آسیب‌های مراجع صدور رویه‌های گمرکی

‌می‌متالز - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: رویه‌های گمرک توسط بیش از ۸۶ مرجع وضع می‌شود و این مراجع متعدد قانونگذار و مجوز‌هایی که در زمان حاضر صادر می‌شود، در عمل مشکلات زیادی را برای مردم بوجود آورده است.

به گزارش می‌متالز، مهدی طغیانی در مراسم گرامیداشت «روز جهانی گمرک» در جمع کارکنان این مجموعه در اصفهان افزود: بسیاری از این رویه‌ها بصورت سلیقه‌ای و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت (خلق‌الساعه) است که موجب سردرگمی مردم و مسوولان می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: جایگاه گمرک بعنوان مرزبان اقتصادی در طول سالیان گذشته با تغییر قوانین و مقررات بطور مرتب تضعیف شده و همین مساله مشکلات پیچیده‌ای را در سایر دستگاه‌های فعال در مرز‌ها بوجود آورده است.

طغیانی افزود: مدیریت واحد مرزی باید در صحنه عمل برای گمرک مطمح نظر قرار بگیرد و هر خلل قانونی هم که به این جایگاه وارد شده است را برطرف سازیم و در ازای مسوولیتی که بر عهده گمرک گذاشته شده است، از این نهاد کار و پاسخ بطلبیم. نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان حاضر مسوولیت مرز‌ها بصورت نادرست بین مجموعه‌های مختلف توزیع شده است و در عمل هم هیچکدام از آن‌ها پاسخگوی وضعیت نیستند.

وی تاکید کرد: صادرات و واردات اصول خاصی دارد و بازار تجارت در دنیا رقابتی است و بازرگانان با تلاش بسیار این بازار‌ها را ایجاد می‌کنند، اما در برخی مواقع با صدور یک بخشنامه، تمام این زحمات بر باد فنا می‌رود.

طغیانی خاطرنشان کرد: بخش زیادی از مشکلات امروز گمرک بدلیل انباشته شدن قوانین بر روی هم و نقض برخی از این قوانین رُخ می‌دهد. نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: باید مرجع قانونگذاری واحدی بر مبنای ملاحظات علمی و آینده‌نگری در باره اقتصاد کشور، این قوانین را وضع و گمرک هم بعنوان مرجع واحد از آن‌ها پیروی کند.

وی ادامه داد: مسائل دیگری از جمله ترانزیت، ساماندهی تجارت‌های عجیب مثل کُوله‌بری، ته‌لنجی و چمدانی که در هیچ نقطه دنیا مرسوم نیست از دیگر مسائل مُبتلابه گمرک کشور است که امیدواریم در این دوره مجلس شورای اسلامی بتوانیم همه این موارد را ساماندهی کنیم.

طغیانی بیان کرد: نخستین گام در این زمینه رسمی کردن همه این موارد است و در مرحله بعد باید یک فعالیت واحد در قالب گمرک ایران در سراسر پهنه این سرزمین داشته باشیم و در عین حال چیزی بعنوان منطقه آزاد و غیرآزاد وجود نداشته باشد و همه در گمرک ایران متمرکز باشد تا بتوانیم گمرکی پاسخگو و مدیریتی واحد برای مرز‌های کشور داشته باشیم.

وی با تاکید بر ضرورت آینده‌نگری در اصلاح قانون گمرکی کشور گفت: توجه به آینده و در نظر گرفتن اُفق تحولات در اصلاح قانون امور گمرکی کشور باید مورد توجه جدی سیاستگذاران و قانونگذاران قرار گیرد.

این نماینده مجلس یادآور شد: لایحه اصلاح امور گمرکی از سال‌های گذشته ارائه شده و در یک سال گذشته بصورت ویژه در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در قانون کنونی امور گمرکی، بجای نگاه به آینده، به اصلاح وضع موجود توجه شده و حال نگری بجای آینده‌نگری مورد توجه قرار گرفته است.

منبع: دنیای اقتصاد