تعیین بی ضابطه قیمت‌ها با رویه واردات در مقابل صادرات خود/ پای قیمت گذاری نجومی با نرخ‌های غیرواقعی دلار در میان است

به گزارش می‌متالز، یکی از چالش‌هایی که در سازوکار‌های ارزی و تجاری کشور وجود داشته عدم اطلاع بانک مرکزی از ثمن معامله و نوع ارز مورد مبادله بین واردت کننده و صادرکننده بود. بر این اساس رویه واردات در مقابل صادرات با تغییرات جدی مواجع شد و اخیرا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در سامانه نیما و بازار مبادله بر دریافت ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌های بانکی و... نظارت داشته و در مرحله بعد با تخصیص ارز مورد نیاز به واردکنندگان بر فرایند رفع تعهد ارزی نیز نظارت کامل دارد. در این سازوکار که به نوع یک رویه بهینه شده در شرایط تحریم محسوب می‌شود تا حدود زیادی چالش‌های مربوط به سو استفاده‌های کلان ارز کنترل شده است. این درحاالی است که تنها رویه‌ای که هنوز با ابهامات جدی مواجه است بحث واردات در مقابل صادرات خود برای کالا‌های تجاری است که صادرکننده صرفا نگاه تجاری برای ورود به آن‌ها داشته است.

در ادامه سه نوع سازوکار ارزی و تجاری کشور در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته قابل مشاهده است.

در رویه واردات از محل صادرات خود، یک صادرکننده از محل صادراتی که انجام می‌دهد، می‌تواند اقلام مورد نیاز خود را وارد کند. طبیعتا این موضوع به خودی خود مساله‌ای ندارد. با این حال اگر صادرکننده ارز خود را در اختیار واردکننده قرار دهد تا با استفاده از آن کالای مصرفی مانند موبایل و خودرو را وارد کشور کند، چالش‌های جدی در مساله قیمت گذاری و شفافیت ایجاد می‌شود. به عبارت ساده‌تر هم اکنون، واردات درمقابل صادرات خود تنها رویه‌ای است که بانک مرکزی از نوع ارز و قیمت گذاری نهایی کالای وارداتی مطلع نیست. براساس رویه واردات از محل صادرات خود، این صادرکننده است که نرخ ارز را تعیین می‌کند. در این حالت قیمت ارز حاصل از صادرات واقعی لحاظ نمی‌شود و کالای وارداتی مبنای مشخص ارزی (به لحاظ قیمت) ندارد. در رویه واردات از محل صادرات خود، صادرکننده به دنبال حداکثر سود است و از آنجایی که امکان تعیین نرخ به شکل انحصاری برای او وجود دارد، طبیعتا بالاترین نرخ ممکن را در نظر خواهد گرفت. همین مساله تبدیل به اهرمی می‌شود که می‌تواند سبب نوسان شدید در بازار کالا‌های مصرفی شود. بررسی‌ها نشان میدهد در برخی کالا‌های تجاری که از این رویه تامین ارز میشوند پای قیمت گذاری نجومی با نرخ‌های غیر واقعی دلار در میان است.

۱-اولین مشکلی که به وجود می‌آید ایجاد بازار انحصاری است، به عبارت دیگر تنها افرادی امکان واردات را خواهند داشت که رانت دسترسی به ارز با کیفیت داشته باشند و با شرکت‌های صادرکننده در ارتباط باشند. هر چقدر که رانت ارزی واردکننده بیشتر باشد امکان واردات بیشتر و در نتیجه انحصار افزایش خواهد یافت. این موضوع در خصوص کالا‌های مصرفی با اهمیت بالا مانند خودرو و موبایل بسیار تاثیرگذار است و مصداق دارد.

چالش تشدید استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بارمصرف

۲- با توجه به اینکه در فرآیند واردات در برابر صادرات خود رویه‌هایی مانند اعتبارسنجی و شاخص‌های اعتباری وارکنندگان عملا کنار می‌رود، طیف گسترده‌تری از واردکنندگان امکان استفاده از این روش را خواهند داشت به این ترتیب امکان استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف نیز افزایش خواهد یافت.

واقعیت ماجرا آن است که هم اکنون ترخیص و ورود برخی اقلام تنها از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود ممکن است. در این شرایط واردکنندگان خاص، تلاش می‌کنند حداکثر کوتاژ‌های صادراتی را به نام کارت بازرگانی که قصد واردات از طریق آن را دارند ثبت کنند.

مشکلی که احتمالا در این رویه ایجاد شده این است که ارزش صادراتی اقلام مذکور رفته رفته بالا میرود. به عبارت ساده‌تر در زمانی که ارزش صادراتی یک کالا در سامانه ارزش گمرک-TSE، وجود نداشته باشد، ارزش مذکور توسط خود فرد درج می‌شود. لازم به ذکر است در این حالت رویه مشخصی بر نظارت ارزش ارز صادراتی وجود ندارد. گمرک ایران نیز در این خصوص موضعی اتخاذ نکرده است.

۳- باید به این نکته توجه داشت که در این موارد ارز واقعی در اختیار واردکنده قرار نمی‌گیرد و کلیه تقاضای مذکور به بازار آزاد منتقل شده و همین موضوع منجر به افزایش تقاضای ارز با کیفیت در بازار آزاد غیرقانونی نیز می‌شود. در این بین ارز در خارج مانده نیز در چرخه‌های بعدی صرف واردات کالای قاچاق می‌شود. بر این اساس برخی معتقدند این رویه عملا به افزایش تقاضای ارز در بازار و همچنین تامین ارز کالای قاچاق و واردات غیر رسمی منجر می‌شود.

با توجه به سه چالش مطرح شده در خصوص رویه واردات در مقابل صادرات خود بایستی به این موضوع نیز توجه کرد که برخی خبر‌ها حاکی از لغو شرط سابقه واردات برای این رویه بخصوص است. در واقع برای واردات از طریق رسمی در سامانه نیما یکی از شروط برای تخصیص ارز توجه به سابقه وارداتی به عنوان یکی از شروط اعتبارسنجی فعال اقتصادی است. این درحالی است که در رویه مذکور عملا شرط سابقه واردات نیز کنار رفته و خود این موضوع چالش‌هایی را ایجاد خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم