بازی بزرگ با کارت معدن

به گزارش می‌متالز، کالا‌هایی که از قضا با توجه به تحولات جهان و ورود به عصر کربن زدایی از صنعت، در جوامع توسعه یافته خریداران بی شماری دارد. ایران، اما به‌واسطه انزوای خودخواسته و تحریم از جریان تجارت‌جهانی کنار رفته و از ماحصل تولیداتش، درآمد چندانی به‌دست نمی‌آورد. دو شاهد این ماجرا صحبت‌های اسفندماه محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» بود که با استناد به جداول داده-ستانده خبر از خروج ایران از جریان تجارت‌جهانی داد.

دیگر مورد نیز کاهش سهم ایران از جریان تجارت‌جهانی به کمتر از ۲۵/ ۰‌درصد بود که کمترین نرخ طی دهه‌های اخیر به‌شمار می‌رود. معدن و مواد خام مهمی نظیر فولاد، مس، آلومینیوم و انواع خاک‌های کمیاب می‌توانند دوباره ایران را به بازیگری مهم در جریان تجارت‌جهانی و منطقه‌ای تبدیل کنند. برای این مهم، اما موانع بسیاری پیش‌روی بخش معدن است که از قوانین متغیر و بی ثباتی در سیاستگذاری این بخش تا دولتی‌بودن این حوزه به‌شمار می‌رود. بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد بخش معدن در ایران اگر شاهد آزادسازی شود و تحولاتی در بخش اکتشاف، قیمت‌گذاری و صادرات را تجربه کند، امکان استفاده از این برگه برای ورود به بازی توسعه صنعتی مهیاست؛ در واقع سیاستگذار اگر در مسیری قرار گیرد که ضمن پایان‌دادن به ممنوعیت‌های گاه‌وبیگاه صادراتی به مالکیت بخش‌خصوصی در این حوزه احترام گذاشته و مداخلات در روند حاکمیت شرکتی را متوقف سازد، جهش صادرات مواد معدنی تقویت خواهد شد. موضوعی که می‌تواند شانس ایران برای ورود به جریان تجارت‌جهانی و حضور فعالانه در زنجیره جهانی تامین را تقویت کند، ضمن اینکه ثروت بیشتری را عاید صنایع ایران و اقتصاد ملی کند.

تجربه کشور طی یکصد سال‌اخیر نشان می‌دهد برنده بازی توسعه آن دسته از بازیگرانی بوده اند که در مسیر خود بیشترین بهره را از دادوستد با سایر بازیگران و شرکای خارجی برده اند. تجارت با جهان اساسا کمک می‌کند تا صنعتگران از مواد اولیه، نیرو‌های کار، دانش و ماشین‌آلات خود کالایی بهتر ساخته و درآمد بیشتری به‌دست آورند. این بینش روشن تاکید دارد «استفاده از اهرم تجارت خارجی» راهی پایدار و امتحان‌شده برای تحقق رشد تولید به‌ویژه برای کشور‌هایی که در زمینه تولید صنعتی صاحب‌مهارت نیستند، به‌شمار می‌رود.

روندی که نه‌تن‌ها کشور‌ها را در مدار دسترسی به جریان سرمایه و فناوری قرار می‌دهد که از طریق شفافیت اطلاعات در نظام اقتصاد بین الملل، سطح و کیفیت همکاری با اقتصاد جهان را ارتقا می‌دهد. این مسیر برای برخی کشور‌ها گرچه با خام فروشی و حتی صادرات مواد اولیه و عرضه کالا‌های با سطح فناوری نازل آغاز شد، اما بعد‌ها به رشد تولید صنعتی و افزایش سطح خلق ارزش‌افزوده انجامید. ژاپن، کره‌جنوبی و چین از جمله کشور‌هایی هستند که از تولید ساده‌ترین محصولات به عرضه پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها در بازار جهانی رسیدند. برزیل، شیلی، هند، عربستان‌سعودی، آفریقای‌جنوبی، ترکیه، امارات و بنگلادش از دیگر بازیگرانی هستند که از همین مسیر متعارف راه خود را برای توسعه صنعتی بازکردند.

ایران نیز با توجه به تمایل پیوسته به ارتقای بخش تولید و نیز تلاش برای تدوین یک استراتژی کلان صنعتی می‌تواند به خیل کشور‌های موفق در زمینه تولید صنعتی بپیوندد. برگ برنده ایران در این مسیر استفاده از اهرم مواد اولیه و ذخایر معدنی انبوه است که امروزه برای بسیاری از کشور‌های جهان و شرکت‌های عظیم صنعتی یک نیاز حیاتی‌است. میانبر تحقق این هدف نیز استفاده از اهرم تجارت با جهان است. ایران در شرایطی نیازمند رشد تولید است که مقیاس عمده واحد‌های صنعتی کشور پایین بوده یا در نقطه‌ای دور از صرفه مقیاس قرار دارد. بازگشت به عرصه تجارت‌جهانی می‌تواند ضمن افزایش اشتغال‌زایی و کاهش سرمایه‌گذاری افراد در بخش‌های غیرمولد به ایران برای تبدیل‌شدن به اقتصادی صنعتی شده و رو به توسعه کمک کند. در عین‌حال چنین رویکردی کمک خواهد کرد تا بهترین شکل ممکن از مصرف مواد خام و فرآورده‌های معدنی، نفتی و... در کشور محقق شود.

راه استفاده بهینه از مواد خام

سال‌ها پیش موسسه مشاوره KPMG در گزارشی ایران را یکی از قطب‌های آینده تولید صنعتی عنوان کرده بود و با اشاره به توانایی ایران در حوزه‌های پتروشیمی، نفت، سیمان و معدن، کشور را مستعد رشد تولید صنعتی به‌واسطه دسترسی فراگیر به مواد اولیه دانسته بود. از آن زمان تا‌به‌حال، اما روند تولید صنعتی در کشور پیشرفت چندانی نداشته و دو سکته تحریمی ناشی از قطع و وصل ارتباطات خارجی اقتصاد ایران، شرایط سختی را به کشور تحمیل کرده‌است. پرسش کانونی امروز این است که آیا هنوز هم ایران از چنین پتانسیلی برخوردار است؟ و آیا در صورت وجود چنین پتانسیلی اثر توانمندی کشور در تولید مواد اولیه بر بخش صنعت به چه میزان است؟

در این‌باره تحلیل‌های بسیار متفاوتی می‌توان ارائه کرد. یکی از آخرین تحلیل‌ها پیرامون اهمیت مواد اولیه و معدنی مورد‌استفاده در بخش صنعت نشان می‌دهد برخورداری از فناوری‌های صنعتی پیشرو در اقتصاد‌های بزرگ موجب‌شده تا حجم ارزش‌افزوده ایجادشده در این اقتصاد‌ها به‌شدت بالا رود به‌طوری‌که ارزش بازار تنها یک شرکت صنعتی در آمریکا بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار بزرگتر از ارزش بازار بخش معدن شامل طلا، نقره، مس، فلزات باارزش و سایر مواد معدنی است؛ در واقع در حالی ارزش بازار این فلزات حدود ۱۶۲۰‌میلیارد دلار بوده‌که ارزش بازار شرکت اپل به ورای ۲۳۸۱‌میلیارد دلار رسیده‌است.

داده‌های رویترز ایکون (Reuters Eikon) نشان می‌دهد کل شرکت‌های حاضر در بخش انرژی شاخص S&P۵۰۰ حدود ۱۵۶۵‌میلیارد دلار ارزش داشته اند. عددی که در ابتدای سال‌۲۰۲۳ برای تولیدکنندگان و معدن‌کاران فعال در بخش طلا حدود ۳۹۱‌میلیارد دلار و برای همین بازیگران در بخش نقره حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده‌است. از آن‌سو سازمان توسعه صنعتی ملل‌متحد (UNIDO) در آخرین گزارش خود اعلام کرده رشد تولید کالا‌های با سطح فناوری بالا در دوازدهمین ماه از سال‌۲۰۲۲ در حالی به ۴/ ۲ درصد رسیده که رشد تولید کالا‌های با سطح فناوری پایین و کالا‌های با سطح فناوری متوسط رو به پایین به‌ترتیب معادل ۲/ ۲ درصد منفی و ۱/ ۲ درصد منفی بوده‌است.

با توجه به چنین وضعیتی می‌توان نتیجه گرفت که محبوبیت و ارزشمندی صنایع های تک به شکل روزافزون روبه رشد بوده، ولی صنایع و تولیدکنندگان کالا‌های ساده و معمولی چنین وضعیتی نداشته و حتی روندی معکوس را تجربه می‌کنند. در چنین شرایطی وضعیت به‌صورت پیوسته برای اقتصاد کشور سخت‌تر خواهد شد چراکه سرمایه‌گذاری کشور‌های مختلف روی توسعه صنعتی لاجرم آن‌ها را به سمت تولید کالا‌های پیچیده و با ارزش‌افزوده بالا رهنمون می‌کند، بنابراین لازم است پرسیده شود ایران به‌عنوان کشوری که برخوردار از حجم عظیم منابع معدنی و مواد خام است، چه مسیری را بپیماید تا بهترین شکل از مصرف مواد خام و ثروت‌های طبیعی خود را تجربه کند؟ آیا با توجه به تحریم و فشار‌های خارجی باید همچنان بر حمایت از بخش صنعت اصرار ورزد و در سطوح پایینی از تولید، استراتژی حفظ مواد معدنی و خام را در دستور کار قرار دهد؟

همچنین باید پرسید تا کی قرار است بنگاه‌های معدنی بخش‌خصوصی تنها در حکم خوشه چینان اقتصاد معدن باشند؟ آیا وقت آن نرسیده است که با تسهیل شرایط فرصت انجام پروژه‌های عظیم معدنی به بنگاه‌های معدنی بخش‌خصوصی مهیا شود؟ راز عقب ماندگی کشور در زمینه رقابت با قطب‌های اقتصادی دنیا در دولتی‌بودن اقتصاد و بی توجهی به اراده بخش‌خصوصی است. سرانجام چنین رویکردی نیز رقابت‌پذیری پایین بخش معدن ایران و مقیاس‌کوچک کار در این حوزه پراهمیت است. به‌نظر می‌رسد وقت تجدیدنظر در سیاستگذاری اقتصادی فرارسیده است.

مرور ترند‌های اقتصاد جهان و ابرروند‌های تجارت بین‌الملل حاکی از اهمیت بالای مواد معدنی و خام بر صنایع بزرگ و پیشرو است و همین عامل نیز برگ برنده ایران در بازی توسعه صنعتی در قرن ۲۱ است؛ در واقع درحالی‌که سایر رقبا برای دسترسی به مواد اولیه باید رقابتی تمام‌عیار را با کشور‌های صنعتی کلید بزنند تا نیاز‌های صنایع خود را تامین سازند، ایران قادر است با برخورداری از حجم عظیم منابع معدنی مسیر توسعه صنعتی خود را هموار سازد و با کارت معدن، هم درآمد‌های ارزی هنگفتی کسب کند و هم جاده اتحاد صنایع ایران با غول‌های اقتصادی در بازار‌های بزرگ را باز‌کند. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این مسیر تسهیلگر توسعه صنعتی ایران است، پیوند با کانون‌های تولید صنعتی و خلق فناوری است؛ در واقع انتخاب مدل تجاری مناسب می‌تواند به ایران کمک کند تا از مسیر تامین مواد اولیه و معدنی موردنیاز بخش صنعت، به دادوستد فناوری و کالا‌های صنعتی با قطب‌های تولید در نظام بین‌الملل بپردازد. رویکرد تازه عربستان در حوزه سیاست خارجی ناشی از درک این کشور از تحولات جهانی و نیاز‌های داخلی است.

موضوعی که به همکاری گسترده با چین منتج شده و حتی پای ایران را به توافق چین و عربستان باز کرده‌است، اما باید آگاه بود که چین تنها بازیگر موثر این حوزه نیست و اتحادیه اروپا، ترکیه، ژاپن، کره‌جنوبی و حتی هند از دیگر مناطق و کشور‌های مهمی هستند که از یک‌سو به مواد اولیه تولیدشده در ایران اعم از نفت، مواد خام معدنی و پتروشیمی احتیاج داشته و از آن‌سو توانایی اعطای فناوری، تزریق سرمایه و حتی مشاوره جهت تحول بخش صنعت ایران را دارا هستند. حرکت در چنین مسیری به‌سادگی ممکن نیست. تغییر همواره دشوار است، اما تغییر می‌تواند مارا از بسیاری آسیب‌های کنونی برهاند و پتانسیل‌های نادیده اقتصاد ایران را مرئی سازد.

منبع: دنیای اقتصاد