هزینه تنزیل اوراق گام مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گیرد

به گزارش می‌متالز، در نشست مشترک سه کمیسیون بازار پول و سرمایه، صنعت و معدن و اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران چالش‌های بهره‌برداری از اوراق گام توسط فعالان بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه که نمایندگانی از سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی نیز حضور داشتند، مشکلات مربوط به اوراق گان به عنوان یک ابزار تامین مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به برخی موانع توسعه ابزار تامین مالی زنجیره‌ای در بازار اشاره کرد و گفت: شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور و انتظارات تورمی بالا باعث شده است، بخش عمده اوراق گام منتشرشده به جای انتقال در بازار پول به سرعت به سمت تنزیل در بازار سرمایه حرکت کند که به معنای قطع شدن زنجیره مالی بین بنگاه‌ها و اجرا نشدن SCF و در نهایت عدم تحقق بهره‌وری منابع محدود در اقتصاد است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فریال مستوفی در ادامه گفت: طی هفته‌های اخیر نیز بازده تا سررسید اوراق YTM)) در بازار سرمایه به سطوح بالایی رسیده و این موضوع باعث افزایش هزینه‌های تنزیل برای دارنده نهایی اوراق گام شده است. بالا بودن این نرخ به معنی افزایش نرخ موثر تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی (متعهد یا متقاضی) خواهد شد که با اهداف اولیه ابزار مبنی بر کاهش هزینه تامین مالی زنجیره‌ها و کاهش سهم هزینه مالی در بهای تمام‌شده محصولات همخوانی ندارد. در چنین شرایطی لازم است که طراحی ابزار و بازنگری ضوابط به نحوی دیده شود که اوراق گام در بازار پول انتقال بیشتری بین ذینفعان و فعالان اقتصادی و شرکت‌ها داشته باشد.

مشکل اصلی فعالان اقتصادی دسترسی به نقدینگی است

در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه مساله اصلی فعالان اقتصادی دسترسی به نقدینگی است، ادامه داد: با توجه به سطح تورم و نوع سیاست‌های پولی، حتی شرکت‌های موفق نیز دچار مشکل شده‌اند. اوراق گام به عنوان یک ابزار جدید برای تامین مالی نیز دارای ابهاماتی است و برای فعالان اقتصادی باید رفع ابهام شود.

علی نقیب افزود: یکی از ابهامات این است که سازمان امور مالیاتی هنوز نظر صریح و روشنی در مورد پذیرش هزینه‌های تنزیل این اوراق به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ارائه نکرده است. البته ابهامات دیگری هم وجود دارد با برگزاری جلسات متعدد می‌توان نسبت رفع آن‌ها اقدام کرد.

کارکرد مشروط اوراق گام برای بخش‌خصوصی

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هم در این جلسه با اشاره به منابع مالی محدود شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در تامین مواد اولیه خود، از اوراق گام به عنوان راهکاری مناسب برای رفع این مشکل یاد کرد مشروط به آنکه این طرح نوین مالی به درستی اجرا و مشکلات موجود آن برطرف شود.

محمود نجفی‌عرب با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه کشور باید ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، به بخش‌های خدماتی از جمله وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌ها پرداخت کند، افزود: این پیشنهاد از سوی بخش خصوصی و کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران مطرح شده است که سازمان مدیریت و برنامه به جای پرداخت پول به بیمه‌ها، اقدام به انتشار اوراق کند و این اوراق نیز از سوی سازمان مالیاتی کشور پیش از سررسید آن، به عنوان مالیات عملکرد و تکلیفی بنگاه‌ها مورد پذیرش قرار گیرد.

تنزیل اوراق، نرخ تامین مالی در بازار سرمایه را افزایش می‌دهد

در ادامه این جلسه، رضا عیوض‌لو که به نمایندگی از سازمان بورس در این جلسه حضور یافته بود، گفت: این ابزار برای تامین مالی زنجیره تولید طراحی شده است؛ اما آنچه که ما اکنون شاهد آن هستیم، این است که دریافت‌کننده اوراق آن را در بازار سرمایه تنزیل می‌کند که این رویه نه‌تن‌ها اهداف این اوراق گام را محقق نمی‌کند که نرخ تامین مالی در بازار سرمایه را هم افزایش می‌دهد.

او با بیان اینکه مقرر بود این اوراق در زنجیره به گردش درآید، افزود: تاکنون به میزان ۴۰ همت از این اوراق در بورس و فرابورس پذیرفته شده که بیشترین پذیرش اوراق پذیرش شده مربوط به صنعت خودرو است. اعتقاد ما این است که این اوراق باید در زنجیره بچرخد؛ این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که وقتی این اوراق وارد بازار سرمایه می‌شود، نرخ‌های تامین مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز به تضعیف سرمایه بانک‌های کشور اشاره کرد و با بیان اینکه سرمایه بانک‌ها باید متناسب با رشد نقدینگی، افزایش یابد، در خصوص کارکرد اوراق گام برای بنگاه‌ها، تصریح کرد که اگر هزینه‌های این بخش از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مالیات شرکت‌ها مورد قبول واقع شود، نتایج این طرح تامین مالی مورد پذیرش خواهد بود.

مصطفی بهشتی‌روی از کارشناسان و فعالان نظام بانکی کشور نیز با اشاره به اینکه اصرار بر سرکوب قیمت‌ها، یکی از سیاست‌ها اقتصادی ناکارآمد از سوی دولت‌ها تاکنون بوده‌است، کارکرد درست و واقعی اوراق گام برای بنگاه‌ها را در شرایطی دانست که این اوراق در چرخه تولید به گردش درآید و بابت بدهی‌ها مصرف نشود.

سید ابراهیم‌هاشمی، عضو هیات مدیره انجمن پخش، نیز به این نکته اشاره کرد که دلیل ۵۰ درصد از کمبود دارو، نقدینگی است. او با بیان اینکه بانک مرکزی استفاده از اوراق گام برای خرید ارز را هنوز نپذیرفته است، ادامه داد: خرید مواد اولیه نیز همچنان به صورت نقد انجام می‌گیرد. ضمن آنکه اگر سازمان امور مالیاتی، هزینه تنزیل اوراق گام را نپذیرد، صنعت دارو ورشکسته می‌شود.

تبعات دستکاری در نرخ‌ها

نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم به فاصله نرخ تورم و نرخ تنزیل اوراق گام اشاره کرد و گفت: تا زمانی که نرخ تورم ۵۰ درصد است، نرخ تنزیل ۳۰ درصدی اوراق گام، دور از واقعیت‌های بازار نیست. از طرفی، شاهد آن بودیم که از آذرماه سیاست‌هایی برای انقباض ترازنامه بانک‌ها اعمال شده که محدودیت دیگری برای تامین مالی ایجاد کرده است.

علیرضا توکلی کاشی افزود: نیاز به نقدینگی در سال ۱۳۹۹ معادل ۹۹۰ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال جاری به ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که بانک‌ها در نهایت ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن را می‌توانند تامین کنند و بدین ترتیب حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی وجود خواهد داشت؛ بنابراین اگر سیاست‌گذار اجازه انبساط در تامین مالی را ندهد، رشد نرخ تامین مالی ادامه خواهد داشت. در واقع تا زمانی که دولت در نرخ‌ها دستکاری می‌کند باید تبعات آن را هم بپذیرد.

تنزیل اوراق گام در بازار پول

در ادامه این جلسه، حمید آذرمند، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، ابتدا به تشریح و توصیف اوراق گام پرداخت و آن را ابزاری برای تامین مالی زنجیره‌ای با قابلیت انتقال در حلقه‌های یک زنجیره از تولید در کشور، عنوان کرد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی در حال بررسی امکان تنزیل اوراق گام در بازار پول است، تصریح کرد که این نهاد به دنبال آن است که الزام به بورس را از این ابزار بردارد.

آذرمند با بیان اینکه تاکنون ۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق گام صادر شده و در ۱۵ زنجیره مختلف نیز تاکنون از این ابزار تامین مالی استفاده شده است، یادآور شد که اوراق گام در زنجیره صنعت نساجی به صورت پایلوت و بدون یک ریال تنزیل در بازار سرمایه، به اجرا درآمد و در چند رنجیره تولید نیز مدل اجرایی آن احصا شده است.

وی افزود: با اخذ مصوبه‌ای از ستاد اقتصادی دولت، امکان انتقال اوراق گام به دستگاه‌های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی، شرکت گاز، شرکت ملی نفت، بابت مطالبات خود از بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی فراهم شده است.

آذرمند همچنین یادآور شد که امکان خرید و فروش ارز نیما با اوراق گام نیز در دست بررسی است و علاوه بر این نیز امکان توسعه این ابزار برای خرید کالا و خدمات نیز در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته است.

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی همچنین، با این توضیح که ۶ هزار میلیارد تومان بدهی سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها، با استفاده از اوراق گام تسویه خواهد شد، تصریح کرد که امکان تسویه بدهی تامین اجتماعی به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی نیز با این ابزار امکان‌پذیر است.

همچنین به گفته وی، طی توافق صورت گرفته بانک مرکزی با شرکت ملی گاز، پرداخت مطالبات این شرکت به پتروشیمی‌ها و شرکت‌های بزرگ از طریق اوراق گام در دستورکار قرار گرفته است.

هزینه تنزیل مورد پذیرش نیست

در ادامه این جلسه، محمدتقی پاکدامن، معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی توضیح داد که طبق ماده ۲۹ قانون رفع موانع تولید، خرید و فروش و سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار، مشمول مالیات صفر است و چنانچه این اوراق در بازار تنزیل شود، هزینه آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

او همچنین گفت که پذیرش این اوراق در ازای بدهی‌های مالیاتی نیز نیازمند مجوز قانونی است؛ اما می‌توان این اوراق را در چارچوب تقسیط بدهی‌ها مورد پذیرش قرار داد تا سازمان در سررسید بتواند آن را از طریق بانک نقد کند.

در همین حال، توکلی کاشی این پرسش را مطرح کرد که چرا هزینه تنزیل اسناد خزانه مالی مورد قبول قرار می‌گیرد، اما هزینه اوراق گام مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی نیست؟

پاکدامن نیز در این باره توضیح داد: از آنجا که درآمد ناشی از اوراق گام مشمول مالیات نیست، هزینه مترتب بر آن نیز نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد.

در ادامه پیشنهاداتی برای حل این مساله ارائه شد؛ از جمله اینکه دولت در قانون بودجه سال آینده، با گنجاندن ماده‌ای این مساله را حل کند. پیشنهاد دیگر این بود اوراق گام از ماده ۲۹ قانون رفع موانع تولید مستثنی شود. به ترتیبی که درآمد و هزینه این اوراق مشمول مالیات شود.

پس از آن مقرر شد که کمیسیون‌های حاضر در این جلسه، نامه‌ای را بر اساس آنچه فعالان اقتصادی پیشنهاد کردند، تهیه کرده و به نهاد‌های ذیربط ارسال کنند.

منبع: خبرگزاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران