توزیع رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی، دستاورد قیمت‌گذاری دستوری خودرو

‌می‌متالز - رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: قیمت‌گذاری دستوری خودرو‌ها در سال‌های گذشته موجب توزیع رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بین دلالان، واسطه‌ها و عدم رسیدن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی شد و قیمت‌های جدید باید به‌گونه‌ای باشد که زیان خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.

به گزارش می‌متالز، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای رقابت که «قیمت کارخانه‌ای خودرو در چند سال اخیر به طور غیرعادی پایین نگاه داشته شده و امروز قیمت‌های جدید ابلاغ می‌شود»، افزود: آنچه تاکنون در زمینه قیمت‌گذاری خودرو وجود داشته، قیمت‌گذاری دستوری و در حقیقت «رانت» بوده است؛ به‌طور مثال خودرویی که ۲۰۰ میلیون تومان برای خودروسازان تمام می‌شد را باید بالاجبار ۱۵۰ میلیون تومان می‌فروختند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور افزود: همین مساله سبب شد تا در سال‌های گذشته دست‌کم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو تحمیل شود که خود موجب عقب‌افتادگی تولید خودرو و قطعه شد. علاوه بر آن، در سال‌های گذشته به دلیل اختلاف شدید قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها، شاهد توزیع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت بین دلالان و سوداگران بودیم.

وی ادامه داد: امیدوارم با حضور همه نهاد‌های نظارتی، قیمت‌گذاری‌ها به گونه‌ای انجام شود که نه تنها شاهد زیان خودروساز نباشیم، بلکه سود حداقلی نیز حاصل شود تا هم تیراژ تولید افزایش یافته، هم قیمت‌های کاذب بازاری بشکند و دیگر شاهد صف‌های طویلی که برای خرید خودرو تشکیل می‌شد، نباشیم.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور با اشاره به برخی اعداد و ارقام که در ماه‌های اخیر برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها عنوان شده، تاکید کرد: به‌طور قطع این افزایش قیمت‌ها می‌تواند در کاهش زیان‌دهی خودروسازان موثر باشد و علاوه بر آن موجب کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها در بازار خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: به‌طور قطع افزایش تولید منجر به کاهش و مهار تورم خواهد شد، اما این افزایش تولید باید به گونه‌ای باشد که زیان‌دهی صنعت را به دنبال نداشته باشد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)