به گزارش میمتالز، کارشناس اقتصادی، بیان کرد: بازار ارز طی دهههای اخیر متحول شده و ابزارهای جدید مالی برای مدیریت نوسانات و ریسک به وجود آمده بنابراین باید سیاست گذار این ابزارها را بشناسد، البته ضروری است این اختیارات در غالب سران قوا و مجلس به بانک مرکزی داده شود.
وی ادامه داد: باتوجه به روزرسانی ابزارها باید این اختیار به بانک مرکزی داده میشد، البته گفتنی است که در شرایط تحریم این ابزارها متفاوت میشوند و ابزارهای دیگری نیاز است که بانک مرکزی بر اساس آنها در بازار ارز نقش آفرینی کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برآورد نرخ تعادلی ارز دارای فرمولهای متعارفی مانند فیشراست که این فرمول براساس نرخ تورم در ایران و دنیا، محاسبه میشود، گفت: با استفاده از این فرمول قیمتها به طور میانیگن ۴۰ هزار تومان است با مبنا قراردادن هر سال باز قیمت دلار بالای ۵۰ هزار تومان محاسبه نمیشود.
حسینی تصریح کرد: بانک مرکزی در زمانی که بازار ارز در حال رشد است باید در عرضه مداخله کند، اما بر عکس آن در قیمت مداخله نکند، این امر منجر به تعادل رسیدن بازار ارز میشود، هر چه بانک مرکزی و دولت به حفظ بازار و عدم قیمت گذاری دستوری کمک کند، هیجانات کنترل و بازار زودتر به تعادل میرسد، بنابراین در قیمت بالای ۵۰ هزار تومان هیجانات نقش داشتند.
وی ادامه داد: بین ارز آزاد و ارز شرکتها اختلاف قابل توجهی وجود داشت بنابراین صادرات و عرضه ارز کاهش پیدا میکرد، اما با اصلاح سیاست بانک مرکزی نرخها به یک دیگر نزدیک شدند که این امر باعث تشویق شرکتها به عرضه، تثبیت و ثبات قیمتها میشود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که بخشی از نیازهای موجود در جامعه برای حفظ ارزش پول است، گفت: باید به این نیازها به عنوان بخش واقعی اقتصاد توجه و برای آن ابزارهایی مانند خرید سکه و ارز در نظر گرفته شود، سمت عرضه فقط دست بانک مرکزی نیست بلکه قسمتی از آن در دست بخشهای شیمیایی و پتروشیمی است که در زمان قطعی گاز در صنایع پتروشیمی و معدنی حجم تولید و صادرات کاهش پیدا میکند و در نتیجه ارز برای فروش نیز کمتر میشود.
وی در پایان تاکید کرد: برای ثبات بازار ارز باید سیاست در جهت کنترل تورم باشد، چون نرخ ارز محصول تورم است، نرخهای محدوده ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان با کمی هیجان همراه است که در صورت اصلاح انتظارات میتواند به زیر محدوده ۴۰ هزار تومان برسد.