به گزارش میمتالز، قیمت تایرهای پرمصرف سواری در بازار به دوبرابر نرخ مصوب دولتی رسیده است، تاجاییکه هر جفت تایر پرایدی تولید داخل را باید نزدیک به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خریداری کرد، همین موضوع تعویض لاستیکهای فرسوده با نو برای قشر متوسط جامعه را که سوار خودروهایی با لاستیکهای رینگ ۱۳ تا ۱۵ میشوند، به رویا تبدیل کرده است؛ رویایی که البته برخی برای تحقق آن مجبورند روزانه چند ساعت را در صفهای طولانی فروش لاستیک دولتی سپری کنند و در آخر هم مشخص نیست آیا اقبال همراهشان خواهد بود یا خیر، چون در بسیاری از موارد باید با دست خالی راهی بازار سیاهی شوند که همان تایر را به دوبرابر قیمت برایشان فاکتور میکند. گرانی تایرهای تولید داخل و صفهای طویل خرید این محصول از یک تصمیم غیرکارشناسی در بدنه وزارت صمت آغاز شد یعنی فروش تایر با سرمایه و اعتبار کسبه قدیمی صنف فروش تایر در بستر فروشگاههای اینترنتی که البته هیچ ارتباطی به این صنف و اعضای آن ندارند.
اینبار نه تعزیرات سراغ انبارهای فروش تایر در کشور رفته است و نه نهادهای نظارتی دیگر؛ بلکه وزارت صمت مستقیم وارد شده و سراغ انبارهای بزرگ تایرهای ایرانی رفته و مانع فروش آنها شده است. البته بهگفته کسبه بازار تایر در تهران و بر اساس تماس با وزارت صمت توقیف تنها به یک شرط رفع خواهد شد و آنهم ثبتنام در فروشگاههای اینترنتی و عرضه کالا در این بستر فروش مجازی است. با یک گشت و گذار کوتاه در بازار تایر تهران مشخص میشود از آخرین روزهای اسفند سال قبل تا امروز انبارهای بزرگی مانند فتحالمبین، جاوید، احمد، قائم، روشن و. به ظن احتکار تایر پلمب شدهاند و شرط آزاد شدن تایرها در بسیاری از موارد قبول کردن فروش تایرهای ۱۳ تا ۱۵ در پلتفرمهایی مانند «کسبی نو»، «با سلام» و «دیجیکالا» است. همین موضوع باعث شده تایر به شدت در بازار با کمبود مواجه شود و کسبه امکان دسترسی به اموال خود برای عرضه در بازار را نداشته باشند. ازسویدیگر به دلیل نامشخص بودن و یک طرفه بودن قرارداد فروشگاه مجازی مربوطه با کسبه تایرفروش بیشتر آنها راضی به ثبتنام در این فضای خرید و فروش نیستند.
اما برخی افراد که حاضر به انجام این کار شدهاند نیز بر مشکلات قرارداد با این مجموعهها اشاره میکنند و میگویند: «متاسفانه هیچ قرارداد رسمی و ضمانتی ازسوی فروشگاههای اینترنتی مربوطه در اختیار کسبه قرار نمیگیرد و ما از سر اجبار مجبور به فروش کالاهای خود در این فضا هستیم. البته گفته میشود با گذشت یکماه هنوز پولی ازسوی این فروشگاه به بسیاری از کسبه که تایر خود را عرضه کردهاند، پرداخت نشده و میلیاردها تومان سرمایه را به اجبار در اختیار این فروشگاه قرار دادهایم.» یکی از کسبه پاساژ مرکزی در خیابان امینحضور تهران با گلایه از این تصمیم غیرکارشناسی میگوید: «بهعنوان نماینده فروش شرکتهای بزرگ تایرسازی، هر ماه مجبور به خرید سبدی از محصولات کارخانهها اعم از تایرهای بایاس، کشاورزی و ... به همراه سایزهای پرفروشی که دولت بر فروش آنها در فضای جدید تاکید دارد، هستیم. مجبوریم تمام سبد کالای اعلامی ازسوی کارخانهها را خریداری کنیم، سایزها و تایرهایی با کمترین مشتری را با ضرر و زیان در بازار بفروشیم و سایزها و تایرهای پرفروش را هم تقدیم فروشگاههای اینترنتی کنیم.»
کسبه بازار تهران از یک سو ایجاد صفهای طویل فروش تایر دولتی و ازسویدیگر ایجاد بازار سیاه با قیمتهای عجیب و غریب را نتیجه پافشاری عجیب دولتیها برای فروش تایر در سایتهای اعلامی میدانند و بر این باورند برخی دستها به دنبال تعطیلی صنف فروش تایر در کشور و سوق دادن خرید و فروش این محصول در برخی سایتهای خاص در فضای مجازی هستند. اتفاقی که بهگفته کسبه باتجربه و کارشناسان صنعت تایر بهدلیل حذف لایههای خردهفروشی بازار مانند آپاراتیها به تدریج آنها را از چرخه فعالیت حذف میکند. در این چرخه جدید نهتنها دردسرهای خرید برای مصرفکننده افزایش مییابد بلکه هزینه تمامشده نیز بالا میرود. چراکه یکبار خریدار باید در سایت «کسبی نو» اقدام به انتخاب تایر موردنیاز خود از بین تایرفروشان ثبتنام کرده در این پلتفرم کند و پس ازپرداخت هزینه، یک روز دیگر به فروشنده اصلی مراجعه کرده و مدارک خود و خودرو را جهت دریافت حواله به تایرفروش ارائه دهد. پس از آن با دریافت حواله به انبار مراجعه و تایر خود را دریافت کند. روندی که خرید دو حلقه تایر برای مردم را حتی سختتر از خرید خودرو در کشورهای توسعهیافته میکند. بهرغم ناکارآمدی این طرح فروش، اما بخش قابلتوجهی از نمایندگان کارخانههای تایرسازی حاضر به عقد قرارداد با این پلتفرمها نشدهاند، اما هنوز تماسهای متعددی از جانب وزارت صمت با کسبه بازار برای تبعیت از این طرح به صورت روزانه برقرار میشود. طرحی که با شکست خود نهتنها قیمت تایر را در بازار کاهش نداد بلکه آن را به بالاترین حد در سالهای گذشته رسانده و البته هنوز از حمایتهای فراوان دولتی برخوردار است حتی اگر بهای آن گرانشدن سرسامآور تایر در بازار سیاه و بیکاری هزاران نفر از کسبه سنتی فروش تایر در کشور باشد.