بررسی دلایل افزایش نرخ ارز/ عاملان حذف ارز ترجیحی پاسخگو باشند/ صد رحمت به رییس پیشین بانک مرکزی

به گزارش می‌متالز، حسین صمصامی درباره دلایل افزایش نرخ ارز در کشور و ناتوانی دولت و بانک مرکزی برای کنترل و ساماندهی بازار ارز اظهار داشت: آنچه که در اقتصاد ما امروز رخ داده مجموعه‌ای از سیاست‌هایی است که در بانک مرکزی اتخاذ و در مجلس و دولت از آن حمایت شده که در نتیجه آن به شرایط امروز رسیده‌ایم.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های ارزی با هیچ محدودیتی مواجه نبوده، به عنوان مثال وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را اردیبهشت ماه حذف کردند و آن را در سه ماه آخر سال تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دادند، آیا با محدودیتی مواجه بودند؟ برخی از آقایان در مجلس اصرار داشتند که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و امروز مطالبه‌گر هستند و می‌گویند که چرا نرخ دلار بالا رفته است؟ پاسخ این است که خود این افراد باعث بی‌ثباتی بازار ارز شدند و توصیه‌های همین افراد منجر به این شرایط در اقتصاد شد.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه در راس نمایندگان مجلس که این تصمیمات غلط را برای اقتصاد کشور توصیه کردند رییس کمیسیون اقتصادی قرار دارد، گفت: در همین شرایط اقتصادی کشور هم این توصیه‌های غیرعلمی و غیر کارشناسی در مجلس ادامه دارد و متاسفانه رییس مجلس هم آگاهی لازم در این باره را ندارد که این افراد در تبیین سیاست‌های ارزی تصمیمات اشتباه می‌گیرند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در آذر ماه سال جاری بسته‌ای را برای ساماندهی ارز از سوی مجلس پیشنهاد داد که ضمن حمایت مجدد از سیاست حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی به توصیه سیاست‌های اشتباه ارزی ادامه دادند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست غلط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند و ما اعلام کردیم که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. اما این افراد مدعی شدند که حذف ارز ترجیحی تورم‌زا نیست و موجب حذف رانت می‌شود، اما امروز شاهد رشد تورم پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم و مشخص نیست این رانت‌ها به چه سمتی رفته و کجاست. افرادی که در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نقش داشتند و مقصر بودند چه آقای پورابراهیمی به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و چه رییس کمیسیون تلفیق امروز باید پاسخگو باشند.

صمصامی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به بهانه مبارزه با رانت گفت: اتفاقا برخی کسانی که شعار مبارزه با رانت و فساد می‌دهند، از رانت‌خواران بزرگ اقتصاد ایران هستند و کسانی هستند که از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه افراد تصمیم گیری مسئولیت پذیر و پاسخگو نیستند، ادامه داد: اساسا کسی نیست که این افراد بپرسد پس از تصمیم شما برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که با این تصمیم خالق تورم وحشتناک در اردیبهشت ماه بودید و باعث ایجاد نارضایتی مردم شدید و در نهایت دوبار بازار ارز مختل شد و نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید، این تصمیمات از کجا نشات گرفته بود.

صمصامی افزود: بانک مرکزی می‌تواند بازار ارز را کنترل کند، اما اقتدار لازم را ندارد و رییس بانک مرکزی هم تنها به دنبال حفظ صندلی خود است و سوالی که مطرح می‌شود این است که تغییر رییس بانک مرکزی چه تاثیری در بازار ارز داشت جز اینکه نرخ ارز افزایش پیدا کرد؟ رییس جدید بانک مرکزی در زمان ریاست آقای صالح‌آبادی در بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی جدید در راستای بهبود شرایط بازار ارز برنامه‌ها و راهکار‌هایی را ارائه می‌داد که همان برنامه‌ها امروز تاثیری در کنترل بازار ارز ندارد و باید گفت صد رحمت به رییس پیشین بانک مرکزی. تاکنون سیاست‌های متناقضی را اعلام کردند و به عنوان مثال موضوع ثبیت نرخ در ٢٨ هزار و ۵٠٠ اعلام کردند و قرار بر این شد تمام نیاز‌های کالا‌های اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای با این نرخ تامین شود سپس فروش ارز با نرخ توافقی از ٢ هزار دلار به ۵ هزار یورو افزایش داد و پس از با راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا (البته سامانه جدیدی نبود و همان بازار متشکل ارزی قبلی یا بازار ثانویه که در سال ٩٧ راه اندازی شد) نرخ ۴٢ هزار تومانی و ٣٨ هزار تومانی را مطرح کرد که قرار شد که کالا‌های اساسی تنها با نرخ ٢٨ هزار و ۵٠٠ تامین شود. سپس بازار فروش ۵ هزار یورو را در بازار متوقف کرد و نرخ سود بانکی را افزایش داد و بعد از افزایش نرخ ارز دوباره فروش ۵ هزار یورو را از سر گرفت و این مجموعه از تصمیمات حکایت از سردرگمی بانک مرکزی دارد..

این کارشناس اقتصادی درباره پیشنهادات نادرست مجلس برای ساماندهی بازار ارز گفت: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ ۳۰ آذر ماه امسال، گزارشی درباره سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم تهیه می‌کند که در این گزارش اینگونه عنوان می‌شود که تغییر نگاه به مساله کاهش ارزش پول به عنوان چالش امروز نیازمند همراهی همه اجزای حاکمیت برای کاهش رشد مازاد نقدینگی است و تغییر سیاست از تثبیت نرخ اسمی ارزی به تثبیت حقیقی ارز با کمترین نوسان را پیشنهاد می‌دهد. این پیشنهاد نشان می‌دهد که این افراد آگاهی لازم را ندارد که برای حفظ نرخ ارز واقعی اگر نرخ اسمی افزایش یابد منجر به ایجاد تورم می‌شود و در راند بعدی افزایش نرخ تورم با مکانیزمی منجر به افزایش نرخ ارز در بازار می‌شود و این دور باطل در اقتصاد ایران تا کنون اتفاقا افتاده است.

وی ادامه داد: از دیگر پیشنهادات رییس کمیسیون اقتصادی حداقل کردن فاصله نرخ‌های موجود در نظام ارزی کشور و نزدیک کردن آن با نرخ‌های بازار غیررسمی بوده، سوال این است که مگر همین نمایندگان مجلس قانون مبارزه با ارز و کالای قاچاق را تصویب نکرده‌اند و مگر خودتان اعلام نکردید که نرخ‌های غیررسمی قاچاق محسوب می‌شوند؟ قانون صراحتا اعلام کرده است که نرخ ارز غیر رسمی در حکم قاچاق است. آقایان مجلسی مگر شما قانونگذار نیستید چطور نرخ غیر رسمی را مبنا قرار می‌دهید تا نرخ رسمی را به قیمت غیررسمی نزدیک شود؟

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: چیزی که اتفاق می‌افتد همان روند دهه‌های گذشته است به این معنا که بانک مرکزی به سمت نرخ ارز قاچاق می‌رود و تا زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کند، نرخ‌های رسمی هم به دنبال آن بالا می‌رود و وقتی بازار آزاد واکنش قیمت‌های رسمی را می‌بیند بازهم ملتهب و دچار افزایش قیمت می‌شود.

صمصامی با بیان اینکه در حالی برخی از نمایندگان مجلس حتی درباره ادامه داشتن تخصیص ارز ۴۲۰۰ هشدار می‌دادند، اما همین سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتنصاد ایران را به این وضعیت امروز دچار کرده‌است، تاکید کرد: اتفاقا ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار کارآمد بود و این افراد بر چه اساسی مدعی بودند که سیاست‌های ارز ترجیحی ناکارآمد بود؟ این افراد قادر به درک این موضوع نیستند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ماه چه بلایی برسر اقتصاد ایران و سفره‌های مردم آورده است. واقعیتی که افتاده را درست و واقعی تحلیل کنند چه انتظاری وجود دارد که بتوانند توصیه‌های سیاستی ارائه دهند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ ارز به نفع دولت است، ادامه داد: هرچند دولت در کوتاه مدت به لحاظ ریالی از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود، اما در بلند مدت به دلیل افزایش نرخ تورم به طور قطع متضرر می‌شود. در حالی که هنوز از عمر دولت رییسی به ۲ سال نرسیده شاهد آن هستیم که دلار ۲۴ هزار تومانی به حدود ۵٠ هزار تومانی رسیده و این نهایت ناکارآیی اقتصادی را نشان می‌دهد.

منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)