دست رد اروپا به سینه رکود؟

‌می‌متالز - بررسی‌های به عمل آمده در حوزه اقتصادی یورو حاکی از آن است که تولید در این منطقه با کاهش ۳/ ۰ واحد درصدی در ماه فوریه مواجه شده است. طبق این گزارش باید گفت که گرچه تولید در قسمت مواد شیمیایی، پلاستیک و منابع اساسی همچنان در سطح ضعیف باقی مانده، اما در بخش غذا و نوشیدنی، کالا‌های خانگی و تولید کالا‌های صنعتی وضعیت بهتری را رقم زده است؛ بنابراین آمار‌ها نشان می‌دهد که بخش تولید در منطقه یورو از ۸/ ۴۸ درصد در ماه ژانویه به ۵/ ۴۸ درصد در ماه فوریه رسید. در مقابل بخش خدمات با رشد ۲/ ۲ واحد درصدی روبه‌رو شد و از ۸/ ۵۰ درصد در ماه گذشته به ۵۳ درصد در ماه اخیر رسید.

به گزارش می‌متالز، در راستای این موضوع کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد اروپا اعلام کرد‌: «فعالیت‌های تجاری در منطقه یورو در ماه فوریه رشدی فرا‌تر از پیش‌بینی‌ها رقم زد و بر این اساس رشد اقتصادی این منطقه زیر سایه خدمات به بالاترین سطح خود در ۹ ماه گذشته رسید. همچنین او افزود که تقاضا برای نخستین بار از اواسط سال ۲۰۲۲ در مسیر صعودی قرار گرفت و این موضوع سبب شد صاحبان کارخانه‌ها به استخدام بیشتر نیروی کار بپردازند.» در این میان ارقام منتشر شده از سوی اداره آمار در روز‌های اخیر نیز سخنان او را تایید کرد. در این گزارش آمده است که شاخص کسب‌و‌کار جدید از ۹/ ۴۸ درصد از ماه ژانویه به ۶/ ۵۰ درصد در ماه فوریه رسید. برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که عوامل مذکور اروپا را از چنگ رکود رهانیده است، اما آن‌ها افزودند که برای تایید نهایی این موضوع باید تا انتشار داده‌های تورمی در ماه اخیر نیز صبر کرد. در این میان کارشناسان انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا بار دیگر نرخ بهره سیاستی را افزایش دهند؛ زیرا بروز نشانه‌های عدم کنترل تورم در آمریکا با انتشار ارقام شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژانویه، سبب نگرانی آن‌ها شده است.

شاخص PMI در منطقه یورو منتشر شد

با توجه به داده‌های منتشر شده در حوزه شاخص مدیران خرید از جمله تولید، خدمات و همچنین گزارش شاخص کسب‌و‌کار جدید اروپا در ماه فوریه برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که اقتصاد این منطقه در سلامت به سر می‌برد و از نشانه‌های سلامت آن نیز به رشد خدمات و کسب‌وکار‌های جدید اشاره کردند. گرچه بخش تولیدی با کاهش ۱/ ۰ واحد درصدی رو‌به‌رو شده است، اما بخش خدمات و به لطف آن شاخص کسب‌وکار جدید در مسیر صعودی قرار گرفتند. این امر در نهایت سبب شد شاخص مدیران خرید برای نخستین بار از ماه مه به بالای ۵۰ درصد صعود کند.

به دنبال این موضوع آن‌ها این نکته را نیز یادآور شدند که اگر بازار‌های اروپایی ظرفیت پذیرش نرخ‌های بهره بالاتر را داشته و انتظار دارند که تا قبل از وقوع شرایطی مانند ایالات‌متحده در کنترل تورم، نرخ بهره را بیش از پیش افزایش داده و دستیابی به تورم ۲ درصدی در این منطقه را سرعت بخشند.

منبع: دنیای اقتصاد