شکل گیری مجدد فساد سیستماتیک در سامانه نیما/ معاملات پشت پرده صادرکنندگان با صرافی‌ها آغاز شد

به گزارش می‌متالز، بازار ارز همچنان از تصمیمات یک شبه و بدون پشتوانه کارشناسی رنج می‌برد. به خصوص آنکه طعم تلخ این تصمیمات در گذشته هم چشیده شده و ثمره‌ای جز توزیع رانت‌های گسترده و البته سیستماتیک نداشته است.

چند روزی است که بانک مرکزی با تصمیمات خود، مجدد بازار را شوکه کرده و مسیر را برای افزایش قیمت باز کرده است؛ به نحوی که آنچه که به عنوان قیمت در سامانه نیما درج می‌شود یک نرخ است و آنچه که در عمل میان صادرکنندگان و صرافی‌های بانکی شکل می‌گیرد، موضوع دیگری است.

آنگونه که گفتگو‌ها با صرافی‌ها نشان می‌دهد، با مصوبه بانک مرکزی و با محدودیتی که بر سر راه فروش ارز‌های حاصل از صادرات پتروشیمی به وجود آمده است، صادرکننده‌ها توافقات پشت پرده خود با صرافی‌های بانکی و شعب را آغاز کرده اند و در سامانه یک نرخ را اعلام می‌کنند و خارج از سامانه یک نرخ دیگر پیشنهاد می‌دهند و عملا با یک تصمیم اشتباه نرخ سازی کاذب شکل می‌گیرد.

یکی از صرافی‌ها در واکنش به تصمیم اخیر بانک مرکزی و شکل گیری چنین رفتار‌هایی در سامانه نیما می‌گوید: بانک مرکزی با این تصمیم خود اجازه نمی‌دهد صراف از صادرکننده، ارز را با نرخ توافقی بخرد و معامله درستی بر بستر سامانه با نرخ شفاف شکل گیرد، بلکه سامانه را محدود به نرخ دستوری کرده و یک نرخ جدید درست شده که متاسفانه اعداد و ارقام عجیب و غریبی را برای دلار به ثبت می‌رساند که عملا با آنچه که گفته محمدرضا فرزین مبنی بر به دست گرفتن نرخ بازار از سوی بانک مرکزی است، کاملا منافات دارد.

او هشتم دیماه در گفتگو با بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما اعلام کرده بود «به دلیل اینکه در حال حاضر بازار ملتهب است، آنچه که بسیار مهم است، اعتماد مردم است و مردم و فعالان اقتصادی باید به من به عنوان رئیس کل بانک مرکزی اعتماد کنند و به سیاست گذار اقتصادی اعتماد کنند. حتما تلاش خواهیم کرد پاسخ اعتمادشان را بدهیم و نرخ ارز را در بازار تثبیت کنیم.».

اما حالا به نظر نمی‌رسد که با مجموعه شرایطی که او به عنوان سکاندار بانک مرکزی در پیش گرفته است، بتوان به او اعتماد کرد و انتظار داشت که بازار با گفتار درمانی اصلاح شده و قیمت‌ها از حباب خارج شوند.

نکته حائز اهمیت در این میان پیشنهاد‌های زیرمیزی برای قیمت ارز است که میان واردکنندگان و صرافی‌ها و صادرکنندگان شکل گرفته و به گفته فعالان بازار، پیشنهادی ۵ تا ۶ درصدی را شامل می‌شود. در این میان البته برخی صرافان می‌گویند که با اختلاف حدود ۸۰ درصدی که میان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با دلار بازار آزاد وجود دارد، رانتی حدود ۲۰ هزار تومانی شکل گرفته که به نظر نمی‌رسد واردکننده را به آوردن کالا به میزان ارزی که به او تخصیص داده می‌شود، متمایل کند؛ بلکه معمولا بیش اظهاری نیز در این حوزه شکل می‌گیرد و کار را برای اختصاص بهینه ارز بسیار سخت می‌کند.

در واقع، حتی اگر یک انحراف ۱۰ درصدی هم برای بیش اظهاری ارز قائل باشیم، در هر ۱۰۰ هزار دلار، واردکننده می‌تواند ۱۰ هزار دلار سود ببرد که با احتساب اختلاف نرخ ۲۰ هزار تومانی به طور میانگین، ۲۰۰ میلیون تومان سود را به جیب واردکننده خواهد ریخت؛ چه رسد به آنکه پرونده‌های تخصیص ارز واردات بسیار بالاتر از این اعداد و ارقام باشد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، نرخ‌های متعددی است که با هر تصمیم بانک مرکزی به جرگه نرخ‌های موجود در بازار اضافه می‌شود؛ به نحوی که نرخ فروش بانکها، نرخ فروش صرافی ها، نرخ بازار آزاد، نرخ نیمایی و نرخ مابه التفاوتی یا همان نرخ پنهانی که خارج از سامانه نیما بین صرافی و صادرکننده شکل می‌گیرد؛ حال آنکه صرافی‌های غیربانکی با این تصمیم بانک مرکزی عملا از گردونه رقابت حذف شده اند و بانک‌ها و صرافی‌های بانکی نیز، اگر بنا باشد ارزی را در اختیار صرافی‌ها قرار دهند، حتما یک نرخ جدیدی را هم خواهند ساخت و به این جرگه اضافه خواهند کرد.

به هر حال باید دید که آیا نهاد‌های نظارتی و تصمیم گیر در این حوزه نظارت خواهند داشت و آیا این روند غلط بانک مرکزی را اصلاح خواهند کرد؟

منبع: خبرگزاری اقتصاد آنلاین