نویز بانکی در بازار کار آمریکا

‌می‌متالز - گزارش جدید اداره آمار کار آمریکا در روز‌های اخیر از افزایش ۲۳۶ هزار شغل جدید در ماه مارس حکایت دارد. این ارقام از پیش‌بینی تحلیل‌گران کمتر افزایش یافت و به پایین‌ترین سطح از دسامبر سال ۲۰۲۰ رسید. اما کارشناسان و اقتصاددانان ارشد بازار‌ها با استناد بر داده‌های شغلی در زمینه‌های مختلف بر این باورند که گرچه فرصت‌های شغلی جدید کاهش یافته است، اما بازار کار ایالات‌متحده همچنان در موضع قدرت قرار دارد؛ زیرا نرخ بیکاری در ماه مارس در مسیر نزولی قرار گرفت و نسبت به ماه گذشته ۱/ ۰ واحد درصد کاهش یافت.

به گزارش می‌متالز، بر این اساس نرخ آن از ۶/ ۳ درصد در فوریه به ۵/ ۳ درصد در ماه اخیر رسید. در ادامه این بحث باید به این موضوع نیز اشاره کرد که این نرخ در بین جوانان بین ۱۶ تا ۲۴ سال از ۵/ ۸ درصد در ماه فوریه به ۵/ ۷ درصد در ماه مارس کاهش یافت که این مقدار کمترین سطح از سال ۱۹۵۳ به شمار می‌رود. در پی سخنان فوق باید گفت که نرخ مشارکت نیروی کار توانست با نرخ ۶/ ۶۲ درصد بالاترین سطح مشارکت را در یک‌سال اخیر به ثبت برساند؛ بنابراین در حال حاضر تعداد بیکاران در جامعه با کاهش ۹۷ هزار نفری به ۵ میلیون و ۸۳۹ هزار نفر رسید. در این وضعیت برخی از افراد نیز وجود دارند که به دلیل عدم دسترسی به شغل‌های تمام وقت در شغل‌های پاره وقت مشغول به کار هستند، اما این افراد نیز با کمبود شغل مواجه شدند و از ۸/ ۶ درصد در ماه گذشته به ۷/ ۶ درصد کاهش یافتند. در این میان تعداد شاغلان در بخش دولتی ۶۰ هزار نفر در ماه فوریه به ثبت رسیده بود که این رقم در ماه مارس با کاهش ۱۳ هزار نفری رو‌به‌رو شد و به ۴۷ هزار نفر رسید. این درحالی است که میانگین درآمد ساعتی در این منطقه با نرخی معادل ۲/ ۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل با نرخ ۲/ ۵ درصد در مسیر نزولی قرار گرفته و همچنین در مقایسه با ماه‌های گذشته نیز از جمله فوریه با نرخ ۶/ ۴ درصد و ماه ژانویه با نرخ ۴/ ۴ درصد تنزل یافته است.

اما با توجه به عوامل مذکور، سوال این است که چه عواملی سبب کاهش ۹۰ هزار شغل جدید نسبت به ماه گذشته شده است؟ در پاسخ به این سوال باید به اتفاقات اخیر اقتصاد آمریکا اشاره کرد. یکی از عوامل مهمی که در کاهش فرصت‌های شغلی جدید نقش مهمی را ایفا کرده است، چالش‌های حوزه بانکداری است. با ورشکستگی و بحران‌های موجود در بانکداری این منطقه، پروسه اخذ وام با محدودیت‌های فراوانی رو‌به‌رو شده است. این امر از دو جهت مثبت و منفی مورد بررسی قرار گرفته است. در نگاه اول این اقدام سبب شده تا اشخاصی که برای تاسیس شرکت و موسسات خود نیازمند وام هستند با کمبود نقدینگی مواجه شده و در این میان یا از این کار منصرف شده یا آن را به تعویق می‌اندازند. این امر ارتباط مستقیمی با کاهش شغل برای افراد در ماه مذکور داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد