اهتمام کمیسیون تلفیق برای مهار نرخ تورم

‌می‌متالز - عضو کمیسیون تلفیق با تاکید بر کنترل تورم گفت: تلاش می‌شود مصوبات کمیسیون تلفیق برمبنای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه باشد.

به گزارش می‌متالز، حسینعلی حاجی دلیگانی در رابطه با مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اظهار کرد:دقت داریم که لایحه بودجه در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار بگیرد.

وی با اشاره به بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در این بند ابلاغی تاکید شده براساس تدابیری، نرخ تورم در طول برنامه هفتم تک رقمی شود.

حاجی دلیگانی افزود: اگر ما همه کار‌هایی که در مجلس و کمیسیون تلفیق برای بودجه انجام می‌دهیم بتواند به نحوی لایحه دولت را اصلاح کند که هدف مذکور محقق شود، امری موثر است.

وی با بیان اینکه پیام و هدف بودجه باید ثبات اقتصادی باشد، گفت: از این رو هر فرد در کشور باید بداند در طول یکسال چه وضعیتی حاکم خواهد بود، یعنی اگر قرار است قیمت‌ها تغییر کند، تغییرات آن در چه حدی است و یا سایر اطلاعات اقتصادی چگونه است.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ادامه داد: ما باید بتوانیم در جهات مورد اشاره شده لایحه بودجه را اصلاح کنیم البته لایحه دولت این اهداف را کاملاً تامین نمی‌کند لذا ما باید بر اساس اصلاحاتی که انجام می‌دهیم در این جهت گام برداریم.

حاجی دلیگانی توجه به عدم افزایش قیمت‌ها در بودجه را یکی از نکات کاری موثر در کمیسیون تلفیق قلمداد کرد و گفت: ما تلاش کردیم که هیچ کالا و خدماتی در سال آینده افزایش نداشته باشد و این یکی از بهترین نکاتی است که در کمیسیون مد نظر قرار گرفت لذا ما سعی شد این موارد هم در مصوبات لحاظ شود.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آتی با بیان اینکه دولت نیز در این بخش همراهی خوبی با ما داشته است گفت: نگرانی‌های گذشته نسبت به تیم دولت در حال حاضر وجود ندارد البته جا‌هایی که احساس کنیم مواردی خارج از منطق در بودجه مدنظر قرار گرفته، آن موارد را حذف می‌کنیم. به عنوان مثال امروز یک مصوبه داشتیم که درباره واسطه گری بین جایگاه‌های سوخت و انبار‌های شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای تامین (برند) بود، لذا ما گفتیم مسوولان حق ندارند به ازای هر لیتر فرآورده ۱۰ تومان در این رابطه به آن‌ها پرداخت کنند چراکه هیچ کار خاصی انجام نمی‌شود. همچنین ما در یک مصوبه دیگری خواستار این شدیم، کلیه موارد مربوط به انضباطی مالی و گزارش عملکرد که در سال بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده بود، در قانون ۱۴۰۲ نیز لحاظ شود.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)