سازوکار‌های جدید برای واگذاری اموال دولت در بودجه

‌می‌متالز - دولت می‌گوید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سازوکار‌های جدیدی برای واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت در نظر گرفته شده است. برای مثال، بر اساس این لایحه اختیارات مازاد مالیاتی و حقوق و بهره مالکانه معادن به استان‌ها واگذار شده است.

به گزارش می‌متالز، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه در پاسخی به گزارش خبرنگاران با عنوان «ردیف پوچ ۱۰۰ هزار میلیاردی در بودجه»، به سازوکار‌های واگذاری اموال دولت در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرده است.

در این مطلب آمده است: با توجه به اهمیت فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سازوکار‌های جدیدی برای واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و رفع موانع سال‌های گذشته در این زمینه در نظر گرفته شده است.

درخصوص مطالب مطروحه در رابطه با ایرادات فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت، لازم به توضیح است که همواره صاحبنظران و منتقدان حوزه‌های مختلف درخصوص انباشت دارایی‌های بلااستفاده دولت و ضرورت استفاده از عواید آن‌ها (اعم از فروش، واگذاری و مولدسازی) اظهار نظر‌هایی داشتند. با عنایت به اهمیت این موضوع و ضرورت کارآمدسازی و استفاده بهینه از مجموعه دارایی‌های یادشده و با اخذ اجازه از مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، هیأت عالی مولدسازی به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور از آذرماه سال جاری با اختیارات و مسوولیت‌های خاص در این زمینه تشکیل شده است و راهبری و مدیریت این حوزه را برعهده گرفته است؛ لذا منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد منقول و غیرمنقول دولت به‌عنوان بخشی از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منظور شده است که در صورت فروش و بر اساس مصوبه هیأت عالی واگذاری، ۵۰ درصد عواید حاصله، صرف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه خواهد شد.

از سوی دیگر در سنوات گذشته با توجه به واریز منابع حاصل از فروش اموال به خزانه و عدم مصرف آن در استان دستگاه‌های استانی گام مهمی برای واگذاری اموال مازاد برنمی‌داشتند؛ اما بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ اختیارات مازاد مالیاتی و حقوق و بهره مالکانه معادن به استان‌ها واگذار شده است.

همچنین استان‌ها مجازند برای اجرای طرح‌های عمرانی استان اموال غیرمنقول خود را بفروشند و همچنین استان‌ها قادر خواهند بود ادارات استانی خود را تجمیع کنند. دولت در بودجه سال آینده علاوه بر رفع موانع نظام‌های انگیزشی برای فروش اموال را هم دنبال کرده و این اختیارات به طور قطع موجب بهبود عملکرد واگذاری اموال دولتی در سال آینده خواهد شد.

منبع: پل نیوز