به گزارش میمتالز، رویترز از ارائه اصلاحات پیشنهادی دولت مکزیک برای قوانین حوزه معدن خبر داد. این اصلاحات در صورت تصویب امتیازات استخراج از معادن را کوتاهتر و دریافت مجوز معادن را سختتر خواهد کرد. برای مثال در قوانین جدید امتیاز معادن از ۵۰ سال به ۱۵ سال کاهش پیدا میکند یا مالیات معادن رشد خواهد کرد. پس از اعمال محدودیتهای چند هفته قبل کانادا برای سرمایهگذاری چینیها در حوزه معادن این کشور، حالا مکزیک در تلاش برای اصلاح قوانین حوزه معدن است.
مکزیک برای چندین دهه بزرگترین تولید کننده نقره اولیه در جهان است و از نظر معادن طلا و مس در میان ۱۰ کشور برتر جهان قرار میگیرد. در نتیجه اعلام خبر اصلاحات قانون معدن در مکزیک با رشد قیمت مس در بازارهای جهانی همراه بود. روز گذشته قیمت مس تا بیشتر از ۹ هزار و ۶۰ دلار بالا رفت، ولی خیلی سریع به کانال ۸۹۰۰ دلار بازگشت. تحلیلگر رویترز در اینباره نوشت: هنوز راه زیادی تا تصویب این قانون باقی مانده است به همین دلیل تقاضا برای مس ۹ هزار دلاری خیلی زود فروکش کرد.
خبر اصلاحات قانون معادن در مکزیک در روزهایی اعلام میشود که خوشبینی برای رشد قیمت مس در اوج سالهای گذشته قرار دارد. تا چند هفته دیگر محدودیتهای کرونایی چین تعلیق خواهد شد و به گفته انجمن ملی چین، تقاضا برای مس افزایش پیدا میکند. حتی بدون خبر اصلاحات قانون معادن در مکزیک نیز بازارهای جهانی انتظار مس ۱۰ هزار دلاری برای نیمه دوم سال ۲۰۲۳ را دارند و حالا در صورت موفقیت دولت مکزیک در اصلاح قوانین حوزه معدن، مس حرکت صعودی قدرتمندانهتری برای نیمه دوم سال ۲۰۲۳ خواهد داشت. البته باید در نظر داشت صنعتگران مکزیک با ارائه یک بیانیه از اصلاحات قانون حوزه معدن انتقاد کردهاند تا دولت برای اعمال این تغییرات با موانع بزرگی مواجه باشد.
صادرات مس و محصولات پایین دستی آن در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ معادل ۱ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار بود. اگرچه صادرات این حوزه از نظر وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش کمی همراه بود، ولی به دلیل کاهش شدید قیمت مس در بازارهای جهانی درآمد دلاری ناشی از صادرات مس ۲۳% کاهش یافت. صادرات مس در ماههای نخست سال ۱۴۰۱ با قیمتی ۷ تا ۸ هزار دلار انجام شد و سپس مس تا ۹ هزار دلار رشد کرد.
خبر افزایش تقاضا برای مس به دلیل کاهش محدودیتهای کرونا در چین و اصلاحات قانون حوزه معادن مکزیک اگر قیمت مس را بالاتر از ۹ هزار دلار نگهدارد، در صورت ثابت ماندن میزان صادرات ایران در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ درآمدهای صادراتی این حوزه با افزایش دست کم ۳۰۰ میلیون دلاری همراه خواهد شد.