درس‌هایی از مدل توسعه سنگاپور

به گزارش می‌متالز، ایران در زمره کشور‌های مستعد توسعه و دارای این ذهنیت برتر است و تدوین برنامه‌های توسعه کشور نشان از این نگرش و توانمندی در کشور دارد. شناخت توسعه پایدار و دوری از تک‌بعدانگاری و برنامه‌ریزی و نظارت دقیق بر اجرای آن اصول مهمی در روند توسعه به شمار می‌رود. همه این‌ها در کنار اخذ استراتژی مناسب با شرایط هر کشور، در کنار مطالعه الگو‌های توسعه دیگر کشورها، می‌تواند مسیر توسعه برای کشوری نظیر ایران با پتانسیل‌های فراوان را هموار نماید. با توجه به نوسانات حوزه نفت و انرژی در جهان و استفاده ابزاری برخی کشور‌ها از سلاح نفت و گاز در مناسبات اقتصادی و سیاسی و علم به کاهش نیاز به انرژی فسیلی، نیازمند نگاه توسعه‌محور به همه پتانسیل‌های موجود با در نظر گرفتن تمامی جوانب هستیم. در این میان الگوبرداری و مطالعه روند توسعه و پیشرفت کشور‌های مختلف و سپس انطباق آن بر شرایط خاص هر کشور به منظور فرارفتن از نگاه تک مسیر بودن توسعه (مسیر غرب تنها راه توسعه نیست) می‌تواند به خلق ایده‌های توسعه‌گرایانه کمک نماید. نگاهی به مدل توسعه کشور‌هایی نظیر سنگاپور و مالزی درس‌های مهمی به ما خواهد آموخت.

سنگاپور الگوی مناسبی برای کشور‌هایی است که به دنبال گسست از کمتر توسعه‌یافتگی و ورود به ساحت مدرنیزاسیون می‌باشند. این کشور با وجود محدودیت‌های زیاد اعم از کمبود منابع معدنی قابل استخراج، کمبود آب آشامیدنی و فقر زیرساختی، توانست در طول چهار دهه خود را به عنوان یک کشور کاملاً توسعه یافته مطرح نماید و الهام بخش توسعه‌گراهایی، چون دنگ‌شیائوپنگ در چین و نارسیم‌ها رائو از هندوستان باشد. نگاهی به سیاست‌های اجرایی این کشور نشان می‌دهد، سنگاپور برخلاف سایر کشور‌های جهان سوم، گام در مسیری متفاوت گذاشته است. از دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی که روند توسعه این کشور با پیشاهنگی طبقه الیت آغاز شد، تا به امروز، با کمترین نوسان و بیشترین ثبات تداوم یافته است. استفاده مناسب این کشور از مزیت‌های عقب‌ماندگی و توسعه دیرآیند، منابع انسانی فراوان، اما فاقد توانایی‌های لازم فنی، در روند توسعه سنگاپور بسیار مؤثر بوده است. استفاده از مزیت توسعه دیرآیند توسط کشور‌هایی نظیر مالزی نیز نتیجه مشابهی در تسریع روند توسعه‌یافتگی داشته است. مهمتر از همه این شرایط، فرا رفتن از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری از یک سو و خودبسندگی اقتصادی، عدم تعلق کامل به اجرای مدل اقتصاد کمونیستی و عاملیت نقش دولت در اقتصاد از سوی دیگر، این کشور را به سمت اجرای مدل خاصی و ترکیبی از توسعه اقتصادی سوق داد. رهبران سنگاپور با ایجاد فضا و بستر مناسب برای رشد و گسترش اقتصاد بازار آزاد (اقتصاد سرمایه‌داری) و کنترل و نظارت دولت بر عرصه اقتصاد (اقتصاد سوسیالیستی) و ترکیب این دو تضاد فکری در عمل، ضمن فرارفتن از مدل‌های کلاسیک توسعه اقتصادی، با طراحی و اجرای شیوه نوینی از الگوی ساختاری اقتصادی، خود را به جمع اقتصاد‌های برتر جهان رساندند، این در حالی است سنگاپور در دهه شصت و هفتاد میلادی گرفتار فقر مطلق بود. درست در زمانی که اکثر کشور‌های جهان سوم از جمله ایران به سمت استفاده از صنایع سنگین و پرهزینه رفتند و میان ملی کردن صنایع و یا اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری گرفتار شدند، الیت سنگاپور و در صدر آن‌ها “لی کوان یو” ابتدا محور توسعه کشور را بر استفاده حداکثری از منابع موجود در دسترس (نیروی انسانی زیاد و ارزان قیمت) و استفاده از صنایع کاربر با ارزش افزوده کم قرار دادند. حرکت هوشمندانه این کشور به سمت صنایعی که کمترین سرمایه را نیاز داشت و استفاده از مزایای توسعه دیرآیند؛ به معنای استفاده کشور عقب مانده صنعتی و اقتصادی از دستاورد‌های کشور‌های صنعتی با صرف کمترین هزینه مالی و زمانی باعث شد در همان ابتدا سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در این جزیره صورت گیرد. استراتژی آموزش منابع انسانی به عنوان بزرگترین دارایی سنگاپور و در گام بعد اجرا سیاست اخذ فناوری مدرنتر و صنایع با ارزش افزوده بالا، موجب رشد شتابان این کشور گردید. در این بازه زمانی توسعه آموزش‌های کاربردی متناسب با شرایط سنگاپور، رشد معنادار نیروی انسانی متخصص، معافیت‌های مالیاتی، واردات فناوری‌های مدرن صنعتی و دعوت به سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف این کشور، موج جدیدی از رشد و توسعه را به همراه داشت. از دو دهه پیش، سنگاپور خیز بزرگی برای استفاده از فناوری‌های های‌تک و اینترنت‌پایه برداشته است، به گونه‌ای که به یکی از قطب‌های مهم جهان در حوزه علوم نرم‌افزاری و کامپیوتر تبدیل شده است. حاصل ذهنیت توسعه‌گرا، برنامه‌ریزی صحیح و اتخاذ استراتژی مناسب اقتصادی باعث شد، سنگاپور در حال حاضر به عنوان یکی از سه بازار برتر مالی جهان، سومین بازار بزرگ نفت و گاز، یکی از دو حوزه مهم ترانزیت دریایی، جز برترین کشور‌ها در حوزه آموزش و درمان، و یکی از مهمترین قطب‌های بازرگانی در دنیا شناخته شود. این کشور از نظر شاخص‌های سرانه، توسعه و رفاه و امنیت سرمایه‌گذاری جز برترین کشور‌های دنیاست و از نظر شاخص GDP و PPP یک کشور سرآمد به حساب می‌آید.

گذار اجمالی به روند توسعه سنگاپور و مقایسه آن با فرآیند توسعه در ایران را می‌توان به عنوان یک محرک و مشوق قوی در روند توسعه دید. برخورداری ایران از منابع زیرمینی و معادن، ذخایر نفت و انرژی، قرار گرفتن در یکی از بهترین شاهراه‌های ترانزیتی جهان به عنوان نقطه اتصال آسیا و اروپا، دسترسی به آب‌های آزاد، ظرفیت بالای گردشگری و بازرگانی، پتانیل بالای معدنی، تنوع آب و هوایی، نیروی کار فراوان متخصص و جوان و … در مقایسه با سایر کشورها، هر کدام برگ برنده و مزیتی برای کشور محسوب می‌شود. توجه به این نکته که سنگاپور با کمترین منابع توانسته است خود را به عنوان یک قطب صنعتی در دنیا تبدیل نماید بسیار مهم است. این امر نشان می‌دهد صنعت کشور با تدوام همین ذهنیت توسعه‌گرا و خلاق و با اتخاذ برخی تاکتیک‌ها در عرصه سیاست خارجی و بالفعل رساندن پتانسیل ژئواکونومیک خود می‌تواند به مسیر توسعه کشور بیش از پیش سرعت دهد.

با توجه به کاهش اتکای کشور‌های جهان به ذخایر انرژی و به حاشیه رفتن اقتصاد‌های نفتی، ضرورت توجه به توسعه دیگر بخش‌های صنعتی و اقتصادی از جمله معدن و فولاد بیش از پیش نمایان می‌شود. در حال حاضر صنعت فولاد یکی از مزیت‌های مهم کشور در روند توسعه است. درک جایگاه این صنعت مهم، ارزش‌آفرین و اشتغالزا در فرآیند توسعه اقتصادی، تلاش برای رفع چالش‌های تولید فولاد اعم از انرژی - مالی - توسعه اکتشافات معدنی و برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات و بازیابی بازار‌های صادراتی، بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر صنعت فولاد کشور از ابتدای زنجیره تا انتها، از استراتژی‌های ترکیبی و متوازن استفاده می‌کند. علاوه بر توسعه زیرساخت برای تولید با روش کنونی، سرمایه‌گذاری برای تولید نسل جدید فولاد آلیاژی، سبک و مقاوم و با ارزش افزوده بالا، توسعه زیرساخت حمل و نقل و ایجاد اصلاحات اساسی در رویکرد صادراتی این صنعت مهم و ضروری است که شرکت‌های داخلی در این مسیر گام برداشته‌اند. کاهش هزینه سرتاسری در چرخه اکتشاف - استخراج - تولید و صادرات امری است که مورد توجه قرار گرفته است و این اقدام می‌تواند به افزایش بازدهی و سودآوری حوزه صنعت کمک نماید. به نظر می‌رسد بخش مهمی از این هزینه سرتاسری چرخه، به استهلاک تجهیزات و واردات قطعات و تجهیزات در شرایط تحریمی با صرف هزینه بیشتر مرتبط است و انتقال محصول به بندرگاه‌های کشور جهت صادرات نیز بار مالی بیش از استاندارد‌های جهانی به صنعت فولاد تحمیل می‌کند. در کنار نیروی انسانی توانمند حوزه صنعت فولاد، انتقال تجربیات و دانش فنی سایر شرکت‌ها و کشورها، حتی با وجود تحریم و بومی‌سازی و مهندسی معکوس آنها، می‌تواند ما را از صرف زمان و هزینه مازاد در امر توسعه صنعتی حفظ نماید. تلاش همه‌جانبه برای سامان دادن به اقتصاد کشور از یک طرف و استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصین داخلی در مسیر بومی‌سازی تکنولوژی پس از واردات آن، درس‌های مهمی است که از مدل توسعه سنگاپور باید فراگرفت. نباید از نظر دور داشت که ارتقا یا ایجاد یک بستر صنعتی با نگاه به مدل سایر کشور‌ها از جمله سنگاپور نیازمند توجه بیشتر به زیرساخت آموزش‌های تخصصی و کاربردی مهارت محور در حوزه صنایع مختلف و فعالسازی مزیت‌های نسبی مانند انرژی گاز، معادن کشف نشده و به خصوص نیروی انسانی… است، چراکه با هدفمند شدن آموزش و اصلاح آموزش تئوری محور و جایگزینی آن با مهارت محوری تناسب می‌توان نیروی متخصص مورد نیاز صنایع را پرورش داد. در حوزه آموزش‌های مهارت محور و تخصصی می‌توان به دانشگاه کلرادو به عنوان قطب علمی حوزه معدن در دنیا نگاه کرد که سالانه صد‌ها متخصص را آموزش می‌دهد و این خود سرمایه عظیمی از منابع انسانی در این حوزه فراهم آورده است. امری که امروزه با وقوع iop نیاز ضروری برای توسعه کشور به شمار می‌رود.

یادداشت دکتر علی امرایی/ مدیرعامل فولاد سنگان

منبع: صنایع معدنی فولاد سنگان