سقف خواسته کارفرمایان، فقط اجرای قوانین است

‌می‌متالز - نایب‌رئیس اتاق ایران در همایش تجلیل از کارفرمایان برتر با بیان اینکه امروز کار به جایی رسیده است که سقف خواسته کارفرمایان، اجرای قانون است خواستار اصلاح سیستم مقرراتی سازمان تأمین اجتماعی شد.

به گزارش می‌متالز، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به چالش دولت‌ها به ویژه در ۱۱ سال گذشته برای کنترل تورم، نرخ بیکاری و ایجاد رشد پایدار تحت تأثیر تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا و... گفت:، اما آماری که در روز‌های اخیر منتشر شد نشان می‌دهد جامعه کارفرمایی و فعالان بخش خصوصی تقریباً پا به‌پای دولت در اقتصاد جلو آمدند و تلاش پنهانی در جهت جلوگیری از کاهش تولید و تقویت آن و جلوگیری از کاهش اشتغال داشته‌اند.

حسین سلاح ورزی در همایش تجلیل از کارفرمایان برتر، افزود: این تلاش تا جایی است که پیش‌بینی مکنیم رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ با نفت حدود سه درصد و بدون نفت ۲.۸ درصد باشد. همچنین همه بخش‌های اقتصادی با رشد مثبت مواجه شده و در بخش صنعت رشد ۶ درصد پیش‌بینی می‌شود. این‌ها در شرایطی است که در دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی صفر بوده است.

رئیس انجمن عالی کارفرمایی ادامه داد: آمار اشتغال نشان می‌دهد تعداد شاغلین بخش خصوصی در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۹۰ هزار نفر بوده است. یعنی با وجود همه پیش‌بینی‌های منفی در ابتدای سال از جمله افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش قیمت جهانی کامودیتی ها، حذف ارز ترجیحی و افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، نه تنها کاهش و تعدیل نیرو در بخش کارگری نداشته‌ایم بلکه ۲۹۰ هزار نفر هم رشد مثبت رقم زده‌ایم.

سلاح ورزی با بیان اینکه در پاییز امسال نرخ بیکاری تقریباً به پایین‌ترین میزان از سال ۹۲ و به ۸.۲ درصد رسیده گفت: آمار تأمین اجتماعی نشان می‌دهد ۳۲۰ هزار نفر افزایش بیمه اجباری در نیمه اول امسال داشته‌ایم.

او با بیان اینکه با همه این آمار قابل توجه، امروز سقف خواسته‌های کارفرمایان برتر که به همه تعهدات خود پایبند هستند، اجرای قانون است ادامه داد: مکانیزم گزینش و انتخاب کارفرمایان برتر به گونه‌ای است که کسانی انتخاب می‌شوند که تعهدات خود را به موقع و درست به تأمین اجتماعی و سازمان مالیاتی و سیستم بانکی انجام داده باشند. اما همه این کارفرمایان از وضع مقررات سازمان تأمین اجتماعی گله‌مند هستند. بیش از ۱۶ سال است که این مطالبات تکرار می‌شود و هیچ فکری برای آن‌ها نشده است.

سلاح ورزی با اشاره به سخنان رهبری درباره ضرورت بهبود محیط کسب‌وکار گفت: از برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین همیشه بهبود در شاخص فضای کسب‌وکار هدف‌گذاری شده است، اما آنچه در عمل تجربه می‌کنیم ترقی معکوس در این بخش است.

او با تأکید بر اینکه رویکرد مقررات زدایی به شرط عدم کاهش درآمد‌های تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی به جایی نخواهد رسید ادامه داد: ما در کانون عالی کارفرمایی ایران اعلام آمادگی می‌کنیم با استفاده از ظرفیت سایر بخش‌های کارفرمایی اعم از اتاق‌های سه‌گانه و ... در قالب یک پروژه با زمان‌بندی مشخص می‌توانیم شناسایی و ارائه راه‌حل برای مسائل و مشکلات کارفرمایی در سازمان تأمین اجتماعی را دنبال کنیم و با ارائه پیشنهاد مشخص و با استفاده از ظرفیت دولت و مجلس این پیشنهاد آر عملیاتی کرده و مشکلات را حل کنیم.

سلاح ورزی در پایان گفت: سیستم مقرراتی ما به درستی عمل نمی‌کند. تورم مقرراتی و حجم بخش‌نامه‌های که عمدتاً متعارض و متناقض هستند به نارضایتی‌های جامعه کارفرمایی و کارگری دامن زده است.

منبع: پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران