۵۸درصد مجوز‌های صنعتی و معدن برای کرمان و سیرجان

به گزارش می‌متاز، معاونت برنامه‌ریزی و کسب و کار اداره کل صنعت معدن و تجارت استان کرمان، با بیان اینکه ما در مرحله ماده خام معدنی نهایت در گندله و کنسانتره باقی مانده ایم، گفت: تکمیل زنجیره‌های فولادی که باید در استان کرمان اجرای می‌شد عملاً صورت نگرفته است.

ناهید کلانتری معاونت برنامه‌ریزی و کسب و کار اداره کل صنعت معدن و تجارت استان کرمان به این امر که بیشترین صدور مجوز‌ها متعلق به دو شهر کرمان و سیرجان است، اشاره کرد و گفت: ۵۸ درصد مجوز‌های صادر شده متعلق به همین دو شهر است، متاسفانه سرمایه‌گذاری در استان متوازن توزیع نشده است و شهر‌های دیگر در صدور مجوز‌ها عقب مانده‌اند و حتی ۷۰ درصد سرمایه گذاری‌ها در اخذ مجوز فرآوری مواد معدنی است.

به گفته کلانتری تولید صنعت و معدن، سه و نیم درصد کل کشور است که برای استان ۴۷ درصد بوده و شامل ۲۰ درصد در حوزه صنعت ۱۹ درصد در حوزه معدن و ۸ درصد در حوزه تجارت است.

معاونت برنامه ریزی و کسب و کار اداره کل صمت استان با بیان اینکه سرمایه گذاری‌های بزرگ در استان دچار چالش است، گفت: متناسب با پروژه‌های سرمایه‌گذاری و اجرایی شده، بخش خدمات در صنایع مکمل و صنایع پایین دستی رشد نکرده است یعنی ما دوباره تبدیل شده‌ایم به یک بازار بزرگ برای دیگر استان‌های کشور، و عملاً تکمیل زنجیره خدمات و قطعات همزمان با واحد‌های صنعتی رشد نکرده است.

کلانتری در پایان خاطر نشان کرد: عدم رشد و توسعه در بخش خدماتی مانند قطعه‌سازی، بحث‌های فنی و مهندسی و تحقیق و توسعه از الزامات اساسی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری هستند که متاسفانه این امر مورد غفلت بوده است و سرمایه‌گذار برای تامین نیاز باید یا به مرکز استان و یا به شهرستان‌های همجوار استان مراجعه کند.

عمده سنگ‌آهن‌ها متعلق به گل‌گهر

وی با بیان اینکه عمده پروژه‌های سنگ آهن ما متعلق به معادن گل گهر هستند، گفت: ما به جز منطقه سیرجان در زرند نیز سنگ آهن داریم، اما زنجیره فرآوری سنگ آهن در چرخه تولید فولاد ما در شهر‌های سیرجان، بردسیر و در شهرستان کرمان نیز تولید گندله و آهن اسفنجی را نیز داریم با این تفاسیر، کنسانتره در نزدیکی معادن تولید می‌شود، اما چرخه فرآوری آن در ۵ شهرستان مستعد انجام می‌شود.

معاونت برنامه‌ریزی و کسب و کار اداره کل صمت استان کرمان ادامه داد: در گذشته تنها دو شرکت ایدرو و ایمیدرو دولتی در عرصه فولاد فعالیت داشت، اما اکنون سرمایه گذار‌های خصوصی مانند گل گهر و گهر زمین که کاملاً خصوصی هستند و جهان فولاد سیرجان و میدکو در تکمیل زنجیره ارزش ما را همراهی می‌کنند.

کلانتری به وضعیت سرمایه‌گذاری در استان اشاره کرد و گفت: ما از لحاظ تعدادی سه و شش دهم درصد مجوز در کشور داریم، مجوز یعنی طرح‌هایی با قابلیت سرمایه‌گذاری که از لحاظ سرمایه‌گذاری۶.۱۱ درصد هستند که عملا ًبزرگ مقیاس هستند، و ۴.۶ درصد اشتغال را بر عهده دارند.

معاونت برنامه‌ریزی اداره کل صمت استان کرمان ادامه داد: از جواز‌های موجودی که داریم ۹۰ درصد از مجوز‌ها کوچک و متوسط مقیاس هستند و تنها ۱۰ درصد بزرگ مقیاس هستند که همین ۱۰ درصدی‌ها نزدیک به ۸۷ درصد سرمایه‌گذاری و ۶۲ درصد اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند که موکد بر این موضوع است که جواز‌هایی در استان صادر شده‌اند از لحاظ آماری بزرگ مقیاس هستند و در پروژه‌های تکمیل زنجیره فولاد، مس و فرآوری‌های مواد معدنی و پتروشیمی‌ها است.

وی تاکید کرد: طرح‌های کوچک مقیاس تنها چهار و شش دهم درصد اشتغال را بر عهده گرفته اند گرچه ۹۰ درصد مجوز‌ها را به خود اختصاص داده اند، اما اشتغال زیادی را بر عهده نگرفته اند، در زنجیره فولاد استقبال زیاد است، چون ارزش افزوده زیادی دارد به همین علت درخواست مجوز زیادی هم داده می‌شود.

در مرحله تولید مواد خام باقی ماندیم

کلانتری ادامه داد: معمولا دولت‌ها بر اساس نیاز استان برنامه جامع طراحی می‌کردند صدور مجوز و حتی تولید هم تابع همین امر بود، اما استان کرمان به نتیجه رسید که در طول سالیان متمادی با عنصر اولیه آهن و مس سهمش در پیشرفت و تکمیل زنجیره فولاد رعایت نشده است و تکمیل زنجیره‌های فولادی که باید در استان کرمان اجرای می‌شد عملاً صورت نگرفته است و ما در مرحله ماده خام معدنی نهایت در گندله و کنسانتره باقی مانده‌ایم.

وی ادامه داد: ماده معدنی در کرمان بود و مجوز تولید هم صادر شده بود، اما اولویت تولید به استانی داده می‌شد که پیشرفت زنجیره تکمیل آن بیشتر بود، اما دید ملی بود در تامین نیاز همین امر سبب شد تا دید استانی ما نیز بر صدور مجوز‌ها در کشور غلبه کند و البته رانت‌های زیادی هم در صدور مجوز‌ها ایجاد شده بود همین عوامل باعث شد تا صدور مجوز‌ها به صورت کامل به استان‌ها واگذار شود.

معاونت برنامه‌ریزی وکسب و کار اداره کل صمت استان کرمان به رانت حاصل از خرید و فروش مجوز‌های تکمیل زنجیره فولاد در کشور با اعداد رقم‌های بسیار بزرگ صورت گرفته بود، اشاره کرد و گفت: اثبات رانت در خرید و فروش مجوز‌ها سبب شد تا حق صدور مجوز هم به خود استان‌ها واگذار شود، اما به شروطی، اولین شرط این بود که سرمایه گذاران از وزارتخانه صمت درخواست تامین مواد اولیه نکند، زیرا مواد اولیه در داخل کشور محدود است و تنها زمانی مجوز‌ها آزاد می‌شود که سرمایه‌گذاران برای تامین و تکمیل زنجیره ارزش خود برنامه داشته باشند.

منبع: کرمان نو