چالش اصلاح قرارداد قطعه‌سازان

‌می‌متالز - با گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال جاری و با وجود اینکه تولید خودرو در این مدت از مرز یک‌میلیون دستگاه گذشته و خودروسازان به دنبال کسب رکورد جدیدی تا پایان سال هستند، اما قطعه‌سازان می‌گویند هنوز آن‌طور که باید قرارداد‌های فیمابین آن‌ها و خودروسازان مطابق با نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها اصلاح نشده است.

به گزارش می‌متالز، در این زمینه مدیرعامل ساپکو اظهار داشت: قیمت ۷۰درصد قرارداد‌های قطعه‌سازان تا پایان آذرماه امسال اصلاح و به‌روزآوری شده است. بهروز غفاری از به‌روزآوری قیمت قرارداد‌های قطعه‌سازان در شرکت ساپکو طبق روال همه‌ساله و پس از اخذ مجوز‌های لازم با هماهنگی گروه صنعتی ایران‌خودرو خبر داد و این تغییرات را هم‌سو با تغییرات قیمتی نهاده‌های تولید، تحلیل شرایط اقتصادی و فضای کسب‌و‌کار دانست. در این زمینه، رئیس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی نیز گفت: اکنون هزینه‌های دستمزد کارگری یکی از اصلی‌ترین موارد محل مناقشه در قرارداد‌ها بین خودروسازان و قطعه‌سازان است، به طوری که خودروساز روی رقم ساعتی ۴۲هزارتومان تاکید دارد، اما قطعه‌سازان قایل به دستمزد حداقل ۵۵هزار‌تومانی هستند.

وی معتقد است: گرچه خودروساز می‌گوید نرخ دستمزد پارسال را با افزایش ۵۷درصدی مدنظر وزارت کار همراه کرده و به عنوان دستمزد امسال لحاظ می‌کند، اما پایه و مبنایی که نرخ دستمزد ساعتی بر اساس آن است، اشتباه است. رئیس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور همچنین از نگهداشت ۵/ ۲درصد مبالغ قطعه‌سازان بابت حُسن انجام کار از سوی خودروسازان انتقاد کرد و افزود: با توجه به اینکه بازپرداخت‌ها پس از دو الی سه سال انجام می‌شود، ارزش این مبالغ با در نظر گرفتن تورم به‌شدت کاهش می‌یابد؛ در این زمینه پیشنهاد می‌شود از قطعه‌ساز «چک ضمانت» دریافت شود. وی ادامه داد: با توجه به اعلام تورم نقطه به نقطه بالای ۵۰درصدی، پیشنهاد می‌شود سهم موادی همچون فولاد، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و ... در قرارداد‌ها مشخص شود تا با هر تغییری در نرخ این مواد، قرارداد‌ها اتوماتیک‌وار اصلاح شود که به معنای شناورشدن قراردادهاست.

منبع: دنیای اقتصاد