واکاوی تصمیمات مهم تاریخی ارزی دولت و مجلس در بودجه/ شورای نگهبان با مصوبه جنجالی حذف ارز ۴۲۰۰ چه می‌کند؟

به گزارش می‌متالز، تغییرات کاهش یا افزایش (Revaluatian, Devaluation) نرخ ارز از سیاست‌های اصلی و بنیادی دولت‌ها در اقتصاد کشور است، این تغییرات درهمه شئونات فعالیت‌های اقتصادی ازجمله واردات، صادرات، سرمایه گذاری، نقدینگی، نرخ تورم، استقراض داخلی و خارجی، ارزش پول ملی، مزد و حقوق کارگران و کارکنان دولت و بخش خصوصی، کمیت وکیفیت معیشت اقشار ضعیف جامعه، ارتباطات اقتصادی و تجاری با کشور‌ها و شرکای خارجی و بطور کلی بر بسیاری از متغیر‌های اقتصادی، پولی و مالی کشور اثر مستقیم دارد. لذاهرگونه تصمیمات درخصوص تغییرات بنیادین در آن، باید به صورت تقدیم لایحه یا طرح جداگانه در دولت و مجلس شورای اسلامی با توجه به ابعاد تأثیر گذاری آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی روز یکشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ درادامه بررسی تبصره‌های بودجه، به گفته برخی از نمایندگان مجلس، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریک اقدام نادر، بدون بررسی بند یک الحاقی تبصره یک بودجه مربوط به بحث ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو، و بدون شنیدن نظرات موافقین و مخالفین، نسبت به رأی گیری حذف ارزترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، اقدام نمود. ظاهراً این اقدام مجلس درجهت تک نرخی ارز مطابق با قیمت آن دربازار صورت گرفته است.

امین دلیری، با بیان اینکه، اقدام مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از تصمیمات مهم در خصوص تغییرات نرخ ارز درتمام طول تاریخ اقتصادی کشور درقبل و بعد از انقلاب اسلامی کم سابقه بوده، انجام شده است، گفت: نمی‌دانیم آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبعات تأثیرگذاری نرخ ارز درسقف معاملات ارزی بازار، که بزرگترین شوک ارزی درطول تاریخ اقتصادی ایران است، توجه ویژه دشته اند یا خیر؟ اگر با آگاهی به تمام جوانب آن به رأی داده اند، باید تآثیرات این تغییر ناگهانی جهش نرخ ارز را بربسیاری از متغییر‌های اقتصادی که به طور اجمالی درمقدمه اشاره شد، بپذیرند. اگر بدون آگاهی از تأثیرات آن درمتغیر‌های اقتصادی، این تصمیم تاریخی را گرفته اند، باید بدانیم یکی از پرخطرترین تصمیمات ارزی و پولی اقتصادی را بدون محاسبه تأثیرات تغییرات نرخ ارز برهر یک ازمتغیر‌های مورد اشاره را که قاعدتاً باید با روش‌های اقتصاد سنجی، شواهد تاریخی و آماری مورد توجه قرارگیرد و تأثیرات آن بر هر یک از متغیر‌های اقتصادی، دقیقاً سنجیده شود و سپس نسخه‌های مربوط به آن را برای اجتناب ازهرگونه مخاطرات بعدی، تهیه و به موقع اجرا گذاشت.

وی افزود، وقتی در اقتصاد یک کشور، به علت شرایط اقتصادی حاکم بربازار ارز، دولت‌ها مجبورمی شوند، درمبادلات خارجی و تقاضا‌هایی داخلی از دو یا چند نرخی ارز استفاده کنند، الزاماً یک امر مذموم نیست. این موضوع را اقتصاددانان می‌دانند، وقتی ارز چند نرخی می‌شود، یک نرخ پنهان ارز وجود دارد که به آن قیمت سایه‌ای ارز (Shadow Price) می‌گویند. قیمت سایه‌ای ارز یک نرخ پنهانی، ولی قیمت واقعی ارز است، نرخی است بین کمترین قیمت نرخ ارز وبالا‌ترین نرخ ارز، قرار دارد و باعث کنترل افزایش‌های ناگهانی نرخ ارز دربازار می‌شود. این نرخ ارز با مدل‌های اقتصاد سنجی قابل محاسبه است. هنر دولت و بانک مرکزی درتوزیع سالم این ارز بین متقاضیان ارزی است، باید با نظارت و کنترل شده توزیع شود. اقدام درست در توزیع آن، مانند توزیع صحیح منابع در اقتصاد است. اشتباه دولت قبل در اجرای نسخه‌های سیاست‌های ارزی ازهمین نقطه تک نرخی کردن ارز شروع شد. در اجرای سیاست اشتباه و نسنجیده تک نرخی کردن نرخ ارز، مصائب زیادی ببار آورد. با اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی، ارز تک نرخی گردید. پس از تصویب این نرخ درستاد اقتصادی دولت دوازدهم، اعلام گردید، تنها نرخ رسمی، ارز ۴۲۰۰ تومان است. هرکس غیر ازاین نرخ، خرید و فروش ارز کند، قاچاق محسوب می‌شود و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی، بدون برآورد از تقاضای واقعی ارز، نسبت به عرضه ارز برای فرونشاندن عطش تقاضای ارز اقدام نمود. عرضه ارز به قیمت تک نرخی مصوب که طیف وسیعی از متقاضیان ارزی را درمی گرفت، به علت عدم تعادل درعرضه و تقاضای ارز و همزمان با خروج آمریکا ازبرجام، برآشفتگی و التهاب بازار افزود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، روند افزایشی نرخ ارز پس از این اصلاحات پولی وارزی، نرخ ارز را درسال ۹۹ به مرز ۳۰ هزار تومان رساند. با افزایش بیش از ۷ برابری دلار نسبت به مبلغ مصوب تک نرخی، افزایش بی سابقه‌ای درنرخ دلار نسبت به ریال رخ داد. این اتفاق اصلاحات ارزی دولت گذشته نسبت تک نرخی کردن ارز، فاصله چندانی از آن نگذشته است، قاعدتاً باید برای دولتمردان، دولت سیزدهم درس عبرت بوده باشد. اماّ آنچه در ۱۵ اسفند، با مصوبه مجلس شورای اسلامی نسبت به حذف کامل ارزترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو، اتفاق افتاد، میخواهیم ابعاد و اثرات مصوبه مجلس را برمتغیر‌های دیگر اقتصادی را بررسی و تحلیل مختصری داشته باشیم: درمصوبه مجلس، ارز ترجیحی دیگر وجود خارجی ندارد، بلکه ارز، تک نرخی اعلام شد و نرخ آن مطابق با نرخ ارز دربازار تعیین می‌شود. به این ترتیب نرخ ارز با توجه نرخ فعلی بیش از ۸ برابر نسبت به نرخ رسمی قبلی، افزایش داده شده است. ضمناً مجلس دولت را مکلف کرده " چنانچه دولت قصد دارد کالا‌هایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده را از طریق کالابرگ الکترونیکی و درامور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالا‌ها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند ".

معاون پیشین وزیر اقتصاد گفت: این مصوبه از جنبه ابعاد مختلف قابل بررسی وتجزیه و تحلیل است: اولاً، دارای مغایرت‌هایی با اهداف، نیت و خواستگاه تصویب کنندگان آن است، با این مصوبه عملاً دیگر کالایی در سبد ارز ترجیحی قرار ندارد تا دولت درصورت حذف آن از سبد کالا‌های مصرفی خانوار ها، بخواهد نسبت به جبران زیان رفاه مصرف کننده از طریق توزیع کالا برگ اقدام نماید. ثانیاً، با افزایش ۶ برابری قیمت کالا‌های اساسی، دارو و اقلام ضروری جامعه، با توجه به افزایش شدید قیمت واردات این کالا‌ها با ارز شناور بازار آزاد، شکاف هزینه‌ای زیادی را برای تأمین این کالا‌ها با قیمت مصوب ۱۴۰۰ برای دولت فراهم خواهد کرد، که این هزینه با توجه به شناورشدن ارز درسال‌های آتی، بسیار سنگین خواهد بود، دولت ازبار هزینه جبرانی با توجه افزایش دیگر هزینه‌های جاری و عمرانی درطی سال ۱۴۰۱ ودر بودجه‌های سنواتی دیگر، درآمد‌های ریالی از بابت فروش ارز، هزینه اضافی را برای دولت تحمیل خواهد کرد، قادر به جبران آن نخواهد بود. البته افزایش حقوق و مزایای کارکنان، بازنشستگان، کارگران و هزینه جبرانی برای تعدیل فشار معیشتی اقشار آسیب پذیر، دراین شرایط، اجتناب نا پذیر خواهد بود. ثالثاً، تجارب و شواهد تاریخی نشان داده است یکی از مهمترین عامل تشدید نرخ تورم در ایران، شوک‌های ارزی بوده است.

دلیری ادامه داد، درگذشته بیش از ۵ شوک ارزی بر اقتصاد کشور وارد شده و بدون استثناء سبب افزایش نرخ تورم به عبارت دیگرباعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. این شوک‌های ارزی، موجب افزایش نرخ ارز از ۷ تومان به ۲۷ هزار تومان درطی چهار دهه گذشته گردیده و بیش از ۳۸۵۶ برابر قیمت ارز نسبت به ریال افزایش داشته است. در شرایطی نرخ تک نرخی و به عبارتی شناور دنباله روی نرخ ارز دربازار شده، هیچ پیش بینی خوش بینانه‌ای از ثبات آن در بازار با توجه به وجود نقدینگی ۴۵۰۰ هزارتومانی، متصور نیست، علاوه بر آن، با افزایش نرخ تسعیر نسبت به نرخ شناور بازار، باعث افزایش مستمر پایه پولی و افزایش مجدد رشد نقدینگی خواهد شد. به این ترتیب سیاست اعلامی دولت برای مهار نرخ تورم و کنترل رشد نقدینگی ابتر خواهد ماند. رابعاً، افزایش نرخ تسعیر ارزمطابق با نرخ بازار، ضمن اینکه حجم زیادی از ریال جدید را وارد بازار پولی می‌نماید، نرخ – E T S مبنای محاسبه کالا‌های وارداتی قرارفته و برابر با نرخ ارز بازار افزایش خواهد یافت و کلیه کالا‌های وارداتی با نرخ شناور ارز بازار مورد محاسبه قرارگرفته و افزایش چند برابری دیگری در قیمت کالا‌های وارداتی و تولید داخلی را فراهم خواهد کرد. تنها مزیت مصوبه مجلس، مربوط به توزیع کالا برگ الکترونیکی برای توزیع کالا‌های اساسی به مصرف کنندگان نهایی است، که ضمن این که به عدالت نزدیک است، در شرا یط اختصاص ۹ میلیارد دلار به واردات کالا‌های اساسی، توزیع کالا‌های مصرفی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، بار تورمی نخواهد داشت.

وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق و مصوبه صحن علنی مجلس دررابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو دارای مصوبه‌ای بود که درمرحله اول به صحن علنی مجلس مورد بحث قرار گرفت و پس از طرح درجلسه علنی، برای انجام برخی ازاصلاحات به کمیسیون تلفیق برگردانده شد. براساس این مصوبه، ۹ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص داده شد، ولی درکنار آن، معادل ریالی ۱۷۲ هزارمیلیارد تومان را نیز برای تسعیر ارز پیش بینی شده اختصاص یافت، با محاسبات معادل ریالی ارز تخصص یافته، نرخ تسعیر بالغ بر ۱۹ هزارتومان برای هردلار می‌شد. فرق این مصوبه با مصوبه صحن علنی مجلس این است، مصوبه کمیسیون تلفیق، بدون حذف ارزترجیحی مبلغ ۹ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی پیش بینی کرده بود، ولی با پایدار کردن معادل ریالی آن به مبلغ ۱۷۲ هزارمیلیارد تومان، عملاً نرخ دلار برای واردات کالا‌های اساسی و دارو به ۱۹ هزار تومان افزایش می‌یافت. درواقع این اقدام همان حذف ارزترجیحی ۴۲۰۰ تومان بود. به عبارت دیگر قیمت دلار برای واردات کالا‌های اساسی و دارو ۱۹ هزارتومان خواهد بود نه ۴۲۰۰ تومان. یکبار این موضوع قبلاً مورد تحلیل قرارگرفته بود، به اندازه مابه التفاوت معادل ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۱۹ هزار تومان با نرخ تسعیر ارز توسط بانک مرکزی، ریال جدید وارد نقدینگی کشور می‌شد، یعنی با افزایش نقدینگی و پایه پولی، باعث تشدید نرخ تورم می‌گردید. اماّ مصوبه اخیرمجلس، کلاً ارزترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف و نرخ تسعیر ارز را مطابق با قیمت ارزدربازار آزاد سپرده شده است. در واقع اگربا خوش بینی به این موضوع نگاه کنیم، نرخ تسعیر ارز دربانک مرکزی بالاتراز ۳۰ هزارتومان برای هردلارخواهد بود.

وی با طرح این سوال که راه حل منطقی برای رهایی از این معضل چیست؟ گفت: پیش از این با بررسی دقیق دو مصوبه مورد اشاره، به این نتیجه رسیدیم، شوک ارزی و قیمتی در هر دو مصوبه کمیسیون تلفیق و مصوبه ۱۵ اسفند صحن علنی مجلس شورای اسلامی درخصوص اختصاص ارز برای واردات کالا‌های اساسی و دارو و نهاد‌های دامی وجود دارد. فقط شدت تأثیرات دومصوبه درخصوص نرخ تسعیر ارز و تبعات برمتغیر‌های اقتصادی که درمقدمه این تحلیل اشاره شد، با یکدیگرمتفاوت است. حال نماینگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار تغییرات اصولی دراختصاص ارز به واردات کالا‌های اساسی و دارو ونیز نهاد‌های دامی و سم، کود، ادوات کشاورزی هستند، لازم است مصوبه کمیسیون تلفیق و مجلس در خصوص اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های مورد اشاره اصلاح شود تا ضمن اینکه اثرگذاری آن بر نرخ تورم کمترخواهد شد، کالا‌های از مسیر مطمئن تری به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید.

معاون پیشین وزیر اقتصاد گفت: یکی ازمزیت‌های مصوب مجلس درخصوص عرضه کالا‌های اساسی به مصرف کننده نهایی، پیش بینی کالا برگ الکترونیکی است که هیچ بار تورمی به اقتصاد کشور تحمیل نمی‌کند. باید درمصوبه جدید به آن تأکید شود. از سوی دیگر درصورت اصرار دولت برای افزایش نرخ تسعیر برای سایر درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های آن، در گام اول، نرخ تسعیر نباید از ۱۰ هزارتومان بیشتر باشد، تا شوک ارزی وقیمتی وارده کمتر بوده و قابل کنترل باشد.

به گفته دلیری، تجربه متعدد در دولت‌های گذشته نشان داده است، سیاست تک نرخی کردن ارز در شرایط عدم تعادل درعرضه و تقاضای ارزدر بازار، موجب شکست سیاست تک نرخی ارز شده و پس مدتی دولت ها، با تحمل هزینه به مراتب بیشتر از قبل، از تک نرخی کردن ارز، به عقب برگشتند و مجدداً ارز دو یا چند نرخی را درپیش گرفتند. تک نرخی کردن ارز دراین شرایط نا پایدار ارزی، یعنی شناور و پرنوسان کردن نرخ ارز، مسلماً فعالان اقتصادی را درسرمایه گذاری ها‌ی واحد‌های تولیدی موجود و جدید با تردید مواجه خواهد کرد. جزیک سراب پر زحمت برای فعالان واقعی اقتصاد، باقی نخواهد گذشت. فقط بازار سوداگری و سفته بازی را پر رونق خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد، واضح است بین نرخ تورم، مزد و قدرت خرید رابطه وجود دارد. درصورت افزایش نرخ تورم، دولت‌ها به عنوان سیاست گذار و مسؤل وضع موجود ازیک طرف و از سرعدالتخواهی از سوی دیگر، وظیفه دارند، در صورت اعمال هرگونه سیاست‌های تورم زا، حداقل باید متناسب با نرخ تورم، مزد و حقوق کارگران، کارکنان و بازنشستگان را افزایش دهد. طبق محاسبات انجام گرفته، شاخص کالا‌ها و خدمات مصرفی دردهه ۹۰، بیش از ۶ برابرافزایش یافته است، درحالی که فقط حدود سه برابر به مزد پولی افزوده شده است.

دلیری در خاتمه گفت: اگر ۳۰۰ درصد دیگر به مزد‌های پولی افزوده می‌شد، توانسته ایم قدرت خرید قشر حقوق بگیر ثابت را به اندازه قدرت خرید سال ۹۰ حفظ کنیم. کمیسیون تلفیق و کلیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نظر خیرخواهانه خواسته اند درخصوص تأمین و توزیع کالا‌های اساسی بین جامعه آسیب دیده، که در دوره‌های گذشته براثر افزایش مستمر نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، به شدت قدرت خرید خود را ازدست داده اند، جبران و آرامشی در جامعه از بعد معیشتی برقرار کنند، ولی باید در راهی گام نهاد بیشترین نفع و کمترین هزینه را برای مردم و جامعه داشته باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم