مخالفت مجلس با افزایش نرخ خوراک معادن و صنایع بالادستی نفت و گاز

‌می‌متالز - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بندی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با افزایش نرخ خوراک معادن و صنایع بالادستی نفت و گاز مخالفت کردند.

به گزارش می‌متالز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی یک تبصره ۱۴ در بخش درآمدی را بررسی کردند که مجتبی یوسفی نماینده اهواز پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد. وی در توضیح پیشنهاد خود گفت که با این بند قیمت گازوئیل تحویلی به معادن ۵۰ برابر افزایش پیدا می‌کند و یک شبه سوخت صنایع هم زیاد می‌شود.

بیگی‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق در توضیح این بند به عنوان عضو کمیسیون اظهار کرد: ما در شرایطی هستیم که سال آینده وارد کننده گازوئیل و بنزین می‌شویم لذا ما در کمیسیون انرژی این پیشنهاد را مطرح کردیم که در تلفیق هم رای آورد.

وی ادامه داد: در بخش هزینه‌ای این بند پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته از جمله این‌که الزام در استفاده از کارت سوخت وجود داشته باشد و این‌که ما در اینجا پولی که از صنایع می‌گیریم به خودشان برمی‌گردانیم.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۲۹ رای موافق، ۶۱ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس بند الحاقی یک تبصره ۱۴ را حذف کردند که در آن آمده بود: «متوسط قیمت نفت گاز تحویلی به معادن، صنایع معدنی و صنایع بالادستی نفت و گاز بابت سوخت معادل ۵۰ درصد متوسط بهای نفت گاز صادراتی تعیین می‌شود.»

همچنین بند الحاقی ۲ تبصره ۱۴ به شرح زیر تصویب شد:

شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی ۱۳۸۱ مندرج در این قانون را به حساب‌های واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی مفتوحه توسط خزانه داری کل در اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها واریز نماید. وجوه مربوط به عوارض شهرداری ها، دهیاری ها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و براساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرائی ذینفع براساس بند‌های (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توزیع و به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید به تمامی دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ذیل ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی با نظارت کامل بر شرکت‌های دولتی ذی مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با مکانیزم شناسه واریز به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)