به گزارش می متالز، تا پیش از این، معادن کوچک و متوسط فاقد اهمیت بودند و شاید از تعطیلی آنها استقبال هم میشد. اما پس از اینکه موضوع احیای این معادن از سوی خانه معدن ایران مطرح شد، این نکته برای فعالان معدنی مشخص شد که ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن در ایران مربوط به SMEهاست و این معادن کوچک و متوسط بیش از ۶۰ درصد از سهم سرمایهگذاریها را به خود اختصاص دادهاند، با توجه به این موضوع که معادن کوچک و متوسط زمینهسازی برای کشف کانیهای بزرگ را انجام میدهند. اما همانطور که از نام آنها مشخص است، معادن کوچک و متوسط به این دلیل که از منابع عمومی استفاده نمیکنند، آسیبپذیر هستند و با تعطیلی و رونق بازار نیز آسیبپذیری آنها بیشتر میشود.
با درک اهمیت معادن کوچک و متوسط، باید نوسانات منفی بازار را برای معادن کوچک و متوسط به کمترین میزان برسانیم و به اصطلاح سپری طراحی شود که از یکسو نیازمند برنامهریزی فعالان و تشکلهای فعال در این حوزه و از سوی دیگر نیازمند توجه ویژه از سوی حاکمیت بهویژه در حوزه تامین مالی است. در همین زمینه، چند راهکار مشخص با هدف توسعه فعالیت SMEها در حوزه معادن و صنایع معدنی که میتواند مورد توجه مسئولان قرار بگیرد، لازم است که در دوران رکورد حقوق دولتی از بنگاههای کوچک و متوسط گرفته نشود. در همین زمینه میتوان بستهای طراحی کرد تا زمان خروج اقتصاد از رکود، حقوق دولتی از بنگاههای کوچک و متوسط گرفته نشود و به عنوان بدهی این بنگاهها به زمان دیگری موکول شود. به عنوان مثال برای دستکم ۳ سال، معادن کوچک و متوسط از پرداخت حقوق دولتی معاف شوند. در زمینه صادرات محصولات معدنی، تامین مالی، یکی از منابع بسیار مهم است که در این زمینه ضروری است حمایتهای لازم انجام شود و از عناوینی مانند خامفروشی و... خودداری کنیم. ضمن اینکه معادن کوچک و متوسط برای دریافت ارز، از «سامانه نیما» خارج شوند تا بتوانند ارز دریافتی را برای سرمایهگذاری صرف کنند. سیاستهای تشویقی که قبلا وجود داشت، مانند معافیتهای مالیاتی که برای صادرات محصولات معدنی وجود داشتند، دوباره باید برگردانده شوند.
سجاد غرقی / عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی