بحران چارتری در ایران

می متالز - برخی شرکت‌ها برای جبران مشکلاتی نظیر محدودیت صندلی‌، هزینه‌ بالای تعمیر و نگهداری به دلیل یک‌دست نبودن ناوگان و عدم وجود برنامه‌ریزی براساس مدل‌های اقتصادی هوانوردی، اقدام به فروش چارتری می‌کنند و موجب بروز بحران در نرخ می‌شوند.

به گزارش می متالز، فروش صندلی‌های هواپیما به‌ صورت چارتری‌ امری نسبتاً رایج در جهان است که امروز در کشور ما به بحران تبدیل شده است.

اساس تفکری که در پس سیاست آزادسازی نرخ بلیت هواپیما وجود داشته، رویکرد مدیریتی مشتری‌محور و در راستای ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مشتریان بوده تا به‌موجب آن بستر رقابت‌پذیری در میان خطوط هواپیمایی تقویت شود.

اما امروزه به دلایل مختلفی به‌ویژه محدودیت صندلی‌ها، هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری ایرلاین‌ها به‌واسطه یک‌دست نبودن ناوگان، عدم وجود برنامه‌ریزی در برخی ایرلاین‌ها بر اساس بیزینس مدل‌های استراتژیک هوانوردی و همچنین عدم مدیریت مبتنی بر نیاز مخاطب، بعضی از ایرلاین‌ها برای جبران این مشکلات و هزینه‌های ناشی از آن، اقدام به فروش صندلی‌ها به‌صورت چارتری می‌کنند که با وجود سیاست آزادسازی نرخ بلیت، با بحرانی که امروز شاهد آن هستیم مواجه می‌شویم و مردم و مسافران بیشترین آسیب را می‌بینند در حالی‌ که همه این سیاست‌گذاری‌ها در جهت افزایش رضایتمندی مردم بوده است.

به همین دلیل لازم است سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان نهاد رگولاتور بالادست در این حوزه نظارت بیشتری را انجام داده و در صورت نیاز به اصلاح برخی مقررات بپردازد.

برای مسیرهایی که همواره تقاضا برای آنها وجود دارد فروش بلیت پروازهای چارتری به‌صورت مجزا توجیه‌پذیر نیست، در صورتی ارائه همین بلیت‌ها در قالب بسته‌های گردشگری به همین مقاصد توسط دفاتر گردشگری می‌تواند برای همه ذینفعان آن سودمند باشد.

در ارائه گواهینامه بهره‌برداری هوایی بهتر است دسته‌بندی ایرلاین‌ها بر اساس مدل‌های بهره‌ور در جهان همچون کلاسیک، کم‌هزینه، چارتری، منطقه‌ای، باری و هیبریدی لحاظ شود.

اطمینان کارشناسی و تخصصی از وجود بینش اقتصادی و نگرش بهره‌برداری صحیح در ایرلاین‌ها مبتنی بر معیارهایی همچون شناسایی بازار و مخاطب، برنامه‌ریزی شبکه پروازی با فرکانس قابل‌قبول و انتخاب ناوگان یک‌دست ازجمله اقداماتی است که از سوی دستگاه‌های سیاست‌گذار می‌تواند منجر به پیشگیری از وقوع چنین بی‌نظمی‌هایی در جریان‌های چارتری و همچنین بهره‌برداری‌های مثمرثمر از سیاست‌های استراتژیکی همچون آزادسازی نرخ بلیت شود.

‌دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی و تدوین چارچوب مدل‌های اقتصادی در همه شیوه‌های حمل‌ونقل است تا طی جلسات با سازمان‌های رگولاتور و دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌گذاری‌ها و توسعه مقررات لازم در راستای دستیابی به بیشترین بهره‌وری اقتصادی صورت گیرد.

شهرام آدم‌نژاد/ معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی

منبع: خبرگزاری فارس