نبود قوانین در زمینه رمز ارز و بازاریابی شبکه‌ای به بنیان‌های کارآفرینی آسیب می‌زند

به گزارش می‌متالز، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس کمیته دیوان محاسبات مجلس می‌گوید:اینکه ما در حوزه رمز ارز‌ها قانون نداریم یک حقیقت است و تصویب قوانین در حوزه رمزارز‌ها یک ضرورت است.

علیرضا شهبازی می‌گوید:هم دولت و هم کمیسیون اقتصادی باید پای کار باشند که اگر در قالب لایحه توسط قانونی در رابطه با رمزارز‌ها ارائه نشد، در قالب طرح این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

اما یکی دیگر از کارشناسان حوزه بلاک چین، در تبیین موضوع بلاکچین و رمز ارز‌ها نظر دیگری دارد.

مدیر عامل مرکز فابا می‌گوید: «حوزه رمز ارز‌ها در واقع جزو حوزه فعالیت‌های خاکستری است، به این معنی که نه غیر قانونی است نه قانونی است و حجم زیادی از فعالیت‌ها و صرافی‌هایی که فعالیت می‌کنند و مردمی که سرمایه گذاری می‌کنند و فعالیت هایشان رسانه‌ای هم می‌شود و علنی کار می‌کنند، در فضای خاکستری دارد صورت می‌گیرد.»

دکتر محمد مراد بیات، دبیرکل رویداد بین المللی تراکنش ایران معتقد است:حوزه رگولاتوری و قانون گذاری ما نتوانسته است خود را به روز کند و به عبارت دیگر بانک مرکزی نتوانسته است موضع خود را در حوزه‌های حقوقی و نزاع‌هایی که میان ذی نفعان در حوزه رمز ارز‌ها شکل می‌گیرد، تعیین کند.

وی در خصوص عدم وجود قانون گذاری از سوی مجلس در حوزه رمز ارز‌ها گفت:هنوز قانونی در مجلس در خصوص رمز ارز‌ها تصویب نشده است و به تبع نمی‌توان به آن استنادی کرد و از متخصصان هم نخواستند که در این خصوص به آن‌ها کمک کنند.

وی در خصوص اطلاق عنوان کلاهبردار به فعالیت شرکت‌های حوزه رمز ارز و بازاریابی شبکه‌ای گفت:وقتی در خلا قانونی فعالیت‌هایی صورت بگیرد نمی‌توان عنوان کلاهبرداری را اطلاق کرد، اما مواردی هم بوده که از نبود اطلاعات و دانش سو استفاده‌هایی صورت گرفته است، ولی در مجموع می‌توان گفت که اغلب افراد با اختیار اقدام به خرید در بازار‌های رمز ارز می‌کنند و چنین چیزی را نمی‌توان کلاهبرداری دانست.

وی در خصوص ارائه مجوز‌های قانونی به برخی شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارز از سوی دولت گفت:در مواردی به برخی از این شرکت‌ها مجوز داده شده است، اما بعدا جلوی فعالیتشان را گرفتند که به نظر می‌رسد بیشتر به دلیل موفقیت آن‌ها کارشان متوقف شده است. یکی از علت‌ها هم این است که ما دارای کسب و کار‌های پر قدمت نیستیم و نمی‌گذاریم این کسب و کار‌ها با روش‌های جدید به اشتغال زایی کمک کنند.

کارشناس ارشد فناوری‌های بلاک چین گفت:به زودی ما به دنیای متاورس وارد می‌شویم، سوال این است که چه مقرراتی می‌خواهند برای آن وضع کنند و آیا می‌شود کسی را به خاطر فعالیت در این حوزه دادگاهی کرد؟ خیلی وقت‌ها این دعوا‌ها را باید بررسی کرد و دید فعالیت‌های این شرکت‌ها کجایش غیر قانونی بوده و کجایش تضاد منافع بوده که به خاطر بی قانونی بر سر کسی آوار می‌شود.

حمید اسدی، حقوقدان در خصوص برگزاری دادگاه‌های مربوط به شرکت‌های حوزه رمز ارز و بازاریابی شبکه‌ای که جزو مسائل جدید هستند، می‌گوید: «از قواعد حقوقی، و قوانین مشابه، قدرمتیقن و وحدت ملاک نسبت به برگزاری دادگاه‌ها اقدام می‌کنند.»

وی می‌افزاید: «در واقع این چهار عبارت باعث می‌شود که دادگاه بتواند در موضوعات جدید ورود کند.».

اما یکی از کارشناسان حوزه امنیت سایبری نیز در خصوص عدم وجود قانون مشخص در حوزه رمز ارز‌ها می‌گوید:در حوزه رمزارز‌ها هیچ قانون مصوبی نداریم.

احد سلاجقه در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با بیان اینکه استفاده از فناوری بلاکچین در صنعت پول و بانکی کشور منجر به تولید یک ارز رمزنگاری شده مبتنی بر فناوری بلاکچین شد، گفت: این رمزارز‌ها اعتماد مشتری را بر پایه یک فناوری کاملا امن که غیر قابل هک شدن است را ایجاد کرده است.

وی گفت: اگر بخواهند قانونی در مجلس در این باره مصوب کنند در حقیقت نوش داروی بعد از مرگ سهراب است، زیرا مردم آسیب جدی دیده اند. درخواست داریم قبل از اینکه اتفاق بدتری رخ دهد نسبت به تصویب قانون در حوزه رمزارز‌ها کنند.

اما یک عضو انجمن بلاک چین نیز می‌گوید: ورود به بازار‌های پیشرفته سرمایه گذاری نوین نیازمند سازو کاری مشخص و تعریف شده است، اما در ایران هیچ قانونی درباره چگونگی سرمایه گذاری در این بازار‌ها وجود ندارد.

امیر بیات گفت:هر چند درایران اقدامات اولیه‌ای برای قانونمند شدن این بازارطی سال‌های پیش تا حدودی انجام شده است، اما تاکنون به طوررسمی اعلام نشده است که سرمایه گذاری در بازار مجازی بیت کوین و سایر رمزارز‌ها چگونه باید باشد و چه بسا اعلام می‌شود که داد و ستد دربازار این چنین بازار‌هایی پشتیبان قانونی ندارد.

عضو انجمن بلاکچین کشور افزود: توجه به بازار‌های نوپای سرمایه گذاری همتراز با دنیا در فضای مجازی بسیار مهم به نظر می‌رسد و اگر در این مسیر حرکتی نشود عقب خواهیم ماند، در چنین شرایطی قانون گذارباید نسبت به این موضوع مهم بی توجه نباشد.

منبع: خبرگزاری برنا