جبران کسری بودجه با صرفه جویی در هزینه‌های شرکت‌های دولتی، رویا یا واقعیت؟

به گزارش می‌متالز، هر سال که به زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی می‌رسیم، «شرکت‌های دولتی» به یکی از واژه‌های پرتکرار در فضای رسانه‌ای کشور تبدیل می‌شود، شرکت‌هایی که مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۶۰ درصد (معادل ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان) از بودجه کل کشور در سال آینده را تشکیل می‌دهند. با این وجود، سوالات و ابهامات زیادی درباره این شرکت‌ها و نحوه فعالیت آن‌ها وجود دارد که تاکنون بی پاسخ مانده است. در پرونده «شرکت‌های دولتی» قصد داریم به برخی از این سوالات پاسخ دهیم:

اما و اگر‌های صرفه جویی در هزینه‌های شرکت‌های دولتی

با توجه به سهم بالای بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور، موضوع صرفه جویی در هزینه‌های این شرکت‌ها برای جبران کسری بودجه در سال‌های اخیر به دفعات مطرح شده است. به عنوان مثال، روسای یکی از کمیسیون‌های مجلس بار‌ها عنوان کرده است که با ۱۰ درصد صرفه جویی در بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها می‌توان کسری بودجه عمومی دولت را حل کرد. اما این گزاره تا چه حد صحت دارد؟

برای پاسخ دادن به این سوال، باید به نکات زیر توجه کنیم:

الف- بخش اعظم هزینه‌های شرکت‌های دولتی، هزینه قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات است. شرکت‌های دولتی برخلاف سازمان‌های دولتی که بودجه خود را از خزانه (منابع عمومی) دریافت کرده و مصرف می‌کنند، با درآمد خودشان که ناشی از فروش کالا‌ها و خدمات است، از پس هزینه‌های خود برآمده و فعالیت می‌کنند.

همچنین شرکت‌های دولتی بخش اعظم سود خود را در قالب مالیات (۲۵ درصد) و سود ویژه (۵۰ درصد) را به صورت علی الحساب و یک دوازدهم به دولت پرداخت می‌کنند. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، ترکیب درصد هزینه‌های شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بدین ترتیب است: ۳ درصد توزیع و فروش، ۵ درصد هزینه اداری و عمومی، ۷ درصد هزینه پرسنلی، ۵ درصد استهلاک، ۳ درصد هزینه مالی، ۳ درصد سایر پرداختنی‌ها و نهایتا ۷۴ درصد هزینه قیمت تمام شده ارایه خدمت یا کالای مورد نظر (۱)؛ بنابراین برخلاف تصور عمومی، بخش اصلی هزینه شرکت‌ها، بهای تمام شده خدمت و کالا است و نه هزینه پرسنلی (مانند حقوق و دستمزد) که قابلیت صرفه جویی سریع داشته باشد. البته شرکت‌های دولتی می‌توانند با افزایش بهره وری، بهای تمام شده خدمت و کالا را کاهش دهند، ولی طبیعتا این کار صرفا با تصویب قانون و آنهم ظرف مدت یک سال، اجرایی نمی‌شود.


ب- بخش قابل توجهی از شرکت‌های دولتی زیانده هستند. همانطور که اشاره شد، تامین هزینه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی از محل بودجه دولت است در حالی که تامین هزینه شرکت‌ها به غیر از کمک زیانی که برخی شرکت‌های دولتی زیانده می‌گیرند، از محل فروش کالا‌ها و خدمات خود این شرکت هاست.

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از عملکرد ۴۵۱ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰، ۱۳۴ شرکت یعنی حدود ۳۰ درصد این شرکت‌ها زیانده بوده اند. طبیعتا اگر این شرکت‌ها در هزینه‌های خود صرفه جویی کنند و مثلا سودده شوند، ضرورت دارد ابتدا زیان انباشته خود را پوشش دهند و در نتیجه، این کاهش هزینه شرکت، صرف جبران کسری بودجه دولت نمی‌شود (۲). همچنین نباید در محاسبه و پیش بینی هزینه‌های شرکت‌های دولتی، آثار تورمی مترتب بر این هزینه‌ها را از یاد برد.

با توجه به آنچه گفته شد، این تصور که بخش زیادی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی زاید و قابل صرفه جویی کردن است و همچنین امکان کاهش سریع و دستوری هزینه‌های این شرکت‌ها وجود دارد، تصوری غیرواقعی و نادرست است. علاوه بر این، باید به این نکته اشاره شود که در بعضی از این شرکت ها، سیاست‌های راهبردی دولت باعث می‌شود تا این شرکت‌ها زیانده شوند و به مرحله سوددهی نرسند، به عنوان مثال، شرکت برق منطقه‌ای برای برق رسانی به مناطق روستایی دوردست یا شرکت توانیر برای فروش برق به قیمت پایین‌تر از قیمت تمام شده به مصرف کنندگان (قیمت تکلیفی).

در مجموع می‌توان گفت، بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی و افزایش سودآوری آن‌ها می‌تواند به کاهش بخشی از کسری بودجه کمک کند، ولی این کار نه لزوما برای تمامی شرکتهاست و نه لزوما به سرعت و از کانال صرفه جویی در هزینه‌های پرسنلی شرکت‌ها صورت می‌گیرد.

پی نوشت:

(۱): البته برخی شرکت‌های دولتی، کالا یا خدماتی ارائه نمی‌کنند و در نتیجه، هزینه پرسنلی بخش زیادی از هزینه‌های آن‌ها را تشکیل می‌دهد. اما کاهش هزینه پرسنلی منوط به کاهش تعداد نیروی انسانی است که این امر هم به راحتی قابل اجرا نیست و مشکلات خاص خودش را دارد.

(۲): البته براساس قوانین و مقررات مربوط به پرداخت سود سهم دولت از جمله ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، پرداخت این سود منوط به پوشش زیان انباشته شرکت‌ها نیست.

منبع: شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)