به گزارش می متالز، تخصیص ارز و دستهبندیهای جناحی و نادرست، تاثیر تخریبی بر بدنه عوامل اقتصادی گذاشت و باعث شد که در بخش حمل و نقل، بین شرکتهای دولتی و خصوصی، اختلاف فاحشی در پرداخت و دریافت ارز به وجود آید.
نبود پیشبینی به موقع و کنترل انجمنهای وابسته به حملونقل برای دریافتها و پرداختها بین صاحبان کالا و شرکتهای حوزه حملونقل، نبود حمایت و برنامهریزی دولت و انجمنهای خصوصی و تخصصی در حوزه حملونقل به منظور ایجاد اتاق بحران برای مقابله با تحریمها و شرایط اورژانسی در مقابل فشارهای بینالمللی و بالا رفتن هیجانات کاذب و تمایل زنجیره تامین به افزایش صعودی و بیحساب نرخ حملونقل و عوامل وابسته به آن، گویای افسارگسیختگی این بخش استراتژیک و کلیدی در کشور است.
متاسفانه، رشد تصاعدی، نبود ثبات و افزایش بیش از حد نرخ مصوب کرایه حمل از بنادر، از مهمترین چالشهای پیش روی شرکتهای دولتی در تامین و تدارک به موقع نهادهها و کالاهای اساسی وارداتی است؛ همینطور افزایش هزینههای حملونقل داخلی بار بر صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی نیز اثرگذار بوده که متاسفانه نبود ناظر و حضور شایسته دستگاههای نظارتی در این بین، موجب سوءاستفاده سودجویان و دلالان در این میان شده است.
از طرفی، بعضی از کامیونداران برای حمل از بنادر به استانها علاوه بر هزینه بارنامه، مبلغ مجددی پشت بارنامه دریافت میکنند که این کار سبب افزایش نرخ تمام شده محصولات معدنی خواهد شد.
البته این انعامها و پشت بارنامهها به راننده و مالک کامیون هیچ ارتباطی ندارد بلکه ترفندی از سوی برخی باربریها و شرکتهای حملونقل است که در برخی موارد صاحبان کالا نیز به شمار میآیند و این معضل به طور جدی، باید از طریق مبادی قانونی پیگیری شود.