آیا آسیا در حوزه نظارت بر رمز ارز‌ها موفق بوده است؟

به گزارش می‌متالز، در بخش دوم و پایانی از مجموعه مقالات " تجربه آسیا و اقیانوسیه در نظارت بر معاملات رمز ارز‌ها "، به تبیین وضع قوانین و مقررات بستر دارایی‌های دیجیتال در کشور‌هایی نظیر فیلیپین، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان، تایلند، هندوستان و عربستان سعودی می‌پردازیم.

مقررات و مولفه‌های حقوقی ارز‌های دیجیتال در قاره آسیا

قوانین نوین بستر رمزارز‌ها در فیلیپین

رمز ارز‌ها در فیلیپین به عنوان پول رسمی و قانونی محسوب نمی‌شوند، اما امکان فعالیت عاملان این حوزه با اخذ مجوز وجود دارد.
بانک مرکزی فیلیپین (BSP)، ثبت نام و احراز هویت فعالان حوزه ارز‌های دیجیتال را در پلتفرم آنلاین این نهاد الزامی کرده است. همچنین صرافی‌های دیجیتال متعهد به انجام مبادلات خود منطبق با دستورالعمل‌های FATF و کمیته ضد پولشویی هستند.

علاوه بر این، شرکت‌های دارای مجوز از BSP، باید قوانین مربوط به مشاغل خدمات پولی مانند مدیریت ریسک نقدینگی، مدیریت ریسک فناوری اطلاعات و حمایت از مصرف‌کننده را رعایت کنند.

سازمان درآمد داخلی ملی فیلیپین (NIRC) در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که هر گونه درآمد یک فرد یا شرکت در حوزه رمز ارزها، به هر شکلی که در فیلیپین به دست آمده باشد مشمول مالیات است.

قوانین نوین بستر رمزارز‌ها در سنگاپور

در سنگاپور ارز‌های رمزنگاری شده به عنوان پولی رسمی در نظر گرفته نمی‌شوند، اما مبادلات و تجارت ارز‌های دیجیتال قانونی است و مقامات مالیاتی سنگاپور با رمز ارز‌ها به عنوان "کالا" رفتار می‌کنند و بنابراین مالیات بر کالا‌ها و خدمات اعمال می‌شود.

مرجع ناظر و تنظیم کننده بستر ارز‌های دیجیتال در این کشور، اداره پولی سنگاپور (MAS) است.

در فوریه ۲۰۲۲، اداره پولی سنگاپور دستورالعمل‌هایی را برای احراز هویت و انجام مبادلات تحت قوانین خدمات پرداخت (PSA) صادر کرد. بر طبق این دستورالعمل ها، کلیه فعالان رمز ارز‌ها در سنگاپور موظفند، کسب وکار ارز‌های دیجیتال خود را تا حد زیادی با آخرین توصیه‌های FATF همسو کنند. این دستورالعمل‌ها شامل مقررات جدید بخش مالی و استاندارد‌های یکپارچه‌تر در بخش ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم برای ارائه دهندگان خدمات ارز‌های دیجیتال و الزامات مدیریت ریسک فناوری در مؤسسات مالی کلان خواهد بود.

همچنین سازمان درآمد داخلی سنگاپور اعلام کرده است کسب و کار‌هایی که از توکن‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین به عنوان ابزار پرداخت دستمزد یا حقوق کارکنان و افراد استفاده می‌کنند، مشمول قوانین مالیات بر درآمد خواهند شد.

تلاش‌های قانونی اخیر سنگاپور نشان‌دهنده علاقه بین‌المللی این کشور به صنعت کریپتو است. در سال ۲۰۲۱، پس از سرکوب ارز‌های رمزنگاری شده توسط چین، بسیاری از پلتفرم‌های آنلاین دارایی‌های دیجیتال و ارائه دهندگان خدمات کشور چین از جمله ByBit، Huobi، Cobo و OKCoin و مشتریان آن‌ها به سنگاپور مهاجرت کردند.

قوانین نوین بستر رمزارز‌ها در کره جنوبی‌

کره جنوبی از پیشگامان انتشار و استخراج رمز ارز‌ها بویژه بیت کوین در جهان بوده اند و همواره معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مشتاقی در حوزه ارز‌های دیجیتال داشته اند.

در سال ۲۰۲۱، حجم کل معاملات کریپتو‌ها در کره جنوبی از بازار سهام داخلی این کشور پیشی گرفت.

پس از اصلاحات قانونی در سال ۲۰۲۰، همه صرافی‌های آنلاین ارز‌های دیجیتال در کره جنوبی می‌بایست مجوز فعالیت خود را از واحد اطلاعات مالی کمیسیون خدمات مالی (FIU) دریافت کنند. همچنین این نهاد‌ها ملزم به دریافت گواهی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) از آژانس امنیت و اینترنت کره جنوبی (KISA) دریافت کنند.

در مارس ۲۰۲۱، دولت کره جنوبی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن سرمایه‌گذاران ارز‌های دیجیتال باید از همان نامی که در حساب‌های بانکی خود استفاده می‌کنند در حساب‌های کیف پول مجازی خود استفاده کنند و طبق آن صرافی‌های ارز دیجیتال باید اطلاعات خود را با بانک‌ها به اشتراک بگذارند تا هویت مشتری را تأیید کنند. همچنین کلیه فعالان حوزه رمز ارزها، متعهد به انجام عملکرد‌های خود مطابق با مقررات پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند.

از آنجایی که دارایی‌های دیجیتال، نه ارز رسمی و نه دارایی مالی در کره جنوبی محسوب نمی‌شوند، تراکنش‌های ارز‌های دیجیتال تا سال ۲۰۲۰ معاف از مالیات بودند. با این حال، وزارت استراتژی و دارایی کره جنوبی در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که در حال بررسی اصلاح قانون وضع مالیات بر درآمد حاصل از تراکنش‌های رمزنگاری شده است و در نظر دارد چارچوب مالیاتی را در سال ۲۰۲۲ اعلام کند.

پس از اصلاح قانون، قرار بر این شد که از سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، از تراکنش‌های بیش از ۲.۵ میلیون وون کره جنوبی (حدود ۲۲۰۰ دلار)، ۲۰ درصد مالیات اخذ گردد.

قوانین نوین بستر رمزارز‌ها در تایوان

بانک مرکزی و کمیسیون نظارت مالی تایوان (FSC) اعلام کرده اند که ارز‌های دیجیتال، پول قانونی این کشور محسوب نمی‌شوند، بلکه در طبقه بندی "کالا" قرار می‌گیرند. همچنین هیچ مقرراتی در مورد استخراج کریپتو در تایوان وجود ندارد.

FSC براساس قانون کنترل پولشویی و مقررات پیشگیری از تامین مالی تروریسم تایوان این اختیار را پیدا کرده است که فعالان حوزه رمز ارز را ملزم به ثبت نام و احراز هویت کند.

همچنین این کمیسیون از آن‌ها می‌خواهد تراکنش‌هایی به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار دلار تایوان و تراکنش‌های ناشناس مشکوک را گزارش کنند.

تجارت کریپتو‌ها در این کشور به عنوان فروش خدمات تلقی شده و بنابراین مشمول مالیات تجاری تایوان می‌شود.

قوانین نوین بستر رمزارز‌ها در تایلند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند، رمز ارز‌ها را به عنوان پول قانونی این کشور به رسمیت نمی‌شناسند، اما مبادلات ارز‌های دیجیتال در پلتفرم‌های دارای مجوز، آزاد است.

همین موضوع باعث شده است که تجارت و استفاده از ارز‌های دیجیتال در تایلند شتاب بیشتری در سال‌های اخیر به خود بگیرد و خرده فروشان و توسعه دهندگان املاک و مستغلات، دارایی‌های دیجیتال را به عنوان ابزار پرداخت استفاده کنند.

در سال ۲۰۲۲، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند با صدور فرمانی، کسب‌وکار‌های دارایی‌های دیجیتال را ملزم به دریافت مجوز و احراز هویت کرده است. همچنین پلتفرم‌های مبادلات رمز ارزها، می‌بایست کلیه مقررات کمیته پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم را رعایت کنند و به طور مستمر، تراکنش‌های بالای ۳۰۰۰ دلار آمریکا و مبادلات مشکوک را به این کمیسیون گزارش کنند.

سود ارز‌های دیجیتال در تایوان به عنوان درآمد محسوب شده و مشمول مالیات می‌شوند. میزان مالیات مبتنی بر حجم سود در هر معامله، بین ۱۷ تا ۳۵ درصد خواهد بود.

قوانین نوین بستر رمزارز‌ها در هندوستان

موضع دولت هند نسبت به ارز‌های دیجیتال در سال‌های اخیر شاهد فراز و نشیب‌های زیادی بوده است؛ بطوریکه ارز‌های دیجیتال در هندوستان پول رایج و رسمی این کشور محسوب نمی‌شوند و وضعیت فعالیت صرافی‌های آنلاین در این کشور همچنان مبهم است، زیرا مقررات جدیدی برای وضع در سال‌های آتی در حال بررسی است.

در سال ۲۰۱۸، بانک مرکزی هند تجارت ارز‌های دیجیتال را ممنوع کرد و بانک‌های هندی را از معامله با رمز ارز‌ها به دلیل امکان گسترش پولشویی در این کشور منع کرد.

با این حال، در سال ۲۰۱۹، دادگاه عالی هند این ممنوعیت را لغو کرد و تصریح کرد که هیچ ممنوعیتی وجود ندارد.

در سال ۲۰۲۰، پیش‌نویس لایحه‌ای که ادعا می‌شد از جلسه محرمانه دولت هند به بیرون درز کرده است، حاکی از آن بود که ممنوعیت کلی ارز‌های دیجیتال همچنان پا برجاست. این لایحه برای افرادی که استخراج، تولید، نگهداری، فروش، خرید، توسعه و انتقال ارز‌های رمزنگاری شده را در قلمرو هند انجام می‌دهند، حتی مجازات زندان پیشنهاد می‌کند.

اگرچه این پیش‌نویس لایحه به صحن مجلس هند راه نیافت، اما در سال ۲۰۲۱، وزیر دارایی هند اعلام کرد که لایحه جدیدی برای وضع مقررات بر بستر فعالیت ارز‌های دیجیتال در راه است.

در حالی که دولت هند مخالفت خود را با ارز‌های دیجیتال خصوصی به وضوح اعلام کرده است، در نوامبر ۲۰۲۱، کمیته دائمی امور مالی با نمایندگان صرافی‌های رمزنگاری ملاقات کرد و به این نتیجه رسید که ارز‌های دیجیتال باید به جای ممنوعیت، تنظیم شوند. در فوریه ۲۰۲۲، وزیر دارایی هند اعلام کرد که لایحه ارز‌های دیجیتال توسط پارلمان هند تصویب نشده است، به این معنی که وضعیت قانونی ارز‌های دیجیتال همچنان در این کشور نامشخص است.

اگرچه در حال حاضر عدم شفافیت در مورد وضعیت مالیاتی ارز‌های دیجیتال در هند وجود دارد، اما وزارت دارایی هندوستان در فوریه ۲۰۲۲ اعلام کرد که تراکنش‌های ارز‌های دیجیتال احتمالا از سال ۲۰۲۴، مشمول مالیات ۳۰ درصدی خواهند شد.

علیرغم نگرانی‌های گسترده، تردید‌ها و ممنوعیت‌های سال‌های اخیر در مورد ارز‌های دیجیتال، هند قصد دارد در چشم انداز نوآوری دیجیتال خود در ۵ سال آینده، استفاده از فناوری‌های متاورس و بلاک چین را در اولویت قرار دهد.

همچنین بانک مرکزی هند در حال کار بر روی انتشار و توسعه یک ارز دیجیتال ملی به نام " روپیه دیجیتال" برای سال ۲۰۲۳ است.

قوانین نوین بستر رمزارز‌ها در عربستان سعودی

عربستان سعودی رویکرد سخت گیرانه‌ای در حوزه ارز‌های دیجیتال اتخاذ کرده است. بانک مرکزی و وزارت دارایی عربستان سعودی اعلام کرده اند که رمز ارزها، نه تنها پول رسمی و قانونی این کشور محسوب نمی‌شوند، بلکه هیچ وجهه‌ی قانونی در مبادلات پولی این کشور نداشته و هیچ بستر نظارتی برای مبادلات، استخراج، نگهداشت و استفاده به عنوان ابزار انتقال و پرداخت در عربستان سعودی برای دارایی‌های دیجیتال وجود ندارد. همچنین مقامات پولی این کشور هشدار داده اند که در برابر معامله یا سرمایه گذاری در ارز‌های مجازی هیچ تعهدی به شهروندان سعودی نخواهند داد؛ زیرا این بستر توسط کمیته حقوقی پادشاهی عربستان به رسمیت شناخته نمی‌شوند. با این وجود، مبادلات در این حوزه ممنوعیت و پیگیرد قانونی ندارد.

علت اصلی سختگیری پادشاهی عربستان نسبت به حوزه رمز ارز‌ها در سال‌های اخیر، نگرانی از فعالیت‌های متقلبانه و گسترش پولشویی در نظام مالی این کشور است و اینکه اعلام می‌کنند در فعالیت‌های مالی غیرقانونی و نامشروعی نظیر حوزه ارز‌های دیجیتال، ما با ریسک‌های بالای سرمایه‌گذاری مرتبط با نوسانات مکرر قیمت‌ها روبرو خواهیم شد.

در حالی که بانک مرکزی عربستان سعودی به مردم در مورد خطرات مرتبط با ارز‌های دیجیتال هشدار داده است و اینکه ارز‌های رمزنگاری شده قانونی نیستند، اما پرداخت بیت کوین به عنوان ذخیره ارزش و وجه مالی در حقوق و دستمزد‌ها توسط مشاغل کوچک و بازرگانان پذیرفته شده است.

در سال‌های اخیر، عربستان سعودی با امارات متحده عربی برای جذب شرکت‌های حوزه دارایی‌های دیجیتال به منطقه خاورمیانه همکاری کرده است.

همچنین از سال ۲۰۲۲، بانک مرکزی عربستان شروع به استفاده از فناوری بلاک چین در فعالیت‌های خود در بخش بانکی و همگام شدن با روند‌های بازار کرده و یک سندباکس نظارتی برای همکاری در خدمات جدید بانکداری دیجیتال و برنامه‌های آموزشی بلاک چین ایجاد کرده است.

بانک جهانی اعلام کرده است که در چشم انداز فناوری‌های حوزه وب و دیجیتال ۲۰۳۰ عربستان سعودی، کریپتو‌ها نقش مهمی در تلاش بلندمدت این کشور برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و تبدیل شدن به یک مرکز نوآوری ایفا خواهند کرد.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)