به گزارش می متالز، مشکل حملونقل مواد معدنی ریشه در فراهم نبودن زیرساختها در کشور دارد. درحالحاضر ۹۰ درصد حملونقل مواد معدنی بر عهده جاده است و این مسئله علاوه بر تشدید خطر جانی، هزینه جابهجایی را ۲ برابر کرده است.
افزایش هزینههای حملونقل داخلی بار، بر صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی اثر گذاشته است. به نظر من، نبود ناظر و حضور شایسته دستگاههای نظارتی، موجب سوءاستفاده سودجویان و دلالان در این میان شده است.
نرخ حملونقل ریلی، در ایران نسبت به حملونقل جادهای بالاست. در صادرات کریدورهایی وجود دارد که برخی از این خطوط قطع شدهاند اما اگر این خطوط ریلی بینالمللی وصل شوند میتوان گام بزرگی در این مسیر برداشت.
به نظر من اگر بخش خصوصی در توسعه شبکه ریلی ورود کند میتوان امیدوار به توسعه این بخش بود اما دولت انحصار شبکه حملونقل در کشور را بر عهده گرفته است. اگر دولت، بخشی از حقوق خود را به بخش خصوصی، واگذار و سود خود را تامین کند علاوه بر گسترش توسعه شبکه ریلی، شاهد کاهش نرخ جابهجایی از این شبکه خواهیم بود.
اگر دولت سرمایهگذاری در این بخش را برای بخشخصوصی جذاب کند آنها با انگیزه بیشتری به این حوزه ورود میکنند. اگر این امر رخ ندهد بخشخصوصی نمیتواند در این زمینه ورود کند. آنگونه که باید، انجمنهای وابسته به حملونقل در ایران نتوانستهاند برای حل مشکلات در زمان تحریمها منطقی عمل کنند. البته در این مقطع تاریخی دولت نیز آنگونه که باید از انجمنهای خصوصی و تخصصی در حوزه حملونقل برای عبور از بحران حمایت نکرد. اتاق بحران به دلیل مقابله با تحریمها و شرایط اورژانسی در کشور تشکیل نشد.
در شرایط کنونی، فشارهای بینالمللی، بالا رفتن هیجانات کاذب، تمایل زنجیره تامین به افزایش صعودی و بیحساب نرخ حملونقل و عوامل وابسته به آن، باعث گسیختگی این بخش استراتژیک و کلیدی در کشور شده است.
امیرحسین حیدرزاده / نایبرئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی یزد