بازرگانان و ارزش‌های دموکراتیک

به گزارش می‌متالز، این قطعه بخشی از سخنرانی سناتور نیکپور، رئیس چندین دوره‌ای اتاق بازرگانی تهران است که هرچند منتقدانش او را به زدوبند و استفاده از تجارب و روابط دولتی برای کسب مقام ریاست اتاق متهم می‌کردند، اما نکاتی که در برخی سخنرانی‌های جذاب او نهفته است، می‌تواند این امتیاز غیرقابل‌انکار اشخاصی را که از جمله در کسب قدرت موفق هستند به او بدهد که موفقیت، بی حکمت نیست.

امروز دو جنبه، یکی مربوط به محتوای این سخنان و دیگری شخصیت سخنران آن، در ایران جوانبی متروک و بی مشتری هستند. نخست، در محتوای سخنان او تمجید از «ذوجنبتین» یا دووجهی‌بودن اتاق بازرگانی امروز خواهان ندارد؛ اتاق بازرگانی به باور قاطبه فعالان آن نماینده بخش «خصوصی» است که حداقل تا اینجای کار، اواسط دهه۳۰ شمسی، در اسناد و مکاتبات رسمی سخنی از آن درمیان نیست و باید دید این کلمه از کجا وارد ادبیات اقتصادی ایران شده‌است. چنانچه از این سخنان سناتور نیکپور برمی‌آید، به‌جای خصوصی، کلمه‌ای که در مقابل دولتی به‌کار می‌رفته است، کلمه «ملی» است. چه بسا اصطلاحی واجد معناتر از «بخش خصوصی» که ترجمه‌ای کلمه به کلمه از Private Sector انگلیسی است. این تقابل ملی-دولتی در اصطلاحات دیگری در زبان فارسی مشهود است. برای نمونه وکیل المله در‌برابر وکیل الدوله که دومی کنایه‌ای سنگین به وابسته و آلت‌دست‌بودن است.

اما جنبه متروک نخست - پس از این پاراگراف معترضه طولانی - دیدن فواید آشکار دولتی بودن، نه وابسته دولت‌بودن نماینده بازرگانی کل یک سرزمین است. نماینده‌ای که به ضرورت با ارگان‌های بزرگ دولتی سروکار دارد: بانک‌مرکزی، گمرک، وزارتخانه مربوط به امور بازرگانی-و کم کم صنعتی و معدنی- و از این دست و از طرف دیگر وظایفی ملی، از جمله تنظیم و ترتیب تجارت خارجی و بازرگانی با کشور‌های دیگر برعهده او است؛ وظیفه‌ای که لاجرم سروکار او را با وزارت‌خارجه و برخی نهاد‌های نظارتی می‌اندازد.

اینکه اساسا چطور این خواسته تبدیل به خواسته یا تنها خواسته صحیح شد که اتاق بازرگانی از بیخ و بن باید از دولت مجزا شود، پرسشی است که حداقل ارزش فکر‌کردن دارد، هرچند در نهایت جواب آن این باشد که این تنها شیوه درست مطالبه‌گری برای بخش بازرگانی، صنعت و معدن و کشاورزی کل سرزمین ایران است که باید از اساس نهادی غیردولتی و منتزع از دولت باشد. جنبه مغفول دیگر مربوط به ریاست چندین دوره‌ای سخنران است؛ این مساله در گفتگو‌هایی با برخی از اعضای قدیمی‌تر اتاق بازرگانی فعلی به‌چشم می‌آید که منتقد ایجاد محدودیت قطعی برای دوره‌های ریاست بر اتاق‌های بازرگانی هستند.

محدودیت انتخاب رئیس اتاق‌های بازرگانی برای بیشتر از دو دوره که در آیین نامه فعلی اتاق شاید برای اولین‌بار گنجانده شده از جهتی نقض خواسته پرهوادار نخست است، زیرا عینا برگرفته از الگوی ریاست بر مسند امور دولتی، برای نمونه ریاست‌جمهوری است. به ظاهر این مساله درنظر گرفته نمی‌شود که تکیه زدن بر مسند امور دولتی در اصل بر عهده گرفتن مستقیم قدرت است و گردش قدرت از محاسن نظام سیاسی دموکراتیک است و اتاق بازرگانی نه‌واحدی سیاسی است و نه رئیس آن صاحب قدرت به‌معنای کلاسیک کلمه است؛ به یک معنا دموکراتیک‌بودن اساسا حسن یک انجمن تخصصی نظیر اتاق بازرگانی نیست، بلکه حسن یک نظام سیاسی است.

در این مسند، یعنی ریاست اتاق بازرگانی، چه بسا طولانی‌شدن دوره ریاست شخصی که برگزیده اعضای آن اتاق باشد، به‌معنای افزایش تبحر او در اداره امور آن اتاق -با توجه به شرایط جغرافیایی و جمعیتی خاص خود و با نظر به تنوع هر دو مورد آن در ایران- است. رئیس اتاق بازرگانی بیشتر از آنکه صاحب قدرت باشد، صاحب اعتماد و اعتبار محلی است و چهره و عملکرد آن بیشتر شیخی و شیخوخیت است تا هدایت امور مربوط به قدرت سیاسی.

منبع: دنیای اقتصاد