نرخ سوم ارز صادراتی؟

به گزارش می‌متالز، قانون رفع ممنوعیت واردات فلزات گرانبها پیش از این در آذرماه به تصویب هیات‌وزیران رسیده بود و اکنون صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی می‌توانند این اقلام فلزی را ارائه دهند و بانک‌مرکزی به قیمت روز آن‌ها را خریداری خواهد کرد؛ مساله‌ای که چگونگی انجام آن محل تردید است و برخی فعالان دلیل روی‌آوردن به این اقدام را محدودیت‌های جدید نقل و انتقالات مالی ایران می‌دانند. علاوه بر این، برخی فعالان اقتصادی نرخ ارزی را که در بازاری به‌نام تالار دوم نیما قرار است از هفته جاری فعالیت خود را آغاز کند، عملا اضافه‌شدن نرخ ارز دیگر به بازار می‌دانند.

شمش در برابر تعهد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز برگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان غیرنفتی و غیر‌فلزی است که رفع این مشکلات با گزینه‌هایی همچون واردات شمش طلا برای صادرکنندگان محصولات غیرخام و نیمه‌خام در دولت در دستور کار است.

علیرضا پیمان پاک افزود: در یک‌سال گذشته اقدامات متعددی برای تسهیل و تسریع صادرات غیرنفتی انجام شده است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: یکی از این راه‌ها بازگشت ارز به وسیله شمش طلاست که با صادرات خشکبار شروع شده و اکنون نخستین محموله صادراتی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به‌ازای واردات شمش طلا رفع تعهد شده و بانک‌مرکزی نیز آن را به نرخ روز خریداری می‌کند.

او ادامه داد: برای رفع این مشکل، موضوع «تالار دوم نیما» با نرخ توافقی نزدیک بازار متشکل به‌عنوان راهکار دیگر مطرح شده است که سال گذشته نیز مطرح بود و بخشی از آن عملیاتی شد، اما به دلیل برخی مخالفت‌ها در مدیریت قبلی بانک متوقف ماند. اما رئیس کل جدید بانک‌مرکزی با این فرآیند موافق است که با نرخی نزدیک به نرخ بازار متشکل ارزی خواهد بود.

او گفت: فهرست مربوطه به وزیر صمت و رئیس کل بانک‌مرکزی ارسال شده است و امیدواریم تا هفته جاری این بازار آغاز به کار کند.

اما ارائه این دوراهکار دقیقا به چه معناست. پیش از این، در اواخر آذرماه هیات‌وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصوبه آزادسازی واردات شمش طلا، نقره و پلاتین را به تصویب رساند.

براساس این مصوبه، ورود فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به هر میزان و به صورت شمش استاندارد، به عنوان یکی از انواع سرمایه‌های خارجی قابل ورود به کشور پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت‌سفارش بلامانع است. همچنین در مصوبه دولت، اعلام منشأ ارز واردات شمش فلزات گرانبها از جمله طلا از موضوعیت خارج شد.

در تاریخ اعلام این مصوبه، محمد کشتی آرای، کارشناس بازار طلا به خبرگزاری مهر گفت: تصویب این قانون مربوط به دوسال گذشته بوده است و در حال حاضر با ابلاغ این مصوبه، ورود شمش طلا، نقره و پلاتین به کشور بدون تعرفه گمرکی و مالیات ارزش افزوده خواهد بود.

او ادامه داد: از آنجا که طلا در دسته کالایی۴ قرار دارد، بنابراین برای واردات آن باید ارز تخصیص یابد؛ اما به سبب اینکه اختصاص ارز از هر نوعی، موجب رانت می‌شود، در نتیجه مساله تخصیص ارز در این حوزه بدون معناست.

این فعال بازار طلا و سکه در ادامه تصریح کرد: اتفاق مثبت این قانون به حذف منشأ ارز مربوط بوده است. در واقع فردی که به دنبال واردات شمش است، به طرق مدنظر خود می‌تواند ارز را تامین و در نهایت شمش را وارد کشور کند.

به گفته کشتی‌آرای، از آنجا که منشأ ارز واردات شمس نیمایی یا توافقی نبوده، در نتیجه واردات شمش بر بازار طلا تاثیرگذار نخواهد بود.

او ادامه داد: براساس مصوبه اعلامی، شاهد حذف بوروکراسی اداری، دریافت مجوز بانک‌مرکزی و اداره استاندارد هستیم. همچنین گواهی نامه یا فاکتور‌های رسمی شمش طلا ملاک قرار گرفته است که سبب تسریع روند واردات شمس طلا خواهد شد.

اما مشخص نیست که این پیشنهاد به چه میزان برای صادرکنندگان کارساز خواهد بود. یکی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، به‌طور کلی این اتفاقی مثبت است و می‌تواند به‌طور بالقوه به تقویت ذخایر مسکوکات کشور منجر شود. به گفته این فعال اقتصادی با تضعیف و سقوط ارزش پول ملی اکنون مردم برای صیانت از دارایی‌های خود به خرید ارز روی می‌آورند و اگر بخشی از این سرمایه به سمت بازار طلا کشیده شود، می‌توان تاحدی آن را اقدامی مثبت تلقی کرد.

او با بیان اینکه معامله طلا و ارز در هیچ کجای دنیا جرم نیست، ادامه می‌دهد: معامله ارز و طلا نباید به نام اخلال در بازار تلقی شود؛ هیچ‌کجای جهان معامله کالا‌های قانونی جرم نیست.

این فعال اقتصادی که نخواست نامش فاش شود، در ادامه می‌پرسد: چطور امروز کسی با معامله خودرو، آن هم خودرویی که کیفیت آن درجه چندم است و به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است برخورد نمی‌کند؟ ارز و طلا هم از این قاعده مستثنی نیستند و چه بهتر که طلای بیشتری به کشور وارد شود. او ذخیره‌کردن طلا را قاعده‌ای در همه کشور‌ها می‌داند، با این حال درباره «تالار نیمای دوم» نظر مساعدی ندارد.

یکی دیگر از فعالان اقتصادی در این زمینه با بدبینی بیشتری سخن می‌گوید و این احتمال را مطرح می‌کند که شاید این تصمیم به دلیل محدودیت‌هایی باشد که از سوی کشور‌های همسایه ایران برای نقل و انتقالات ایجاد شده است، اما آن را در حد حدس و گمان می‌داند. در نظر او اینکه چنین کاری اصلا عملی هست یا نه جای تردید دارد و در ادامه می‌افزاید: به نظر نمی‌رسد که این مساله را بتوان چندان جدی تلقی کرد؛ به گمان من دوستان اندکی سردرگم هستند و شاید برای خودشان هم روشن نباشد که نتیجه و تاثیر این اقدامات چیست. این فعال اقتصادی در ادامه درباره سامانه نیمای جدید می‌گوید: چیزی که از این گفته فعلا مشخص است گویا با یک نرخ سوم دلار هم مواجه شده ایم که به پیچیدگی بیشتر امور منجر خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد