![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، مهدی طغیانی، با اشاره به تصویب موادی در زمینه بهبود بازار خودرو در جریان بررسی لایحه بودجه سال آتی گفت: در بخش بهبود بازار خودرو پیشنهادی در تبصره ۶ لایحه بودجه مطرح شد که با موافقت نمایندگان کمیسیون به تصویب رسید.
وی تأکید کرد: براساس مصوبه مذکور «شرکتهای خودروساز داخلی موظف شدند تا بر اساس برنامه تولیدی که وقف بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب شورای رقابت میرسد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و بر اساس ضوابط مربوطه عرضه کنند. شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را بر اساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با در نظر گرفتن هزینههای تحقیق و توسعه و هزینههای مالی مرتبط با فعالیتهای تولیدی مورد تایید حسابرس محاسبه و در بازههای حداکثر سه ماه مجدداً به روز رسانی کنند.
طغیانی در جریان این مصوبه ادامه داد: شرکت بورس کالا موظف است ۸۵ درصد مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها واریز نماید تا به منظور توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری متناسب با شاخص جمعیت و محرومیت در قالب پرداخت به ذی نفع نهایی با نظارت وزارت کشور در اختیار شهرداریها قرار دهد.»
وی با اشاره به آثار این مصوبه گفت: با مصوبه مدنظر قرار گرفته، وضعیت نابسامان عرضه کالا در بورس همچون قرعه کشی تعیین تکلیف میشود.
طغیانی تاکید کرد: بر اساس این مصوبه خودروسازان موظف شدند عرضه خودرویی خود را از طریق بورس کالا انجام دهند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ادامه داد: این موضوع میتواند اثر بسیار مناسبی در آرامش بازار خودرو و نزدیک شدن بازار آزاد به قیمت خودروسازان داشته باشد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آتی ادامه داد: همچنین بحث زیان خودروسازان، با در نظر گرفتن هزینه هایشان تا حد زیادی در این مصوبه لحاظ شده است البته این موضوع یک بخش هزینهای دارد که مشخص میکند با ما به التفاوت آن چه اتفاقی رخ خواهد داد لذا ما این موضوع را در بررسی بخش هزینهای این پیشنهاد، مصوب خواهیم کرد.
گفتنی است که مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس برای اجرایی شدن، باید به تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس و سپس به تأیید شورای نگهبان برسد.