تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۲ ، ساعت ۲۳:۲۷
بازدید: ۲۰۱
کد خبر: ۲۹۸۲۱۵
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
مسعود میرکاظمی از سازمان برنامه و بودجه می‌رود

تغییر ضلع دوم تیم اقتصادی

تغییر ضلع دوم تیم اقتصادی
‌می‌متالز - روز گذشته اخباری مبنی بر استعفای مسعود میرکاظمی از ریاست سازمان برنامه و بودجه منتشر شد. میرکاظمی از شهریور سال ۱۴۰۰ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بوده است. ظاهرا گزینه‌های مختلفی برای جایگزینی میرکاظمی وجود دارد که داوود منظور محتمل‌ترین گزینه این مقام است. او در حال حاضر ریاست سازمان امور مالیاتی کشور را بر عهده دارد.

به گزارش می‌متالز، از آغاز کار دولت سیزدهم تاکنون ریاست دو ضلع اصلی اقتصادی، یعنی ریاست بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، تغییر کرده‌اند. در واقع تاکنون تنها وزیر اقتصاد از مثلث تیم اقتصادی سیاستگذار دولت فعلی تغییر نکرده است. این درحالی است که در ماه‌های گذشته شایعاتی مبنی برکناری احسان خاندوزی نیز وجود داشته است. روز گذشته میرکاظمی در یک نشست خبری که احتمالا آخرین نشست اوست، به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی در مورد بودجه سال گذشته ارائه داد. او در این نشست گفت: «در سال گذشته هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشتیم. در حالی که اتفاقاتی در سال مانند افزایش و ترمیم حقوق، افزایش یارانه‌ها و... سبب شد تا مصارف بیشتر شود، اما دولت با صرفه‌جویی و پرهیز از ریخت‌و‌پاش توانست بدون استقراض و بالا بردن پایه پولی بودجه کشور را مدیریت کند.»

میرکاظمی می‌رود

روز گذشته اخباری مبنی بر استعفای مسعود میرکاظمی از ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد. بر این اساس قرار است که داوود منظور جایگزین او شود. در حال حاضر منظور رئیس سازمان امور مالیاتی است. همچنین قرار است محمدهادی سبحانیان از معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد به سازمان امور مالیاتی برود.

عدم استقراض از بانک مرکزی

روز گذشته میرکاظمی در یک نشست خبری که احتمالا آخرین نشست او بود، به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی در مورد بودجه سال گذشته ارائه داد. او در این نشست گفت: «۱۲هزار میلیارد تومان سررسید اوراق بود که پرداخت شد، ۱۸۰هزار میلیارد تومان هم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم پرداخت شد. در سال گذشته، بودجه دولت سیزدهم بود. بودجه با کمترین اختلاف تصویب و سبب شد که کمترین مغایرت را داشته باشیم و ۹۷ درصد وصولی داشتیم.» یکی از نکات قابل توجهی که میرکاظمی در این نشست به آن اشاره کرد، عدم‌استقراض از بانک مرکزی بود. او در این باره گفت: «در سال گذشته هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشتیم. در حالی که اتفاقاتی در سال مانند افزایش و ترمیم حقوق، افزایش یارانه‌ها و... سبب شد تا مصارف بیشتر شود، اما دولت با صرفه‌جویی و پرهیز از ریخت‌و‌پاش توانست بدون استقراض و بالا بردن پایه پولی بودجه کشور را مدیریت کند.» او در این باره افزود: «مجموع اعتبارات هزینه‌ای در بودجه سال گذشته ۱۰۱۴هزار میلیارد تومان تصویب شده، پرداختی آن با وجود ترمیم حقوق و افزایش یارانه‌ها ۳/ ۹۹۸هزار میلیارد تومان و معادل ۹۸درصد بود.»

درآمدی بیش از مصوبه بودجه

همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم، تیم اقتصادی تمرکز زیادی بر افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت داشته است. میرکاظمی در سخنان خود به افزایش درآمد‌های مالیاتی، آن هم بیشتر از مصوبه بودجه اشاره کرد و در این باره گفت: «جمع درآمد‌های عمومی شامل مالیات، عوارض، حقوق گمرکی و سود سهام شرکت‌های دولتی که در بودجه سال گذشته به تصویب رسیده بود ۶/ ۶۷۱هزار میلیارد تومان بود که وصولی آن به ۶۹۶هزار میلیارد تومان یعنی ۱۰۴درصد رسید. همچنین درآمد مالیاتی مصوب در بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۵/ ۴۵۴هزار میلیارد تومان تصویب شد که بیش از ۱۰۴درصد آن معادل ۷/ ۴۷۱هزار میلیارد تومان محقق شد. در حوزه درآمد‌های گمرکی نیز ۲/ ۷۹همت درآمد گمرکی تصویب شده بود که ۷۵درصد آن معادل ۶/ ۵۹همت محقق شد.» بسیاری، افزایش درآمد‌های مالیاتی را ناشی از مدیریت کارآمد داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی می‌دانند. در حال حاضر نیز منظور محتمل‌ترین گزینه برای جانشینی خود میرکاظمی است.

میرکاظمی در این کنفرانس خبری به درآمد‌های حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش اموال اشاره کرد. او در این‌باره گفت: «مجموع مصوب در بودجه سال ۱۴۰۱ در این زمینه ۸/ ۵۵۴هزار میلیارد تومان تصویب شد که ۸۱درصد آن معادل ۷/ ۴۵۰هزار میلیارد تومان محقق شد. همچنین برای فروش نفت و میعانات گازی و صادرات گاز خالص ۶/ ۵۲۱هزار میلیارد تومان تصویب شده بود که ۱/ ۴۴۳هزار میلیارد تومان آن یعنی ۸۵درصد وصولی داشتیم، اما از مجموع ۲/ ۳۳هزار میلیارد تومان مصوب برای فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی تنها ۲۳درصد آن یعنی ۶/ ۷هزار میلیارد تومان در بودجه سال گذشته محقق شد و دلیل آن این بود که مسوولان دستگاه‌های مختلف این ریسک را انجام نمی‌دهند که نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام کنند. اما با تمهیدات در‌نظرگرفته‌شده در بودجه سال جاری امیدواریم این شجاعت را پیدا کنند و بتوانیم در سال جاری این عدد را افزایش دهیم.»

او در ادامه گزارش خود درباره بودجه سال قبل اضافه کرد: «در زمینه واگذاری دارایی‌های مالی، سهام و سهم الشرکه و اوراق مالی اسلامی ۷/ ۴۸۷هزار میلیارد تومان در بودجه سال گذشته تصویب شد و از این میزان ۸۷درصد یعنی ۱/ ۴۲۵هزار میلیارد تومان عملکرد دولت بود. البته در سال گذشته ۱۴۰هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد و بیش از آن چیزی که منتشر کردیم یعنی ۱۷۷همت اوراق را تسویه کردیم.»

منبع: دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده