![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اظهار داشت: بهنظر میرسد در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، به خواستههای تشکلهای بخش خصوصی هیچ توجهی نشده و بسیاری از تصمیمات تأثیرگذار بر اقتصاد صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشیمی بدون توجه به تحولات روز بازارهای جهانی اتخاذ شده، چرا که انتظارات و خواستههای متعددی که در جلسات مشترک و نامهنگاریهای قبلی به دستگاههای دولتی ارائه شده، هیچ کدام در تنظیم لایحه بودجه مورد توجه قرار نگرفته است.
وی افزود: یکی از مهمترین این موارد، قیمت گاز خوراک و سوخت شرکتهای پتروشیمی است که مبنایی برای سوخت همه صنایع کشور نیز هست.
قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی را معادل ۷۰۰۰۰ ریال و قیمت گاز سوخت این واحدها را ۳۵۰۰۰ ریال در هرمترمکعب تعیین کرده، که این قیمتها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب به ۸۰۵۰۰ و ۴۰۲۵۰ ریال در هر متر مکعب افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۴۰ درصدی در نرخ خوراک گاز و ۷۵ درصدی در نرخ گاز سوخت هستیم؛ درواقع نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی با احتساب ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۲۸ سنت در هر مترمکعب در سال ۱۴۰۲ میرسد و این تصمیم دولت در لایحه در شرایطی است که در حال حاضر (۷ بهمن ۱۴۰۱) نرخ گاز طبیعی در بزرگترین هاب تجاری گاز ایالات متحده –هنری هاب- معادل ۱۱ سنت در هر مترمکعب است.
کریمایی با بیان اینکه " سؤال اساسی ایناست که چگونه بدون توجه به تحولات بازارهای جهانی، در لایحه بودجه قیمت ۲۸ سنت برای گاز خوراک پتروشیمیها تعیین شده و قیمت گاز سوخت تمام صنایع کشور را نیز تحت تأثیر این نرخ تعیین کرده اند"، گفت: باید پرسید چه بررسیهای کارشناسی برای تعیین این نرخها انجام شده است؟ در حالیکه قیمت متانول و اوره در دنیا متأثر از کاهش قابل ملاحظه نرخ گاز در بازارهای جهانی و بویژه هنری هاب و ۱۱ سنت خواهد بود، چگونه انتظار داریم که واحدهای پتروشیمی در داخل کشور با گاز ۲۸ سنتی توان تولید و صادرات داشته باشند؟
وی افزود: در حال حاضر ۱۵ مجتمع پتروشیمی با بیش از ۱۵۰۰۰ اشتغال مستقیم در کشور وجود دارد که ۳۲% ظرفیت اسمی تولید و ۴۳% ظرفیت قابل فروش این صنعت بزرگ را بخود اختصاص داده است که بدون شک از لایحه بودجه ۱۴۰۲ بسیار آسیب خواهند دید.
قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: افزایش ۷۵ درصدی در قیمت گاز سوخت واحدهای پتروشیمی، قیمت تمام شده سرویسهای جانبی نظیر برق، اکسیژن و بخار مورد نیاز این واحدها را به شدت افزایش خواهد داد و این درحالیاستکه این سرویسها در سال ۱۴۰۱ یک رشد ۲۵۰ درصدی را تجربه کرده اند.
وی ادامه داد: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشمی قبل از تنظیم و ارائه لایحه بودجه، دائما با دستگاههای مختلف دولتی در مکاتبه بوده و اکنون هم تبعات چنین قیمت گذاری را برای صنعت پتروشیمی کشور به نهادهای مسوول اعلام میکند؛ امیدواریم مجلس شورای اسلامی، در فرآیند بررسی بودجه، در قیمت گاز پتروشیمیها اصلاحاتی انجام دهد تا به تولید و صادرات صنعت پتروشیمی کمک نماید.
منبع: خبرگزاری تسنیم