به گزارش میمتالز، مریم محبی، کارشناس بازار سهام مطرح کرد: همیشه یکی از مهمترین مسائلی که میتواند در بازارهای اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد، کسری بودجه است؛ یعنی دولت و مجلس باید بهگونهای بودجهریزی کنند، که حداقل کسری بودجه را داشته باشیم. با توجه به مطالعاتی که در ۱ تا ۲ سال اخیر انجامشده است، در سال ۱۴۰۱ کسری بودجه را شاهد بودیم. در همان سال دولت رسماً برای کسری بودجه مجوز استقراض از بانک مرکزی را دریافت کرد. در حال حاضر هم که تصمیم دولت برای تأمین کسری بودجهی سال ۱۴۰۱ به ۱۴۰۲ است که در این حالت دولت بهصورت تنخواهگردان اداره میشود، تا زمانی که بودجه مشخص شود. در این شرایط باید در نظر داشته باشیم، که وضعیت ناپایدار اقتصادی بسیار بالاست تا حدی که حتی دولت هم در مشخص کردن بودجه دلایل یا شواهد و یا قدرت کافی را ندارد.
وی ادامه داد: سهامداران باید به این موضوع توجه کنند که درآمدها و مخارج دولت از چه محلی است. تا زمانی که این موارد مشخص نباشد، یعنی فضای اقتصادی کشور در هالهای از ابهام است و بودجه مهمترین عامل برای ناپایداری اقتصادی به شمار میرود.
این فعال بورسی با تأکید بر ریسک بودجه در بازار سهام تشریح کرد: محل منابع درآمدی دولت در حال کوچک شدن است؛ قطعاً بازار سرمایه بهعنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی اولین محلی است که دولت برای تأمین کسری بودجه، چه از محل اخذ کارمزدهای بیشتر چه از محل مالیاتهای بالاتر و چه از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی زیانده در بورس و سایر عواملی که میتوانند فریبنده باشند بورس را ملتهب کند، سرمایهگذاران باید این موارد را دنبال کنند، اینها بزرگترین ریسکهایی هستند که بازار با آن روبهرو است. این مسائل نشاءت گرفته از عدم برنامهریزی مناسب برای تحقق درآمدها و شفاف نبودن وضعیت اقتصادی در آینده است.
وی با اشاره به اوراق گام تبیین کرد: این اوراق بدهی سررسید شده خواهند بود که هم اصل و هم فرع آن باید از جانب دولت تأمین شود، ولی محل تأمین آن همچنان مشخص نیست؛ بنابراین خود این موضوع هم مزید بر علت خواهد بود و ریسکی را بر بازار سهام تحمیل میکند؛ انتشار این اوراق بازمیگردد به مشخص نبودن برنامههای دولت و عدم شفافیت برای تأمین منابع؛ یعنی دولت با کدام پشتوانه، اوراق بدهی یا در هر قالب دیگری اقدام به استقراض از بانک مرکزی، مردم و یا از بازارهای مختلف میکند.
محبی با طرح این سال که چرا گاز برای کشور اهمیت دارد، عنوان کرد: یکی از درآمدهای دولت از محل فروش منابع طبیعی کشور است، که گاز یکی از این منابع برشمرده میشود، عدم سرمایهگذاری مناسب و بهموقع دولت در بهرهبرداری از این میادین باعث شده که کشور در حال حاضر دچار مشکل برای بهرهبرداری از منابع طبیعی شود. یعنی اینکه منابع را دارا هستیم، ولی در استفاده از آن قدرتی را نداریم و این صرفاً به عدم سرمایهگذاری مناسب در زمان لازم و نبود تخصیص بودجه به این بخشها مربوط میشود. این موضوع بهسادگی میتواند درآمدهای دولت را در آینده کاهش دهد، به نظر میرسد شرکتهای گازی فعال به دلیل عدم دستیابی به درآمدهای پیشبینیشدهی خود، با مشکلات جدید و غیرقابل پیشبینی مواجه خواهند شد تا جایی که درنهایت اثر مستقیم موضوع را بر تولید ناخالص ملی نیز خواهیم دید.
وی در پایان گفت: نا ترازی موجود در بخش گاز صرفاً مربوط به مدیریت نادرست منابع در تخصیص بودجه لازم برای توان بهرهبرداری است؛ که این موضوع میتواند شرکتها را دچار مشکل و یا حتی پیشبینی میشود که بسیاری از شرکتها نهتنها قادر به سودآوری نخواهند بود بلکه زیان را هم در مقاطعی شناسایی کنند.
منبع: بورس نیوز