ضرورت احیای دفتر کل انبار‌های گمرک برای مقابله با فساد و ارزخواری و تغییر نام صاحبان کالا

به گزارش می‌متالز، روز گذشته یکی از مدیران اتاق بازرگانی کشور در مصاحبه‌ای در خصوص برخورد با رانت خواران در کشور نکاتی بیان نمود و تأکید کرد برای شناسایی رانت خواران واقعی باید آمار صلح نامه‌های واگذاری کالا در گمرکات کشور را استخراج کرد و این کار به آسانی از طریق مقابله بین دفتر کل انبار‌های سازمان بنادر یا شرکت انبار‌های عمومی با دفتر کل انبار‌های گمرک قابل شناسایی و پیگیری است.

برخی کارشناسان اقتصادی و گمرکی با اشاره به صلح نامه‌های بسیار که موجب نقل و انتقال مالکیت کالا بین افراد مختلف قبل از اظهار در گمرک می‌شود معتقدند که صلح نامه‌ها و تغییر صاحبان کالا قبل از اظهار به گمرک، عملا موجب می‌شود که بدهکاران گمرکی همچنان بدهی خود را پرداخت نکنند و گمرک نیز نتواند از صاحبان واقعی کالا، معوقات را پیگیری کند و در نتیجه رانت خواری و ارزخواری به شکل‌های مختلف ادامه دارد و دائم نام افراد جدیدی در گمرکات به عنوان صاحب کالا مطرح می‌شود. این در حالیست که به راحتی آب خوردن میشود ارزخواران را به دام انداخت. برخی کارشناسان با اشاره به قوانین سابق گمرکی می‌گویند: کافیست که آمار صلح نامه‌های واگذاری کالا در گمرکات کشور را استخراج کنند و بین دفتر کل انبار‌های سازمان بنادر یا شرکت انبار‌های عمومی با دفتر کل انبار‌های گمرکات مقابله انجام دهند تا موضوع ارزخواری، تخلفات و فساد در این حوزه‌ها روشن شود. اما در حال حاضر، عزمی برای برخورد با ارز خواران وجود ندارد.

در این رابطه باید ابتدا توجه داشت که متاسفانه در قوانین جدید گمرکی، دفتر کل انبار‌های گمرک حذف شده است و لذا امکان نظارت بر این موارد وجود ندارد. متأسفانه این آقای مدیر اتاق بازرگانیً، از تغییرات قانون جدید گمرکی که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده بی خبر هستند، زیرا تغییرات این قانون نسبت به قانون قبلی، موجب شده که نقاط ضعف مختلفی ایجاد شود. قانون جدید سراسر نسبت به قانون قدیم گمرکی نقاط ضعف دارد و یکی از نقاط ضعف قانون جدید، حذف دفتر کل انبار‌های گمرک بوده است.

در قانون قبلی یکی از نقاط قوت وجود دفتر کل انبار‌ها بود که در قانون جدید حذف شده است و این موضوع موجب شده تا تخلف در گمرک و فرار مالیاتی به امر قانونی تبدیل شود و قابل پیگیری مناسب نباشد. بسیاری از افراد بابت واردات کالا بدهکار هستند و حقوق گمرکی و سود بازرگانی، مالیات و عوارض نداده اند و معوقات چند هزار میلیارد تومانی روی دست گمرک و دولت باقی مانده است.

با وجودی که در ۱۰ سال گذشته این قانون جدید غیرکارشناسی با اصلاحیه همراه بوده، ولی تاکنون دارای اشکالات عدیده بوده و به ناچار دولت و مجلس مجبور شده اند که اصلاحات جدید قانون گمرکی را در ده‌ها ماده تنظیم و پس از تصویب در دولت تقدیم کمیسیون اقتصادی مجلس نمایند تا بخشی از نارسایی‌ها و مشکلات برطرف شود، اما همچنان برخی مشکلات باقی مانده و نسبت به قانون قبلی از ناکارآمدی‌های مختلف رنج می‌برد. زیرا نمایندگان و مسوولان تدوین و تصویب قانون، به مسائل کارشناسی و حرفه‌ای گمرک آگاه نیستند و از نظرات کارشناسان حرفه‌ای و با سابقه استفاده نمی‌کنند.

متأسفانه دولت از تجربه گذشته درس لازم را نگرفته و باز اشتباه گذشته را تکرار می‌کند یعنی بجای اینکه اصلاحات قانون را در سایت دولت یا کمیسیون اقتصادی اطلاع رسانی کند و در معرض دید کارشناسان قرار دهد تا کارشناسان و صاحب نظران، نظرات و اشکالات قانون پیشنهادی را بررسی و ارزیابی کنند و نسبت به رفع آن‌ها پیشنهاد‌هایی مطرح کنند و نواقص و خلا‌های قانون را متذکر شوند و کارایی آن را افزایش دهند و بخش‌های نظارتی قانون امور گمرکی را تقویت کنند، برعکس نه تنها متاسفانه نظر کارشناسان را جویا نشده اند بلکه توسط افراد غیر حرفه ای، قانون را تدوین و تصویب کرده و نسبت به حذف جنبه‌های نظارتی قانون از جمله دفتر کل انبار‌های عمومی گمرک اقدام کرده اند.

هر قانونی باید به صورت پیش نویس در اختیار کارشناسان از جمله کارشناسان گمرکی قرار گیرد تا قبل از تصویب نهایی به اطلاع دست اندرکاران برسد، اما قانون سال ۱۳۹۰ در اتاق در بسته و بعضاً در سواحل کیش تنظیم و تدوین شده و بعدا به تصویب رسیده است. در نتیجه بسیاری از اشتباهات و نواقص همچنان وجود دارد و مجدداً در قانون و اصلاحیه‌های بعدی تکرار شده است.

حذف دفتر کل انبار‌ها در گمرک و آثار زیان بار حذف ماده مربوطه یکی ازنواقص عمده قانون امور گمرکی جدید است. تصمیم به حذف دفتر کل انبار‌ها در گمرک، بلایی است که گریبان اقتصاد را در بخش‌های مختلف گرفته است. متاسفانه حتی یک دلسوز پیدا نشده که تصمیم زیان بار حذف دفتر کل انبار‌ها را گوشزد کند و قانون گذاران بر تصمیم غلط خود مصمم بوده اند و حاضر به پذیرش تذکر و اصلاح مواد مرتبط با دفتر کل انبار‌های گمرک نبوده و نیستند.

در شرح و آثار مصیبت بار حذف دفتر کل انبار در قانون سال ۱۳۹۰ گمرکی و مقایسه آن با قانون قبلی نیز نکاتی مطرح است که باید به آن پرداخته شود:

در قانون قبلی و در بسیاری از کشور‌های جهان، وقتی کالایی از طریق بنادر یا مرز‌های زمینی و هوایی وارد کشور می‌شود، همزمان چند نسخه مشخصات کالا به بخش‌های مختلف ارسال می‌شود و در کشور‌های شرق آسیا مشخصات گمرک در ۶ نسخه تهیه و به بخش‌های مختلف و نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف ارسال می‌شود.

همزمان با ثبت مشخصات کالا و صاحبان آن در بنادر و انبار‌های عمومی، یک نسخه از فهرست مشخصات کالا نیز تحویل گمرک شده و در دفتر کل انبار‌ها ثبت می‌شود و اگر در مدت ۲ تا ۴ ماه از سوی بنادر متروکه نشود، بلافاصله گمرک نسبت به پیگیری حقوق دولت اقدام می‌کند.

اما در حال حاضر و در قانون فعلی، به علت حذف دفتر کل انبار‌ها ممکن است کالایی سال‌ها در بنادر یا انبار‌ها بماند و هیچ اقدامی جهت متروکه شدن کالا بعمل نیاید و در نتیجه سواستفاده‌های بسیار، صلح نامه‌ها و انتقال کالا از این دست به آن دست اتفاق می‌افتد و عده‌ای حقوق دولت و گمرک را پرداخت نمی‌کنند و در نتیجه معوقات گمرک از وارد کنندگان در حال افزایش است.

اموال بلاتکلیف ۷ ساله در بازدید رئیس قوه قضاییه از گمرک

به عنوان نمونه می‌توان به بازدید سال جاری رئیس قوه قضائیه از گمرکات بوشهر اشاره کرد که این موضوع بطور چشمگیری نمایان شد و همه شاهد بودند که کالا و کانتینر‌هایی تا ۷ سال در بنادر مانده بود، ولی از سوی بندر و گمرک اقدامی جهت متروکه اعلام کردن و فروش کالا بعمل نیامده بود و در سوال جدی رئیس قوه قضائیه از مسوولین گمرک و بندر، هیچ کسی پاسخ قانع کننده نداشت و مسوولین سکوت اختیار کرده بودند. دلیل این وضعیت، عدم نظارتی است که به واسطه خلا برخی امکانات نظارتی از جمله نبود دفتر کل انبارها، ایجاد شده است.

در چنین شرایطی، حتی ممکن است کالا‌های موجود در انبار، قبل از اظهار به گمرک چند مرتبه بطرق غیرقانونی از طریق صلح نامه به دیگری واگذار شود، ولی گمرک و سازمان مالیاتی کمترین اطلاعی از این واگذاری‌ها و نقل و انتقال مالکیت کالا ندارند، و به کرات دیده شده که صاحبان کالا برای ورود کالا به کشور متوجه می‌شوند که دارای بدهی کلان به گمرک یا سازمان مالیاتی هستند و قبل از پرداخت بدهی‌های معوقه به دولت اجازه ترخیص کالا از گمرک را ندارند، زیرا بموجب قانون گمرکی، کالای ترخیص نشده وثیقه پرداخت بدهی هستند، ولی صاحبان کالا با دور زدن قانون در بنادر و انبار‌های عمومی قبل از اظهار با تنظیم صلح نامه به دیگری واگذار و سپس نسبت به اظهار کالای خود بنام دیگری اقدام می‌کنند و بعلت حذف دفتر کل انبار‌ها هرگز گمرک و سازمان مالیاتی از این نقل و انتقال آگاه نمی‌شوند و رؤسای کل گمرک نیز در ۱۰ سال گذشته بعلت عدم تخصص یا بی تفاوتی هرگز حاضر نشدند که این مهم را به دولت یا مجلس منعکس نمایند و در اصلاحات پیشنهادی نیز این موضوع مهم لحاظ نشده است.

منبع: بولتن نیوز