به گزارش میمتالز، نظر به درج مطلبی با عنوان «ردصلاحیتهایگسترده درانتخابات پارلمان بخشخصوصی» در آن رسانه ذکر چند نکته جهت تنویر افکار عمومی حائز اهمیت است.
۱. برخلاف آنچه در این مطلب عنوان شده است، دولت و دستگاههای دولتی نقشی در احراز و رد صلاحیت نامزدهای انتخابات اتاق نداشته اند. این عدم احراز صلاحیتها به علت تغییر قوانین به نفع فعالان اقتصادی رخ داده است. قوانینی که با حضور اعضای هیأت رییسه انجام و مورد موافقت فعالان اقتصادی است. این تغییرات کاملا به نفع فعالان اقتصادی واقعی رخ در ۲ بخش شرای احراز صلاحیت و شرایط رای دهندگان رخ داده است.
۲. این شرایط با حضور اعضای هیأت رییسه اصلاح شد. یکی از موارد اصلاح شده دارا بودن اظهارنامه مالیاتی بود که همه فعالان اقتصادی با گنجانده شدن این شرط موافق بودند. یکی دیگر از موارد اینگونه اصلاح شده است که نامزدها دارای حداقل شرایط یک فعال اقتصادی مانند فروش بالای ۱۵ میلیارد تومان سالانه و پرداخت بیمه ۲۰ کارگر یا کارمند باشند.
۳. اصلاح این موارد نشان داد که برخی چهرهها برخلاف آنچه در ظاهر نمایان است، فاقد اظهارنامه مالیاتی هستند یا به عبارتی با کارتهای اجارهای مشغول فعالیت هستند. این شرایط سبب شد تا فعالات و تجار واقعی که دردها و مشکلات این کار را درک میکنند، بتوانند در انتخابات حاضر شوند.
منبع: شاتانیوز