واکاوی اثرگذاری یک مصوبه

‌می‌متالز - براساس خبر منتشرشده مبنی‌بر تغییر نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی‌ها به ۲۸.۵۰۰تومان، باید توجه داشت که دولت در لایحه بودجه سال‌۱۴۰۲، سقف خوراک پتروشیمی‌ها را ۷هزارتومان و سوخت پتروشیمی‌ها را هم از ضرایب ۴۰درصد به ۵۰درصد افزایش داده و ۳۵۰۰‌تومان مطرح کرده بود، با این وجود مجلس این موارد را به تصویب نرساند و اختیار آن را به دولت داد که دولت بر اساس شرایط سال‌۱۴۰۲، نرخ مناسبی را برای خوراک پتروشمی‌ها درنظر بگیرد. براساس مصوبه منتشر شده، نرخ پایه محصولاتی که در بورس‌کالا عرضه می‌شوند، از ۳۸.۵۰۰تومان به نرخ دلار ۲۸.۵۰۰تومان تغییر یافته‌است.

به گزارش می‌متالز، این خبر در جای خود برای بازار ابهاماتی را ایجاد کرد. در واقع پرسش اصلی که مطرح می‌شود این است که با تصویب این نرخ چه اتفاقی برای نرخ دلاری که اواخر سال‌۱۴۰۱در مرکز مبادله «حدود ۳۹‌هزار‌تومان» بود، خواهد افتاد. برهمین اساس در روز گذشته بازار در دقایق ابتدایی با روند منفی همراه بود و رفته‌رفته با توجه به شفافیت خبری مبنی‌بر اینکه صرفا این تغییر نرخ مشمول تغییر نرخ پایه محصولاتی است که در بورس‌کالا عرضه می‌شوند و می‌تواند در ادامه باعث افزایش رقابت شود، بازار را کمی از نگرانی خارج کرد. البته با این وجود، بازار به اطلاعات کافی دسترسی پیدا نکرده‌است که دولت درخصوص نحوه کشف قیمت در بورس‌کالا بر محصولاتی که عرضه می‌شوند و درخصوص مرکز مبادله ارز و طلا که نرخ تثبیت‌شده‌ای وجود ندارد، به‌طور دقیق چه تصمیمی خواهد گرفت. اگر در بورس‌کالا مبنای نرخ ارز دلار ۲۸.۵۰۰‌تومان بوده، شرایط رقابت هم وجود نداشته باشد و این نرخ برای محصولاتی که در بورس‌کالا عرضه می‌شوند تثبیت شود، این اقدام موجب کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی می‌شود؛ این در حالی است که اگر مطابق با یک ماه آخر سال‌۱۴۰۱ که دلار‌های صادراتی در مرکز مبادلات ارز و طلا براساس عرضه و تقاضا در قیمت حدود ۳۹هزارتومان کشف‌قیمت شد و اجازه رقابت در بورس‌کالا داده شد و نرخ پایه محصولات هم مبتنی بر نرخ ۳۶.۵۰۰تومانی لحاظ شده‌بود ادامه پیدا کند، شرایط سودآوری شرکت‌های گوناگون فراهم خواهد بود. در نهایت شاید مهم‌ترین دلیل توجه سیاستگذار به این نوع قانون‌گذاری را بایدکنترل بی‌دردسر‌تر تورم دانست، چراکه کنترل تورم به وسیله ابزار‌های کنترلی و تعزیراتی شاید در کوتاه‌مدت موثر باشد، اما اصولا در میان‌مدت و بلندمدت، به دلیل ناترازی‌های ارزی و قاچاق این نوع نگرش سیاست موفقی نخواهد بود، بنابراین مهم‌ترین دلیل این نوع قانون‌گذاری در شرایط کنونی نگاه کوتاه‌مدتی قانون‌گذار است که البته با توجه به موارد دیگر همچون پذیرش سازوکار بازار در میان‌مدت و بلندمدت هم می‌تواند موفق‌تر باشد.

البته در این میان قضاوت در مورد نتایج این مصوبه کمی زود به‌نظر می‌رسد و گذر زمان می‌تواند نتایج این مصوبه را به‌وضوح نمایان کند. درخصوص شعار سال‌هم که طبق فرمایشات مقام‌معظم رهبری مهار تورم و رشد تولید است، با قیمت‌گذاری دستوری رشد تولید اتفاق نخواهد افتاد و البته بازار سرمایه هم از این اتفاق متاثر خواهد شد. به‌نظر می‌رسد، در صورت حذف اعمال قیمت‌گذاری دستوری درخصوص محصولاتی که در بورس‌کالا عرضه می‌شوند و از طرفی تعیین قیمت دلار در مرکز مبادلات ارز و طلا، بر اساس عرضه و تقاضا، با احتساب اینکه دچار سرکوب قیمتی نیز نشوند در مجموع این موارد در ادامه می‌توانند پتانسیل خوبی را برای رشد بازار سرمایه ایجاد کنند.