به گزارش میمتالز، همین موضوع باعث شد محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور، به علت آنچه «آثار تورمی» قیمتهای جدید خودرو نامیده بود خواستار تعدیل در افزایش قیمت شود. پیش از این از طرف برخی، از جمله قطعهسازان، ارقامی مانند رشد ۳۰ تا ۷۰درصدی بهای کارخانهای خودرو مطرح شده بود که با توجه به نامه مخبر و همینطور بخشی از شعار سال مبنیبر «مهار تورم» میزان رشد قیمت در نهایت روی ۱۸ و ۲۹درصد به ترتیب برای محصولات سایپا و ایرانخودرو ایستاد. بااینحال به نظر میرسد باز هم همین افزایش تعدیلشده تاثیر خود را بر بازار خودرو بگذارد و شاهد رشد قیمت در بازار باشیم.
تخمین زده میشود احتمالا بیشتر خودروهای داخلی در بازار قیمتی بیشتر از ۵۰۰میلیون تومان داشته باشند. با این وجود نمیتوان گفت تاثیر افزایش ۱۸ و ۲۹درصدی قیمت رسمی خودرو، تاثیر بسزایی بر بازار خواهد داشت؛ چراکه بازار خودرو تاکنون بهخوبی اثبات کرده که بیش از قیمت کارخانه تابع فاکتورهای کلان اقتصادی مانند ارزش پول ملی یا به عبارت دیگر نرخ ارز و همچنین فاکتورهایی مانند تورم عمومی است. میتوان گفت حتی اخبار و جریانات سیاسی بهخصوص در چهار سال گذشته تاثیر بیشتری بر قیمت خودرو در بازار نسبت به افزایش قیمت در کارخانه داشته است؛ بنابراین میتوان گفت احتمالا افزایش قیمت رسمی خودرو تاثیری در حد یک شوک بر بازار داشته و ادامه روند آن بستگی به عملکرد سیاستگذاران دارد. البته با توجه به رشد سطح عمومی قیمتها و با توجه به تورم احتمالا نمیتوان انتظار داشت که در آینده نزدیک بعد از رفع این شوک قیمتها روند نزولی پایداری پیدا کنند. اما اگر سیاستگذاران بتوانند بهفوریت و با نظر گرفتن اهمیت فاکتور زمان عرضه خودرو را به میزان قابلتوجهی افزایش دهند، شوک ایجادشده کوتاهمدت خواهد بود و بازار میتواند از آن عبور کند، اما اگر سیاستگذاران و تصمیم گیران متوجه اهمیت افزایش عرضه در کوتاهمدت نباشند ممکن است این شوک مدت بیشتری بازار را تحتتاثیر خود قرار دهد.
البته همانطور که اشاره شد قیمت کارخانهای خودرو تنها یک فاکتور در تعیین قیمت بازار است که اتفاقا از وزن بالایی هم برخوردار نیست. طی ۱۵ ماه گذشته که قیمت خودرو در کارخانه ثابت بود، قیمت خودرو در بازار حدود ۷۰درصد رشد را تجربه کرده است که نشان میدهد متغیرهای دیگر نقش بسزایی اعمال میکنند. اما دلالان بازار خودرو سعی میکنند از این خبر به نفع خود استفاده کرده و با افزایش قیمت در بازار، سود خود را از خرید و فروش خودرو بین کارخانه و بازار حفظ کنند. باید منتظر بود و دید که در عالم واقع بازار دقیقا چه واکنشی به خبر افزایش قیمت رسمی خودرو نشان داده و آیا سیاستگذاران میتوانند با اقدام بهموقع تاثیر این موضوع بر تورم بازار خودرو را به حداقل برسانند یا خیر.
منبع: دنیای اقتصاد