مشق بندر هامبورگ برای ایران

به گزارش می‌متالز، توسعه بنادر صحار (عمان) و گوادر (پاکستان) دو نمونه از توسعه بندر در منطقه با مشارکت طرف‌های خارجی است. مشارکت طرف خارجی در پروژه‌های داخلی، اما مانند هفت‌خوان رستم است. گذشته از مسائل مالی که نیازمند تدبیر برای کم اثرکردن تحریم‌هاست، بلاتکلیفی و عدم‌تصمیم‌گیری قاطعانه بلای‌جان مشارکت با طرف‌های خارجی است. دم‌دستی‌ترین مثال برای نشان‌دادن این مساله، توسعه بندر شهیدبهشتی در چابهار است. این بندر از سال‌۱۳۹۴ قرار بود با مشارکت طرف هندی کار خود را آغاز کند، اما همچنان و پس از هفت‌سال‌در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. تجربه بندر هامبورگ، اما نشان داد که می‌توان بر مشکلات فائق آمد؛ آن‌هم در شرایط امروز دنیا که سایه جنگ اوکراین بر بسیاری از اتفاقات عرصه بین‌الملل سنگینی می‌کند و جنگ تجاری چین و آمریکا وارد مراحل جدیدتری شده‌است.

۴ نوامبر ۲۰۲۲ اولاف شولتز (صدراعظم آلمان) به‌همراه هیاتی تجاری متشکل از مدیران مهم‌ترین شرکت‌های چند ملیتی آلمان مانند فولکس واگن، آدیداس، دویچه‌بانک، زیمنس و BASF وارد پکن شد. دیدار شی‌جین‌پینگ و شولتز اولین دیدار رهبر چین بعد از کنگره بیستم حزب کمونیست با رهبری یکی از اعضای G ۲۰ است. چین و آلمان در سال‌۲۰۲۱ بالغ بر ۲۴۰‌میلیارد دلار تجارت دو‌جانبه داشته‌اند که چین را به شریک اول تجاری آلمان تبدیل کرده‌است.

هفته‌نامه اشپیگل پیش از سفر شولتز و هیات همراه به چین از جدل لفظی وزیر اقتصاد آلمان که از مخالفان جدی همکاری اقتصادی آلمان و چین است با مدیران صنعتی آلمان خبر داد. زیگفرید راسورم، رئیس فدراسیون صنایع آلمان (BDI) در پاسخ به اظهارات وزیر اقتصاد آلمان که عدم‌توجه صنعتگران آلمان به همکاری با چین را ساده‌لوحانه خوانده بودگفته است، موضع فدراسیون این است که صنعت نیازی به مشاوره وزیر ندارد. بعد از ورود چین به دنیای تجارت‌جهانی (پیوستن چین به سازمان تجارت‌جهانی) در اوایل قرن بیست‌و‌یکم کالا‌های ارزان‌قیمت چینی در بازار آلمان تقاضای فراوانی داشت و در ازای این کالا‌های ارزان سهم بیشتر صادرات آلمان به چین را تجهیزات الکتریکی، روباتیک و ماشین‌آلات به خود اختصاص داده بود. این اشتهای سیری ناپذیر چین در ادامه با تمرکز بر ارتقا و پیشرفت در زنجیره ارزش باعث ارتقای چین در عرصه تجارت بین‌الملل شد. اقتصاد روبه‌رشد چین برای جامعه صنعتی آلمان بسیار مهم است. چین بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان را دارد و خودروسازان آلمان برای به‌دست آوردن سهم و سود بیشتر از بازار در قیاس با رقبای آمریکایی و آسیای‌شرقی در تکاپو هستند. فولکس واگن بزرگ‌ترین تولیدکننده خودروی اروپا، بیش از ۳۰ کارخانه و ۹۰‌هزار کارگر در چین دارد. از هر سه ماشین در چین، سهم فوکس واگن بیشتر از یک ماشین است. مرسدس بنز سه‌برابر بیشتر از آمریکا در چین خودرو می‌فروشد. غول مواد شیمیایی آلمان BASF برنامه‌هایی برای حضور در چین دارد. ۴۰‌درصد از درآمد BASF از اروپا است و ۱۵‌درصد از چین. بلومبرگ در ماه سپتامبر گزارش داد که این غول شیمیایی فاز یک کارخانه جدید خود را در چین افتتاح کرده‌است که در نوع خود بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری در چین است. همچنین BASF قصد دارد تا ۲۰۳۰ تا سقف ۱۰‌میلیارد یورو در چین سرمایه‌گذاری کند. وزیر اقتصاد آلمان در مصاحبه با خبر گزاری سی ان بی سی گفت: «هیچ ایرادی» در سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در آلمان و بالعکس وجود ندارد، اما جنگ در اوکراین نشان داده‌است که «آنچه به‌نظر می‌رسد یک شریک قابل‌اعتماد است، می‌تواند خیلی زود به شریکی تبدیل شود که شما را ربوده‌است.» یکی از موارد مورد اشاره وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان در مصاحبه سی ان بی سی «بندر هامبورگ» بود. تصمیم شرکت کشتیرانی دولتی COSCO چین برای خرید بخشی از سهام ترمینال Tollerort بندر هامبورگ واکنش گسترده افکار عمومی آلمان و روابط خارجی را در پی داشته است. اما چه چیزی سیاستمداران آلمانی به‌خصوص حزب سبز‌ها و حزب دموکراتیک آزاد آلمان را برآشفته کرده‌است؟

«سیاست شرق» آلمان که به OSTPOLITIK معروف است پس از برسرکار آمدن ویلی برانت شهردار سابق برلین‌غربی و صدراعظم بعدی این کشور در دستور کار قرار گرفت. تا پیش از این دکترین هالشتاین محل رجوع دولت آلمان‌غربی در روابط خارجی بود. دکتر هالشتاین معتقد بود آلمان‌غربی باید با هر کشور ثالث (به‌جز اتحادجماهیر شوروی) که جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان‌شرقی) را به‌رسمیت بشناسد، روابط دیپلماتیک برقرار نکند یا این روابط را حفظ نکند. این سیاست پس از برقراری ارتباط آلمان غربی با اسرائیل واکنش کشور‌های عرب را در پی داشت. اعراب نیز شروع به برقراری روابط با آلمان‌شرقی کردند. این نقطه پایان دکترین هالشتاین بود، اما «سیاست شرق» در پی آن بود که با برقراری روابط تجاری آلمان با بلوک شرق و مشخصا آلمان‌شرقی و شوروی ثبات اروپا در دوران جنگ سرد را حفظ و در بلندمدت نظام اقتصادی بلوک شرق را تضعیف کند. این سیاست حتی پس از فروریختن دیوار برلین و فروپاشی شوروی ادامه داشت؛ با این تفاوت که دیگر تنها آلمان دنباله‌رو این سیاست نبود. فرانسه نیز از این سیاست حمایت می‌کرد. خط لوله نورداستریم‌یک و ۲ را می‌توان یکی از پروژه‌های ذیل این سیاست دانست. جنگ ۲۰۰۸ روسیه و گرجستان و حتی الحاق کریمه در سال‌۲۰۱۴ از اهمیت این سیاست نکاست و حتی منجر به توافق‌نامه مینسک در سال‌۲۰۱۴ برای جنگ در منطقه دونباس اوکراین شد. از ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ و شروع جنگ روسیه علیه اوکراین آنگلا مرکل نیز برای کاهش تحریم‌های روسیه تلاش بسیاری کرد، اما شروع جنگ اوکراین عملا سیاست شرق را در کما فرو برد. پس از جنگ اوکراین و تجربه وابستگی اروپا به صادرات گاز روسیه که مشکلات فراوانی برای کشور‌های اروپا فراهم آورد حساسیت‌های افکار عمومی نسبت به وابستگی به کشور‌های غیر‌اروپایی (مشخصا چین و روسیه) شدت یافته‌است. نمی‌توان از قدرت تجاری چین در عرصه جهانی چشم‌پوشی کرد. چین در سال‌۲۰۲۱ با تولید ناخالص داخلی ۱۷تریلیون دلار پس از آمریکا در رتبه دوم ایستاده بود و برای سال‌های آینده پیش‌بینی می‌شود بتواند جایگاه آمریکا را به‌صورت جدی تهدید کند؛ اتفاقی که در حال‌حاضر نیز آمریکا و شرکای تجاری‌اش را بر آن داشته است تا اقداماتی را برای این کار درنظر گرفته و عملیاتی کنند. در جلسه استماع ۱۷ اکتبر پارلمان آلمان سرویس اطلاعاتی فدرال (BND)، اداره فدرال حفاظت از قانون‌اساسی (BfV) و سرویس ضد‌جاسوسی نظامی (MAD) حضور داشتند. روسای هر سه دستگاه بر تلاش برای آگاه‌سازی جامعه تجاری آلمان از نیات تجاری چین تاکید کرده بودند.

تجربه وابستگی به انرژی روسیه و اثرات آن در جنگ اوکراین سبب‌شده تا افکار عمومی نسبت به وضعیت‌های مشابه حساس شوند، اما مساله مهم روز چین و آلمان بر سر بندر هامبورگ است.

چرا بندر هامبورگ؟

طبق آمار رتبه‌بندی از نظر ظرفیت کانتینری، این بندر در آلمان اول، در اروپا دوم و در بین سایر بنادر جهان در رتبه یازدهم قرار دارد. ظرفیت کانتینری هامبورگ ۸/ ۷‌میلیون TEU و ظرفیت حمل بار ۱۳۶‌میلیون تنی را داراست. این بندر ۳۲۰اسکله دارد و دارای ۴‌پایانه کانتینری است. شرکت HHLA اپراتوری سه پایانه از ۴‌پایانه بندر هامبورگ را در اختیار دارد. بر اساس داده‌های بندر هامبورگ در سال‌۲۰۲۱ تجارت کانتینری بر اساس مناطق تجاری نشان می‌دهد که شمال‌شرق آسیا و جنوب‌شرق آسیا از مناطق مهم تجاری بوده‌اند. از سهم ۳‌میلیون TEU شمال‌شرق آسیا، سهم چین کمی بیش از ۵/ ۲میلیون TEU بوده‌است. شرکت کشتیرانی COSCO از ادغام دو شرکت کشتیرانی اقیانوس چین و شرکت کشیرانی چین ایجاد شده است که با عنوان گروه کشتیرانی COSCO شناخته می‌شود. ناوگانی شامل ۱۴۰۳ کشتی با ظرفیت ۸۴/ ۱۱۳‌میلیون DWT است که در رتبه اول جهان قرار دارد. ظرفیت ناوگان کانتینری آن ۰۲/ ۳‌میلیون TEU است که در رتبه سوم جهان قرار دارد. ناوگان فله‌خشک (۴۴۱ کشتی / ۲۶/ ۴۵‌میلیون DWT)، ناوگان نفتکش (۲۲۷ کشتی / ۱۰/ ۲۹‌میلیون DWT) و ناوگان باری عمومی و تخصصی (۱۷۴ کشتی / ۷۸/ ۵میلیون DWT) همگی در صدر فهرست جهان هستند. این شرکت در ۵۷ پایانه از جمله ۵۰ پایانه کانتینری در سراسر جهان سرمایه‌گذاری کرده‌است. سپتامبر ۲۰۲۲ شرکت HHLA اپراتور بندر هامبورگ اعلام کرد پس از مذاکرات یک‌ساله قرارداد فروش ۳۵‌درصد از سهام پایانه Tollerort با شرکت کاسکو (COSCO) امضا شده‌است، اما از آنجا که این قرارداد باید به تایید دولت نیز برسد، دولت با فروش این میزان از سهام مخالفت کرد. رویترز به نقل از دو منبع دولتی گفت که وزارت‌خارجه آنقدر از این تصویب ناراحت بود که یادداشتی در جلسه کابینه تهیه کرد که آن را مستند کرد.

بیشترین انتقادات درمیان سیاستمداران آلمان از سوی حزب سبز‌ها و دموکراتیک آزاد آلمان (FDP) بیان شد که از دسترسی چین به زیرساخت‌های استراتژیک آلمان نگران بودند. نگرانی که رئیس هیات اجرایی شرکت HHLA به آن جواب داد و گفت: شرکت کاسکو (COSCO) به دانش استراتژیک و اطلاعات IT بندر دسترسی نخواهد داشت و انحصاری در ترمینال موردنظر برای طرف چینی نخواهد بود. اولاف شولتز صدراعظم آلمان با استدلال شرکت HHLA مبنی‌بر ممنوعیت سرمایه‌گذاری روابط طولانی‌مدت و قابل‌اعتماد مشتری چینی را به خطر اندازد، موافق بوده‌است. با مخالفت دولت آلمان سهم شرکت کاسکو (COSCO) به ۹/ ۲۴درصد کاهش یافت. این بدان معنی است که شرکت کاسکو (COSCO) نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی یا استراتژیک نظر دهد. سخنگوی وزارت‌خارجه چین نیز به فشار‌های آمریکا نسبت به قرارداد بندر هامبورگ واکنش نشان داد. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت‌خارجه چین، در نشست خبری پکن در ۳نوامبر ۲۰۲۲ به خبرنگاران گفت که این توافق فقط بین چین و آلمان است. ژائو گفت: «همکاری عمل گرایانه بین چین و آلمان موضوع دو کشور مستقل است، ایالات‌متحده نباید بدون دلیل به آن حمله کند و حق دخالت ندارد.» نشانه‌ها حاکی از موافقت شرکت کاسکو (COSCO) با کاهش سهم مورد تقاضای خود است. نباید فراموش کرد که شرکت کاسکو (COSCO) علاوه‌بر بندر هامبورگ، در بنادر آنتروپ و روتردام که بنادر شماره یک و دو اروپا هستند نیز دارای سهام است و بندر پیرئوس در آتن یونان را در مالکیت دارد.

یاسین کریمیان/ پژوهشگر ژئوپلیتیک

منبع: دنیای اقتصاد