهام بماند؛ کارگران این گروه صنعتی از اینکه «ایدرو» با گذشت بیش از یکسال از واگذاری آن به این سازمان، مجموعه را تحویل نمی‌گیرد، گلایه دارند و می‌گویند که تغییر مالکیت باعث شده مدیریت فعلی کارخانه حق امضا نداشته باشد.

آنان نگران هستند که ادامه سردرگمی در مالکیت گروه ماشین سازی تبریز، به حیف و میل شدن احتمالی اموال و دارایی‌های آن بیانجامد و بر همیت اساس خواستار تسریع سازمان گسترش و نوسازی صنایع در تحویل گرفتن این مجموعه قدیمی هستند.

حال امید می‌رود در سایه سیاست‌های عدالت طلبانه دولت سیزدهم که احیای واحد‌های تولیدی راکد را در اولویت فعالیت‌های خود در حوزه صنعت و معدن قرار داده است، شاهد تعیین تکلیف کارخانه‌های ماشین سازی و ریخته گری به عنوان شناسنامه صنعت خطه آذربایجان باشیم.

منبع: نصیر نیوز

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
پرطرفدارترین عناوین