به گزارش میمتالز، علی بابکنیا، رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران به «جوان» میگوید: «صنعت استخراج رمز ارز در دولت قبلی اولین مصوبات خود را دریافت کرد و مجوزهایی در این خصوص واگذار شد که میتوانست سدی در برابر هدررفت انرژی و باعث کاهش ماینینگ زیرزمینی و غیرقانونی و موجب تشویق فعالان این حوزه به فعالیت رسمی و قانونی باشد. با وجود مصوبات هیات وزیران که سعی در ساماندهی و بهبود وضعیت این صنعت دارد، ولی متأسفانه همچنان مشکلات بزرگی مانند تعرفهگذاری و تعلل در صدور مجوزها موجب شده است مصوبات هیات وزیران تأثیرگذاری خود را از دست دهد.»
وی میافزاید: «در آخرین روزهای دولت قبل و با شروع فصل گرما و کمبود برق در کشور، رئیسجمهور وقت برای گذر از این دوران دستور عدمفعالیت این صنعت را ابلاغ کرد و البته به صراحت در آن قید شده بود که پس از پایان فصل گرما فعالان این صنعت میتوانند به کار خود ادامه دهند، اما از خرداد ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون فعالیت ماینینگ مجاز و قانونی با وقفه و خاموشی مواجه است که بخشی از آن به مساله کمبود انرژی و بخشی دیگر به موضوع نبود مجوزها بازمیگردد. در دولت جدید مصوبه جدیدی در خصوص صنعت استخراج رمز ارز تصویب شد که نسخه بهینهتری نسبت به مصوبه قبل به نظر میرسید.» بابکنیا تصریح میکند: «از اهم تغییرات مصوبه جدید میتوان به سبد متنوع انرژی شامل پنج روش ۱- استفاده از برق شبکه سراسری ۲- احداث نیروگاههای گازی خود تأمین ۳- احداث یا استفاده از ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر ۴- استفاده از ظرفیت گواهی صرفهجویی و بهینهسازی مصرف برق و ۵- استفاده از ظرفیت گاز فلر برای تأمین انرژی مورد نیاز صنعت استخراج اشاره کرد.»
رئیس کارگروه ماینینگ انجمن علمی زنجیره بلوک بیان میکند: «متأسفانه با گذشت بیش از چهار ماه از ابلاغ مصوبه هیات وزیران، دستگاههای متولی از جمله وزارت نیرو، نفت و وزارت صمت هنوز اقدامات عملیاتی در این خصوص آغاز نکردهاند و در مرحله تدوین آییننامه هماهنگی سامانهها اقدامی صورت نگرفته است. در خصوص پاسخ به چرایی استفاده از ظرفیت رمز ارز در کشور باید گفت، برخلاف جوسازیهای رسانهای که در سالهای گذشته اتفاق افتاد، صنعت استخراج رمز ارز در قالب واحدهای صنعتی مجاز، نه تنها برای انرژی کشور آفت محسوب نمیشود بلکه نعمتی بزرگ به حساب میآید که البته دلایل فنی متعددی دارد که میتوان به پیکسایی و توازن برق در مصرف ساعات شبانهروز اشاره کرد.»
وی خاطر نشان میکند: «صنعت استخراج رمزارز از لحاظ بهرهوری با سایر صنایع از جمله فولاد، روی، مس، آلومینیوم و صنایع مشابه به مراتب از مصرف انرژی و آلایندگی محیط زیستی بسیار پایینتری برخوردار است و مصرف سایر منابع از جمله آب را ندارد. در کنار مزیتهای معرفیشده این صنعت نوین و خودکفا با تنظیم مقررات تسهیلگرانه میتواند همزمان با تأمین نیازهای خود با تزریق برق تولیدی در ایام بحرانی به شبکه سراسری کمک کند.»
بابکنیا میافزاید: «سهولت در نقدشوندگی و کاربرد در صادرات و واردات از دیگر مزیتهای این صنعت است که با تأکید بر این مزیتهای بزرگ نمیتوان صنعت استخراج رمز ارز را در کنار سایر صنایع قرار داد و به مراتب تأثیرات مؤثر بیشتری بر اقتصاد و اشتغال کشور خواهد داشت. اگر قانونگذار به مزیتهای فوق توجهی داشته باشد، قاعدتاً به چرایی حمایت از این صنعت پی خواهد برد.»
وی بیان میکند: «با وجود نقش مهم اقتصاد در جامعه و در حالی که حمایت از این صنعت میتواند بخشی از نیازهای خرد ارزی کشور از جمله ثبت سفارش در حوزه فناوری، مواد بهداشتی و آرایشی را به تنهایی تأمین کند، در همین خصوص هماهنگیهایی با سازمان توسعه تجارت انجام شده است، اما متأسفانه قانونگذاران نسبت به فرصتسوزیهای این حوزه بیتفاوت هستند و عدمتسهیل در فرآیند قانونگذاری و عدماستفاده از ظرفیتها موجب شده است کشور از نعمتها و فرصت استفاده از درآمدهای ارزی آن محروم باشد.» وی در پایان خاطرنشان میکند: «برای سال آینده امید داریم در سطح وزرا، معاونان، مدیران کل و کارشناسان دستگاههای متولی شاهد تسریع و تسهیل آییننامهها و ضوابط برای بهرهمندی کشور از فرصتهای این صنعت نوین، بهبود بهرهوری در مصرف انرژی، افزایش درآمدهای ارزی و رشد اشتغال جوانان باشیم.»
به نظر میرسد با نزدیک شدن به فصول گرم، دولت باید نسبت به عملی کردن مصوبات ذیربط اقدام کند، بنابراین انتظار میرود تمامی دستگاههای مربوط از جمله وزارتخانههای صمت، نیرو، نفت و بانک مرکزی که با این صنعت ارتباط دارند، ذیل «ستاد ملی رمز ارزشها» فعالیت و هماهنگی لازم را انجام دهند تا شاهد ناهماهنگی بین دستگاهی برای این صنعت نوین در کشور نباشیم.
منبع: جوان آنلاین