آزادسازی نرخ ارز به نفع معیشت مردم نیست/ نباید به اسم مقابله با رانت‌خواری ۸۰ میلیون ایرانی را جریمه کرد

به گزارش می‌متالز، مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز  درخصوص اهمیت تثبیت نرخ ارز در وضعیت کنونی روی نرخ مورد نظر رئیس بانک مرکزی گفت: بنده به شدت مخالف آن گروه اقتصاددان‌هایی هستیم که اقتصاد را نسبت به شرایطی که در آن قرار داریم مورد تحلیل و بررسی قرار نمی‌دهند و نسخه‌هایی برای اقتصاد می‌پیچند که به شدت به زیان مردم بخصوص دهک‌های پایین درآمدی است.

وی در این باره خاطرنشان کرد: متاسفانه سیاست‌گذاران نیز بدون درک درست فضا و شرایط پیچیده اقتصادی و تورمی از اینگونه اقتصاددانان تبعیت می‌کنند که به زیان جامعه تمام می‌شود. افزایش نابرابری‌های درآمدی و کاهش درآمد بخش زیادی از افراد جامعه یا کاهش قدرت خرید مردم موضوع مهمی است که دولت باید برای تامین حداقلی مردم چاره‌اندیشی کند به همین خاطر دولت موظف به حمایت از رفاه و معیشت مردم است، یعنی دولت با دلار ارزان برای واردات کالا و نهاده‌های مورد نیاز مردم از مردم با نرخ‌های ارزان‌تر حمایت می‌کند.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی توضیح داد: برخی از کارشناسان اقتصادی بدون درک واقعی فضای کنونی اقتصاد می‌گویند تفاوت نرخ ارز نیمایی یا ارز تثبیت شده روی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با بازار آزاد موجب توزیع رانت می‌شود یعنی مشابه آنچه درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته شد.

افقه توضیح داد: کسانی که طرفدار آزادسازی نرخ ارز هستند معتقدند آزادسازی دلار منجر به تورم بالایی نمی‌شود در حالی که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد بودیم تورم مواد غذایی و آشامیدنی‌ها به شدت بالا رفت لذا استدلال این دسته از اقتصاددان‌ها قابل قبول نیست و رئیس جمهور نباید اجازه دهد در وضعیت تورمی کنونی با آزادسازی ارز تورم سنگین‌تر دیگری بر مردم تحمیل شود.

عضو هیات علمی دانشگاه اهواز تصریح کرد: متاسفانه عده‌ای از اقتصاددانان در تلاش هستند تا اینگونه وانمود کنند بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز روی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اشتباه می‌کند این افراد در حال جوسازی علیه رئیس بانک مرکزی هستند که بسیار خطرناک است.

وی در این باره توضیح داد: آزاد سازی نرخ ارز در وضعیت تورمی کنونی که اقتصاد رشد نیافته و قدرت خرید مردم به شدت پایین است رویکردی ضد مردمی است که رئیس جمهورو دولت باید ناظر به این وضعیت بهترین تصمیم را اتخاذ کنند در غیر این صورت نمی‌توان تایید کرد رویکرد دولت حمایت از اقشار ضعیف جامعه است چرا که امروز نزدیک به شصت میلیون نفر در ایران یارانه می‌گیرند یعنی نیازمند حمایت‌های دولت در زمینه تامین معاش هستند.

این اقتصاددان گفت: برای اینکه رانتی بین گیرندگان دلار‌های دولتی توزیع نشود بهتر است دولت خود مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز کالا‌های اساسی را وارد کند، تا دولت مانع توزیع رانت شود و اجازه ندهد گیرندگان ارز ارزان؛ دلار‌های مرتبط با تامین معیشت ارزاق ارزان مردم را در بازار آزاد به فروش برسانند.

وی در این باره خاطرنشان کرد: دولت موظف به جلوگیری از توزیع رانت است اتفاقا به نفع مردم، اما نمی‌تواند با آزاد سازی نرخ ارز به جای جریمه کردن چند ده نفر گیرنده ارز دولتی، بیش از شصت میلیون ایرانی را با گران شدن نرخ کالا‌ها جریمه کند، بلکه باید گیرندگان ارز و متخلفانی که اسامی آن‌ها موجود است را مجازات کند نه مردم عادی را که نیازمند خرید کالای ارزان قیمت هستند.

افقه در پایان تاکید کرد: اگر نرخ ارز روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مورد نظر رئیس بانک مرکزی تثبیت نشود و واردات کالا‌های اساسی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شود یعنی اگر مواد اولیه و کالا‌ها با نرخ نزدیک به ۳۹ تا ۴۰ هزار تومان وارد شود قطعا تورم بزرگی به مردم تحمیل می‌شود که توجیهی برای انجام این کار وجود ندارد.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)