به گزارش میمتالز، بسیاری از کشورها قوانین خاصی برای تجارت ارزهای دیجیتال ندارند و بنابراین، فراتر از محدوده قوانین موجود، صرافیها را مدیریت و کنترل نمیکنند. در این منطقه ما شاهد کشورهایی با مقررات بسیار سرسختانه مانند بولیوی هستیم که مبادلات ارزهای دیجیتال و فعالیت صرافیهای مرتبط را به طور کامل ممنوع کرده است. همچنین کشور اکوادور که خرید، فروش و پرداخت با همه ارزهای دیجیتال به غیر از توکن SDE که یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است را ممنوع اعلام کرده است. در مقابل، در آرژانتین، برزیل، ونزوئلا و شیلی، ارزهای دیجیتال معمولاً به عنوان ابزار پرداخت توسط خردهفروشیها و بازرگانان استفاده میشود.
فقدان مقررات مدون همراه با نرخ بالای پذیرش رمز ارزها، آمریکای مرکزی و لاتین را به گزینهای جذاب برای مشاغلی تبدیل کرده است که به دنبال سرمایهگذاری بر روی بسترهای مبتنی بر ارزهای مجازی هستند.
همچنین موضع گیری در مقابل عملیاتهای مبتنی بر ارز دیجیتال، منجر به اصطکاک با صنعت بانکداری سنتی منطقه شده است. به عنوان مثال، در شیلی، برخی از بانکها اقداماتی را برای بستن حسابهای موجود در صرافیهای ارزهای دیجیتال در اواخر سال ۲۰۱۸ انجام دادند.
اما روی دیگری از این سکه در این منطقه نیز وجود دارد. در سپتامبر ۲۰۲۱، السالوادور اولین کشور در آمریکای لاتین بود که بیت کوین را به صورت قانونی پذیرفت، یک پلتفرم در قالب کیف پول دیجیتال دولتی برای آن ارائه کرد و به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه داد از بیت کوین در همه تراکنشها (در کنار پرداخت با دلار آمریکا) استفاده کنند. این اقدام انتقادهای داخلی و خارجی را برانگیخت، اما دولت السالوادور از آن زمان اعلام کرده است که قصد دارد تا سال ۲۰۲۶ یک "شهر مبتنی بر بیت کوین" طراحی کند که تامین مالی آن فقط از طریق بیت کوین خواهد بود.
در حوزه مقررات مالیاتی نیز، مباحث حقوقی یکسان و یکپارچهای در آمریکای مرکزی و لاتین وجود ندارد. برخی کشورهای این منطقه، قانونی برای اعمال مالیات بر ارزهای دیجیتال ندارند و برخی دیگر کشورها، مانند برزیل، آرژانتین و شیلی، رمز ارزها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد کردهاند؛ لذا در بخش دیگری از مجموعه مقالات "تجربه جهانی چارچوبهای نظارت بر سازوکار معاملات رمز ارزها"، قصد داریم که به بررسی و تبیین مولفههای حقوقی و مقررات نوین بستر رمز ارزها در کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین بپردازیم.
در آرژانتین، سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال قانونی بوده و این امر در حال تبدیل شدن به یک صنعت بزرگ در آرژانتین است. بخش قابل توجهی از پس انداز و داراییهای نهادها، شرکتها و اشخاص حقیقی آرژانتینی به رمز ارزها اختصاص یافته است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آرژانتین (CNV) مرجع تصمیم گیر و نهادی با مسوولیتهای نظارتی در حوزه داراییهای دیجیتال در این کشور است. این سازمان مقررات مرتبط با ارزهای دیجیتال در حوزه روندهای مالیاتی، قوانین ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم را صادر میکند. همچنین CNV قصد دارد یک پلتفرم آنلاین ثبت مراودات مالی با رمز ارزها را افتتاح کرده و تراکنشها را برای انطباق با الزامات کمیته ضد پولشویی به واحد اطلاعات مالی دولت گزارش کند.
از سوی دیگر، اداره فدرال درآمد عمومی و بانک مرکزی آرژانتین اطلاعات بیشتری را از صرافیهای آنلاین و بانکهای داخلی برای ادامه فعالیت در این حوزه درخواست کردهاند.
براساس قانون بانک مرکزی آرژانتین در سال ۲۰۲۲، سود حاصل از ارزهای دیجیتال معمولاً با نرخ ۴ تا ۶.۵ درصد بر درآمد ناخالص برای هر تراکنش ارز دیجیتال مشمول مالیات است.
همچنین آرژانتین با صندوق بینالمللی پول توافق کرده است در بازه زمانی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۸، برنامهای مدون و استاندارد برای حفظ ثبات مالی و پولی و پرداخت بدهیهای خارجی خود از طریق تامین مالی با ارزهای دیجیتال پیاده سازی کند. این وعده ممکن است منجر به افزایش مالیات بر روی کریپتوها در سالهای آتی در آرژانتین شود.
دولت بولیوی از سال ۲۰۱۴ استفاده از ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین را در همه حوزهها یعنی خرید، فروش، پرداخت و نگهداری را ممنوع اعلام کرده است. زیرا معتقد است استفاده از رمز ارزها به عنوان ابزار مبادلاتی و پرداخت، فرار مالیاتی و بی ثباتی پولی را در بولیوی تسهیل میبخشد.
بانک مرکزی بولیوی (BCB) در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد: استفاده از هر نوع ارز دیجیتالی که مجوز آن توسط دولت یا نهادهای صادر نشده باشد، غیرقانونی است.
بولیوی از سرکوب یا جرمانگاری نگهداری یا تجارت کریپتوها خودداری کرده است، اما به مشاغل و کارگزارانی که به دنبال ارائه خدمات مرتبط با رمزنگاری در این کشور هستند، اجازه فعالیت نمیدهد. بانک مرکزی بولیوی معتقد است که، چون این نهادها و صرافیهای آنلاین، با مجوز BCB یا سازمان نظارت بر سیستم مالی کار نمیکنند، ایمن نیستند و این اقدامات برای محافظت از مردم در برابر "خطرات کلاهبرداری مالی" ضروری است.
همچنین بانک مرکزی بولیوی اعلام کرده است که تا سال ۲۰۲۵، هیچ برنامهای برای تغییر در رویه مرتبط با رمز ارزها یا انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) ندارد.
دولت برزیل، ارزهای دیجیتال را به عنوان یک روش پرداخت جایگزین پذیرفته است و آن را به شکل یک کالا یا اموال منقول طبقه بندی میکند، اما داراییهای رمز نگاری شده به عنوان یک ارز قانونی یا رسمی در برزیل محسوب نمیشود. با این حال، دولت برزیل اعلام کرده است که رمز ارزی مانند بیت کوین یک دارایی است و بنابراین مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشود و دپارتمان ویژه درآمد فدرال برزیل، سندی در مورد مالیات بر ارزهای دیجیتال در این کشور منتشر کرده است.
محبوبیت ارزهای دیجیتال در برزیل بالا است؛ بطوریکه طبق آمار Coin Market Cap، تقریباً ۱۰ میلیون برزیلی اکنون در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند.
قانونگذاران در برزیل از سال ۲۰۲۱ در تلاشند که بستر مبادلات رمز ارزها را به عنوان یک بستر رسمی تحت نظارت مجموعه مدونی از مقررات حوزه ارزهای دیجیتال ارائه کنند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار برزیل (CVM)، مرجع اصلی تصمیم گیری و نظارت اجرایی است و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی را ملزم میکند قوانین مرتبط با تراکنشهای مالی دیجیتال، احراز هویت مشتریان و ثبت سوابق دریافت و پرداخت را رعایت کنند.
در راستای قانونی کردن مبادلات داراییهای دیجیتال، اخیراً در سال ۲۰۲۲، کنگره برزیل پیشنویس قانونی را برای اعمال مقررات جدید ثبت رکورد در مبادلات ارزهای دیجیتال مورد بحث قرار داده و لایحهای را برای تنظیم رسمی بسترهای معاملاتی رمز ارزها ارائه کرده است که هدف آن، ایجاد شفافیت در این صنعت و جذب مشاغل جدید مبتنی بر فناوریهای بلاک چین به این کشور است. با این حال، این لایجه هنوز به حدنصاب برای تبدیل شدن به قانون نشده است.
از طرف دیگر، CVM برزیل اعلام کرده است که قوانین ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم موجود، در زمینههای خاصی به ارزهای مجازی نیز گسترش خواهد یافت.
مهمترین مسالهای که کمیسیون بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی برزیل بر آن تاکید دارند، رعایت قوانین و مقررات AML است که عدم عمل به قوانین کمیته پولشویی برزیل، موجب جریمههای سنگین برای نهادها و سازمانهای مجری خواهد شد. برای احاطه بیشتر بر فرآیند نظارتی، یک سندباکس نظارتی-اجرایی نیز در این حوزه افتتاح شده است.
بانک مرکزی برزیل اعلام کرده قصد دارد در سال ۲۰۲۴ از یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) به صورت آزمایشی رونمایی کند.
دولت شیلی از دیرباز، مقاومت زیادی برای پذیرش ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پرداخت و ارز مبادلاتی داشته و نظام بانکداری سنتی را به دلیل امکان نظارت فراگیر، ردیابی و مدیریت یکپارچه، ترجیح داده است.
اما از سال ۲۰۱۹، تلاشها برای ورود رمز ارزها به ساختارهای مالی رسمی شیلی آغاز شد.
به عنوان اولین اقدام، سرویس درآمد داخلی شیلی (SII) اولین نهادی بود که در تاریخ ۱۴ می ۲۰۱۹، مقررات اولیه مرتبط با بستر مبادلاتی ارزهای دیجیتال را در قالب یک لایحه پیشنهادی به مجلس شیلی ارائه داد.
SII همچنین در این لایحه، مباحث مرتبط با تعیین مالیات بر درآمد حاصل از خرید و فروش ارزهای دیجیتال را نیز تعیین کرده است؛ بدین صورت که صرافیهای آنلاین رمز ارزها، در صورت قانونی شدن این لایحه، ملزم هستند که فرم اظهارنامه ی" فروش، خرید، پرداخت و نگهداشت داراییهای دیجیتال و مجازی" به صورت مستمر در دورههای ۳ ماهه به سرویس درآمد داخلی شیلی اعلام کنند.
در سال ۲۰۲۰، کمیسیون مالی مجلس شیلی، پیش نویس قانون ارزهای دیجیتال را در قالب یک دستورالعمل آزمایشی آماده کرد، اما از آن زمان تا به امروز، جزئیات کمی در مورد این قانون و نحوه عملیاتی شدن آن مطرح شده است. همچنین قانونگذاران در شیلی از سال ۲۰۲۱ در حال کار برای توسعه یک چارچوب نظارتی برای ارزهای دیجیتال و شناسایی بالقوه بیت کوین به عنوان ارزی قانونی در حوزه پرداخت هستند.
در سال ۲۰۲۲، بانک مرکزی شیلی اعلام کرد که برای همگام شدن با گسترش سریع ارزهای دیجیتال، آماده همکاری مستمر با مجلس و سرویس درآمد داخلی شیلی است.
با توجه به افزایش روزافزون مبادلات ارزهای رمزنگاری شده در کشور و در غیاب چارچوب قانونی و نظارتی، بانک مرکزی و کمیسیون بازار مالی اعلام کرده اند که در حال کار کردن بر روی انتشار آزمایشی یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) برای سال ۲۰۲۳ به بعد هستند.
ادامه دارد...