فاصله سود بانکی تا نرخ مطلوب

به گزارش می‌متالز، اگرچه یکی از پیشران‌های مهم تولید و شکوفایی اقتصادی کشور، نظام بانکی است و به عنوان تامین‌کننده سوخت موتورمحرک توسعه اقتصادی از آن‌ها یاد می‌شود، اما باید پذیرفت که درشرایط نااطمینانی محیط اقتصاد کلان، به دلیل عدم‌امکان پیش‌بینی دقیق بازدهی آتی انواع دارایی‌های مالی، بانک‌ها با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و از گستردگی سبد اعتباری آن‌ها کاسته می‌شود که نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری و کم شدن بازدهی پرتفوی اعتباری آنهاست.

برخی براین باورند که افزایش نااطمینانی، به کاهش میزان وام دهی بانک‌ها منجر می‌شود و در این شرایط بانک‌ها رفتار اعتباری محافظه کارانه تری را چه در بخش کلان و چه خرد در پیش می‌گیرند. دلیل این ادعا هم سختگیری و مقاومت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات طی ماه‌های اخیر بوده است. بانک‌ها مدتی است تسهیلات موردنیاز مردم و بخش‌های مختلف اقتصاد را کند و با احتیاط زیاد پرداخت می‌کنند و اعلام کرده اند بانک‌مرکزی پرداخت این وام‌ها را متوقف کرده است که برخی دیگر این موضوع را بهانه تراشی بانک‌ها می‌دانند و دلیل آن را انضباط‌بخشی بانک مرکزی برای جلوگیری از خلق پول قلمداد کرده‌اند. این موضوع بهانه‌ای شد تا گفت‌وگویی با علیرضا معرفت، مدیرعامل بانک سامان داشته باشیم تا از وضعیت بانک‌ها در اثر بی ثباتی اقتصاد، چالش‌ها و مشکلات پیش روی سیستم بانکی مطلع شویم. مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

به نظر شما نااطمینانی‌های موجود و بی ثباتی در اقتصاد کلان چه تاثیری می‌تواند بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد؟

در شرایط فعلی اقتصاد که تورم روندی افزایشی دارد و سایر بازار‌ها از جذابیت بالایی برخوردار شده اند، موضوع حفظ منابع و سپرده‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم بانک‌ها تبدیل شده است. پرواضح است، سرمایه به سمتی حرکت می‌کند که سود بیشتری را عاید دارندگان سرمایه کند. ازاین جهت، زمانی که نرخ سود بانک‌ها منطبق با تورم نباشد و نرخ‌ها در سایر بازار‌ها جذابیت بیشتری داشته باشند، طبیعی است که این امر باعث خروج منابع از بانک‌ها شود و این موضوعی است که برای بانک‌ها ایجاد مشکل می‌کند و در نهایت اثرش را بر کلیت اقتصاد می‌گذارد.

اگرچه بانک مرکزی اخیرا، سیاست افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را به اجرا درآورده است، اما این میزان افزایش نرخ برای شرایط فعلی اقتصاد کافی نیست. باید بپذیریم، برای کنترل قیمت‌ها در بازار‌های موازی و حفظ و ماندگاری منابع در بانک‌ها، لازم است که برای سپرده‌گذاران انگیزه کافی ایجاد شود تا ازاین بابت بانک هم بتواند با برنامه‌ریزی، تسهیلات موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی را تامین کند. اگر‌چه در هر شرایطی، پول در شبکه بانکی گردش دارد و وارد هر بازاری هم شود دوباره به سیستم بانکی برمی گردد، اما، چون این منابع سیال و کوتاه‌مدت است، قدرت برنامه‌ریزی را از بانک می‌گیرد که لازم است برای ماندگاری آن در بانک دست به اقدامات اساسی زد که کاهش جذابیت سایر بازار‌ها و جذاب کردن نرخ سود‌های بانکی از جمله این اقدامات می‌تواند باشد.

در پی سیاست اخیر بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی که به تبع آن نرخ سود تسهیلات را نیز بالا خواهد برد، این موضوع تا چه اندازه می‌تواند بر افزایش هزینه تولید و صنعت کشور تاثیر‌گذار باشد؟

هزینه تامین مالی در بنگاه‌های اقتصادی، درصد کمی از هزینه‌های بنگاه‌ها را به نسبت سایر هزینه ها، تشکیل می‌دهد. به عبارتی، اصل هزینه بنگاه ها، هزینه پرسنلی، تامین مواد اولیه و... است که آن هم متاثر از نرخ ارز است و قیمت تمام‌شده را در بنگاه‌ها بالا می‌برد. به نظر بنده در بحث افزایش نرخ سود‌های بانکی، جای نگرانی برای تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی نیست و چه بسا نتایج مثبتی هم به همراه دارد. قطعا با افزایش نرخ سود سپرده ها، انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها بالاتر خواهد رفت و تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار‌های موازی همچون ارز، سکه و طلا نیز کمتر می‌شود که این موضوع خود عاملی برای کنترل نرخ‌ها در این بازار خواهد بود و می‌تواند در نهایت هزینه بنگاه‌ها را کاهش دهد. در شرایطی که بخش مولد کشور دچار کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است، تامین منابع از سمت بانک‌ها، می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد، نیاز این بخش را پاسخ دهد، ضمن اینکه انتظارات سپرده‌گذاران هم تامین خواهد شد؛ بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد، افزایش نرخ سود تسهیلات نمی‌تواند موضوع نگران‌کننده‌ای باشد.

مدتی است که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، بسیار سخت‌گیرانه و با احتیاط رفتار می‌کنند، دلیل این مقاومت در پرداخت وام چیست؟

کاهش میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها طی ماه‌های اخیر را می‌توان متاثر از سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی در رشد مقداری ترازنامه عنوان کرد؛ تصمیمی که باعث شد بانک‌ها متحمل جریمه‌های سنگینی شوند و در شرایط تورمی که هزینه بانک‌ها را بالا برده است، عرضه وام‌های بانکی با اختلال روبه‌رو شود. البته این موضوع دربحث تسهیلات خرد نمود بیشتری داشت، چون میزان تقاضا برای این نوع تسهیلات در سیستم بانکی بالاست و ازاین جهت صدای بیشتری به گوش رسید. در حالی که کاهش پرداخت تسهیلات در سایر حوزه‌ها از جمله بخش دارو، تولید، صنعت و... هم اتفاق افتاده است.

به هرحال بانک‌ها برای پرهیز از اضافه برداشت از بانک مرکزی به‌عنوان یکی از عوامل مهم در ایجاد تورم، مجبور شدند جلوی پرداخت تسهیلات را بگیرند که به نظر می‌رسد برای رفع این مشکل، باید بانک‌مرکزی سیاست افزایش بیشتر نرخ سود‌های بانکی را در پیش بگیرد تا این مشکلات رفع شود. البته در فرآیند پرداخت تسهیلات، باید اصلاحات ساختاری نیز در بحث اعتبارسنجی انجام گیرد تا این امر مانعی بر سر راه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات نباشد. قطعا در این زمینه اگر اعتبارسنجی درستی از سوی بانک‌ها انجام شود و بانک‌ها نگرانی از بابت معوق شدن وام‌ها نداشته باشند، این گام مثبت در جهت پاسخگویی بهتر به نیاز متقاضیان تسهیلات خواهد بود. گام دیگر، اصلاح نرخ مصارف بانک‌هاست که این موضوع نیز می‌تواند برای بانک‌ها ایجاد انگیزه کند تا منابع بیشتری دراختیار مشتریان قرار دهند.

به این صورت که نرخ‌گذاری تسهیلات، برمبنای ریسک مشتریان انجام شود تا مشتری که ریسک پایین تری دارد، منابع ارزان‌تری دریافت کند و به مشتری با ریسک بالا، تسهیلات با نرخ بیشتر پرداخت شود. قطعا اگر این اتفاق بیفتد، یک مانع بزرگ از جلوی پای بانک‌ها در حوزه تسهیلات دهی به‌ویژه وام‌های خرد برداشته خواهد شد. سیستمی کردن فرآیند‌ها نیز از جمله عواملی است که در کاهش هزینه عملیاتی بانک‌ها موثر است و هم دسترسی متقاضیان را به منابع بانکی راحت‌تر می‌کند. ازاین رو یکی از اقدامات مهم دراین حوزه، حرکت به سمت الکترونیکی کردن خدمات بانکی از جمله ارائه تسهیلات است.

با توجه به التهابات ارزی که شاهد آن هستیم، نقش سیستم بانکی و بانک‌های خصوصی در کاهش این التهابات چقدر است؟

مجموعه بانک‌های خصوصی با امکاناتی که در سال‌های اخیر فراهم کرده‌اند، نقش بسیار بسزایی در مراودات بین‌المللی و تجارت خارجی داشته‌اند که این امر در نهایت به ارز‌آوری کشور کمک کرده است. ازاین رو هرچه امکانات بیشتری در اختیار بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی قرار گیرد، این امر می‌تواند مراودات بین‌المللی را برای بانک‌ها راحت‌تر کند و این یعنی آرامش خاطر بیشتر برای واردکنندگان کالا‌ها و خدمات، ارزآوری بیشتر به کشور و در نهایت کاهش التهابات ارزی در بازار. شبکه بانکی خصوصی، در سال‌های اخیر خدمات ارزنده‌ای را در حوزه بین‌المللی ارائه داده و ما نیز در بانک سامان تلاش مان این بوده تا بتوانیم کارنامه قابل قبولی را دراین بخش ارائه دهیم.

آمار‌ها نشان‌دهنده آن است که بانک سامان دراین زمینه توانسته به صورت مشخص در حوزه تجارت خارجی به‌ویژه در حوزه واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و دارو، نزدیک به ۶ میلیارد دلار از حجم عملیات خارجی را تا آذرماه امسال محقق کند که امیدواریم این عدد تا پایان امسال افزایش بیشتری داشته باشد. البته بانک سامان با وجود همه محدودیت‌ها و مشکلات موجود، حمایت‌های ویژه‌ای از بخش تولید داشته و بخش زیادی از پرتفوی اعتباری بانک به حوزه تولید و صنعت اختصاص داده شده است. فارغ از اینکه این منابع قرار است برای تامین مواد اولیه از طریق مراودات بین‌المللی باشد یا تامین سرمایه در گردش بابت نیاز‌های داخلی بنگاه‌ها. به هرحال این تغییر رویکرد از چند سال قبل در بانک سامان اتفاق افتاده و اولویتمان را ارائه تسهیلات و تامین سرمایه در گردش بخش تولید و صنعت قرار داده‌ایم و تلاش کرده‌ایم از تمام پتانسیل و ظرفیت‌های بانک سامان در این جهت استفاده کنیم.

بانک سامان دومین بانک سود‌ساز شده است، عمده این رشد ناشی از چیست؟

بررسی صورت سود و زیان بانک‌های کشور نشان می‌دهد که بانک سامان در جایگاه دوم، بیشترین میزان رشد را در سود خالص خود تجربه کرده است. بر اساس گزارش صورت سود و زیان ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، این بانک توانسته بود ۹۵۸ میلیارد تومان سود سازی داشته باشد که این سود در ۹ ماهه سال‌جاری به ۲ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسیده است و براین اساس می‌توان گفت بانک سامان رشد ۱۸۶ درصدی را در سود خود تجربه کرده است. دراین خصوص آنچه حائز اهمیت است، بانک‌ها در ایران نقش مهمی در ایجاد چرخه سرمایه در کشور و تامین مالی کسب و کار‌ها بر عهده دارند و درصورتی که این بازیگران اقتصادی در انجام امور خود با مشکل مواجه شوند، کل چرخه اقتصادی کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

برای جلوگیری از این شرایط، ما همواره در بانک سامان تلاش کرده‌ایم تا هزینه عملیاتی بانک را کنترل و بخشی از اموال مازاد را واگذار کنیم. در این چارچوب با کنترل هزینه‌ها، افزایش حجم عملیاتی بانک و پرداختن به نقش و وظیفه مان یعنی واسطه‌گری مالی، توانستیم گام‌های مهمی برداریم که البته این ماحصل یک برنامه ۵‌ساله بوده و الان نتایج آن را شاهد هستیم. همچنین توانستیم در بحث واگذاری املاک و دارایی‌های بانک، بخشی از آن‌ها را به فروش برسانیم و پیگیر رفع مشکلات حقوقی آن دسته از دارایی‌هایی باشیم که با وجود مسائل حقوقی امکان فروش آن‌ها وجود نداشت.

این موضوع طبیعی است که اگر موانع حقوقی رفع و اموال مازاد بانک واگذار شود، این امر می‌تواند به درآمدزایی و بهره‌وری بیشتر کمک کند و این مهم در دستور کار ما قرار دارد. نکته قابل‌توجه دراین راستا، این است که در فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد، باید سازوکار و فرآیند‌های اجرایی آن فراهم شود، چون درغیر این صورت می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. مانند بحث اصل ۴۴ قانون اساسی که یکی از اصول بسیار مثبت و کارآمدی بود که اگر به درستی به اجرا درمی‌آمد، اثرات مثبت آن به وضوح مشخص می‌شد.

برخی این ادعا را مطرح می‌کنند که اگر بانک‌های خصوصی دوباره دولتی شوند، بخشی ازمشکلات که در این حوزه و بخش اقتصاد وجود دارد رفع خواهد شد، نظر شما دراین باره چیست؟

درباره این موضوع باید اول بررسی شود که مدعیان از چه مشکلاتی صحبت می‌کنند و سهم و نقش بانک‌های خصوصی در به وجود آمدن آن مشکلات چقدر بوده است. اینکه فقط گفته شود بانک‌های خصوصی مسبب مشکلات هستند، اصلا منطقی نیست. آنچه پرواضح است، با دولتی شدن دوباره بانک‌های خصوصی، کارآمدی بانک‌ها کاهش می‌یابد، بهره‌وری کم می‌شود، کیفیت ارائه خدمات به‌شدت پایین می‌آید و در مقابل هزینه دولت بالا می‌رود و این یعنی بازگشت به عقب.

به نظر بنده، آنچه سیستم بانکی کشور را متحول کرد، گام‌هایی بود که شبکه بانکی خصوصی دراین ۲۰ سال در حوزه اقتصاد، مراودات بین‌المللی، پیشرفت عملی صنعت بانکداری و... برداشت. قطعا در فرآیند خصوصی‌سازی نظام بانکی، اشتباهات و ایراداتی بوده است، اما به جای پاک کردن صورت مساله بهتر است که این ایرادات شناسایی و رفع شود نه اینکه گفته شود بانک‌های خصوصی دوباره دولتی شوند. شبکه بانکی با خصوصی شدن بانک‌ها، یک فضای رقابتی ایجاد کرد که این امر به بهبود وضعیت کمک بیشتری کرد. باید قبول کنیم فعالیت در فضایی که رقابت در آن وجود نداشته باشد، باعث سکون و افزایش ناکارآمدی می‌شود و ادعا‌هایی که مطرح است، درست نیست.

آیا موافق ادغام بانک‌ها و کوچک‌سازی نظام بانکی هستید؟

بحث ادغام بانک‌ها قطعا اتفاق مثبتی است که اگر این سیاست هم مثل دیگر تصمیمات و سیاست‌ها، با برنامه‌ریزی و به درستی اجرایی شود می‌تواند مزایایی را با خود همراه کند و در نهایت بانک قوی‌تر و کارآمدتری را به وجود آورد. اما این سیاست باید غیر‌دستوری و در یک فضای رقابتی انجام شود. بانک‌ها اگر در فضای آزاد و رقابتی به این جمع‌بندی برسند که می‌توانند هم‌افزایی ایجاد کنند و با ادغام، به مجموعه قوی‌تری تبدیل شوند، قطعا اتفاق مبارک و خوبی است که می‌تواند رخ دهد. اگر‌چه ادغام بانک باعث کوچک‌سازی و بالا بردن بهره‌وری می‌شود، اما این امر به تنهایی کافی نیست و نیاز است که اقدامات دیگری دراین بخش انجام شود. یکی از اقدامات مهم توسعه بانکداری الکترونیک و حرکت به سمت دیجیتالی شدن است.

قطعا این امر می‌تواند ضمن ایجاد شفافیت، عدم‌اعمال سلیقه‌ای در ارائه خدمات و تسهیلات، سرعت بخشیدن به ارائه خدمات و...، زمینه‌ساز کاهش شعب بانک‌ها و کوچک‌تر کردن نظام بانکی شود و این یعنی افزایش بهره‌وری. بانک سامان هم از پیشروان بانکداری الکترونیک در کشور است و همواره تلاش کرده با ایده‌ها و فکر‌های جدید، در این حوزه قدم بردارد. قطعا با توجه به پتانسیل و ظرفیت‌هایی که دراین بخش وجود دارد، اگر حمایت‌های بیشتری صورت گیرد و موانع و مشکلات پیش رو برداشته شود، خواهیم توانست نقش خود را در این حوزه بسیار پررنگ‌تر کنیم و خدماتمان را توسعه دهیم. توسعه و ارتقای خدمات بانکداری الکترونیک و حرکت به سمت دیجیتالی کردن بانک، از برنامه‌های مهمی است که در سال آینده با جدیت آن را دنبال خواهیم کرد.

منبع: دنیای اقتصاد